هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدرت كل من تونس والصين والنرويج بيانا مشتركا في مجلس الأمن، متجاوزين الإجماع الذي تعطله الولايات المتحدة؛ دعوا فيه إلى وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام الوضع القائم بمدينة القدس.
وأكد مندوبو الدول الثلاث، تونس والصين والنرويج، أن العديد من مندوبي الدول الأخرى في مجلس الأمن يتفقون مع فحوى بيانهم، داعين إلى تجاوز الخلافات بهدف وقف نزيف دماء المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وشدد البيان على ضرورة حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، والعمل من أجل الوصول إلى حل الدولتين للصراع، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وحمل مندوب تونس الأممي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم الاستقرار.
واجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة مفتوحة، الأحد، هي الثالثة من نوعها، وشهدت اتهامات من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للاحتلال بارتكاب "جرائم حرب".
اقرأ أيضا: المقاومة لعربي21: لا تهدئة مع الاحتلال دون وقف عدوانه بالقدس
وعقدت الجلستان الطارئتان الأوليان لمجلس الأمن خلف أبواب مغلقة، ولم ترغب الولايات المتحدة في عقد اجتماع الأحد مفضلة الانتظار حتى الثلاثاء.
من جانبها، اكتفت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بالدعوة إلى وضع حد "لدائرة العنف"، مؤكدة أن بلادها "تعمل بلا كلل من أجل إنهاء الأعمال العدائية" وإرساء "سلام دائم".
وفي مستهل اجتماع الأحد، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى أن "المواجهات تهدد بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دوامة عنف لها تداعيات مدمرة على الشعبين وعلى المنطقة برمتها"، لافتا إلى أن التصعيد "يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها وإلى مزيد من تشجيع التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة بكاملها".