النرويج وفرنسا تلغيان ديونهما على السودان

أعلنت فرنسا والنرويج، الإثنين، إلغاء جميع ديونهما على السودان، والمساهمة في تسوية الديون المستحقة عليه لصندوق النقد الدولي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن بلاده ستلغي ديونها على السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لماكرون مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وقال ماكرون: "نؤيد إلغاء كامل ديون السودان لفرنسا، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، وتقدر بحوالي 5 مليارات دولار، وهو أمر يظهر التزامنا ناحية الشباب السوداني".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية النرويجية، إيني إريكسون سوريد في بيان: "نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال في السودان"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضافت: "تماشيا مع هذا، فقد اتّخذنا قرارا بإلغاء جميع الديون، ونهدف للحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة، وهذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية".

ولم تحدد الوزيرة النرويجية في البيان قيمة الديون المستحقة لبلادها على السودان.

وأكدت سوريد دعم النرويج لبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة السودانية.

وتبلغ قيمة ديون السودان المستحقة لدول العالم حوالي 31.8 مليار دولار، من أصل حوالي 58 مليار دولار إجمالي ديونه الخارجية.

وبدأت في باريس، الإثنين، أعمال مؤتمر دولي لمساعدة السودان على الاندماج مجددا في المجتمع الدولي، بحسب ما تقول الحكومة الانتقالية في الخرطوم، وتستمر ليومين.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في كلمته أمام المؤتمر: "نتطلع لخفض ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار".

وأضاف أن السودان الغني بالموارد "لا يريد منحا، وإنما استثمارات، والسودان بلد غني جدا ونجاحه سيؤثر في المنطقة بأكملها".

وزاد: "ندعو مجتمع الأعمال للاستثمار في بلادنا".

ويطمح السودان لإعفائه من تلك الديون وهي مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين رسميين وتجاريين.

وحصل السودان منذ مطلع العام الجاري، على قروض من دول ومؤسسات مالية، لسداد ديون أخرى مستحقة عليه، لخفض كلفة الإقراض وإعادة بناء الدين العام.

وفي وقت سابق من أيار/ مايو الجاري، توصل السودان وصندوق النقد الدولي، رسميا إلى خطة تمويل للخرطوم تخصص لتخفيف ديونها المستحقة.

واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع الولايات المتحدة اسمه من قائمتها لـ"الدول الراعية للإرهاب"، نهاية العام الماضي.