"لجنة المتابعة" تدعو لإضراب شامل بالداخل الفلسطيني المحتل

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 48، مساء الأحد، عن الدخول في إضراب شامل في جميع المدن الفلسطينية المحتلة داخل الخط الأخضر اعتبارا من الثلاثاء المقبل، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وعقب اجتماع وفد عن لجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة وناشطين سياسيين لبحث التصعيد الخطير في الاعتداءات الشرطية ومن قبل المستوطنين في مدينة يافا، الأحد، قرر الاجتماع البدء في إضراب شامل اعتبارا من الثلاثاء، إلى جانب القيام بخطوات احتجاجية في اليوم نفسه، بحسب ما تقرره السلطات المحلية واللجان الشعبية.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، وجهت اللجنة رسالة ووثيقة لمؤسسات دولية وعالمية عديدة، تطالبها بالتحرك الفوري لفرض الحماية الجماهير العربية، في وجه تصعيد سياسات القمع والبطش التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، خاصة في الأيام الأخيرة، في سعي لقمع حركة الاحتجاج ضد العدوان على الشعب الفلسطيني خاصة في القدس وقطاع غزة، واستقدام السلطات لعصابات مستوطنين متطرفة لتشارك في الاعتداء على المواطنين العرب، خاصة في المدن الفلسطينية التاريخية، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.

وبحسب بيان اللجنة، فقد تمت صياغة الوثيقة، بناء على قرار سكرتارية لجنة المتابعة. وعمل على صياغة الجوانب القانونية في الوثيقة الطاقم الحقوقي في لجنة المتابعة بالتعاون مع طاقم مركز عدالة.

ووجه رئيس لجنة المتابعة محمد بركة رسالة إلى عدد من المؤسسات؛ من بينها رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، إيمانويلي جوفريه، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

وتم توجيه الرسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الأقليات فيرناندو دي فانيس، وإلى مقرر الأمم المتحدة حول التمييز العنصري، تندايي أخيومي، وكذلك إلى عدد من سفراء الدول المعتمدين في البلاد، تشمل بريطانيا وألمانيا وسويسرا.

وجاء في مقدمة الوثيقة والرسالة، أنه "في هذه الأيام، يتعرض المواطنون الفلسطينيون في دولة إسرائيل الى حملة اعتداءات دموية خطيرة ومفرطة في عنفها، وذلك من قبل الشرطة والغوغاء اليميني المتطرف وعصابات المستوطنين. فما بدأ في قمع الجموع الفلسطينية في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، وبالذات في منعهم من الاحتفالات وإحيائهم الأمسيات الرمضانية، إضافة الى قمع الاحتجاجات على مخطط طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في المدينة، فقد تلاه تصعيد وتحوّل إلى سلسلة أعمال قمع أخرى مفرطة في عنفها. فقد اقتحمت قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين في مكان عبادتهم وجرحت المئات منهم وهم يحيون الصلوات الرمضانية.

اقرأ أيضا: تصعيد إسرائيلي غير مسبوق لقمع الاحتجاجات بمدن الـ"48"
 

وعددت الرسالة عددا من أشكال القمع وأحداث عينية، تعكس وحشية الاعتداء السلطوي، وما تبعه من اعتقال المئات، والإسراع في تقديم لوائح اتهام، عدا عن وقوع عشرات الإصابات في مختلف المدن والقرى، وبالذات في المدن الفلسطينية التاريخية.

وعرضت الوثيقة، جوانب تدل على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية مع عصابات المستوطنين ودعم اعتداءاتها، وجاء في الوثيقة، أنه "تمّ تداول مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، كما أنها بثّت على شاشات التلفزيونات العالمية اعتداءات تبيّن كيف دعمت الشرطة الإسرائيلية العصابات اليهودية، بما فيها المسلحون، وهم يتجولون في الشوارع بهدف واضح هو الاعتداء الدموي على المواطنين العرب".

وتابعت: "لقد فاقم السياسيون الإسرائيليون الوضع وبثّوا الدعم للغوغاء وعصاباتهم، وكان أحد تجليات ذلك هو تبرير جريمة قتل موسى حسونة في اللد، باعتبارها "على ما يبدو" دفاعًا عن النفس. علاوة على ذلك، صرّح وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بأن ’اعتقال مطلق النار في اللد وأصدقائه الذين تصرفوا على ما يبدو دفاعًا عن النفس هو أمر مروّع. فهؤلاء المواطنون المنصاعون للقانون والذين يحملون السلاح يعززون من قوة سلطات الأمن، في سعيها للتدارك الفوري للتهديد والخطر‘".

وقالت الوثيقة، "تشكل هذه الأحداث الحالة الأكثر عنفا وخطورة. المواطنون الفلسطينيون العرب، وبشكل جماعي، قلقون على مجرد حياتهم. يتفاقم هذا الخوف حيث يبدو أن الهيئات الملزمة قانونياً بتوفير الحماية وتطبيق القانون على المعتدين، تقوم فعليا بتوفير الحماية والمظلة لهؤلاء الغوغاء اليهود والمستوطنين".

وتابعت: "نظرًا لأن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تقاعست عن حماية المواطنين العرب الفلسطينيين بشكل فعال من عنف عصابات المواطنين الإسرائيليين اليهود، فإننا، ممثلي الجماهير العربية الفلسطينية، ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية مجتمعنا من الاعتداءات الدموية المنظمة والخطيرة والانتهاك الفظ لحقوقنا من قبل من الدولة".

وأردفت: "إننا نطالبكم باستخدام مختلف الإجراءات لإلزام دولة إسرائيل باتخاذ خطوات فورية لحماية الجماهير العربية الفلسطينية ووقف الاعتداءات عليها".