التطبيع مع الاحتلال.. سبع أطروحات سياسية في المحك

ليس قصد هذا الاستشراف التحليلي الدخول في تمرين تقييمي لسؤال الكسب والخسارة الإسرائيلية من عدوانها على غزة، ولا حتى المجادلة في العائدات الاستراتيجية التي حققتها المقاومة في هذه الحرب، فيكفي في هذا السياق نقل النقاش الإسرائيلي الداخلي الحاد الذي يشكك بصورة واضحة في تحقق الأهداف المعلنة من العدوان، ولا يتردد في نسبة الفشل والهزيمة للجيش الإسرائيلي ما دام، لم يستطع أن يحقق الهدف المركزي من المعركة، والمتمثل في القضاء على قدرات المقاومة العسكرية، ومنعها من إطلاق صواريخها في كل الاتجاهات داخل كيان الدولة العبرية.

لكن ما ينبغي التركيز عليه في هذا السياق، هو متابعة الأطروحات التي تم إنتاجها على مدى أربعة عقود من الزمن، حول التطبيع، واختبار مآلها في ضوء النتائج التي حققتها المقاومة الفلسطينية في مواجهتها العدوان الإسرائيلي على غزة.

لحد الآن، وفي حدود ما تم الاطلاع عليه، لم تجر في العالم العربي، أي دراسة توثق لتبلور الأطاريح التطبيعية، والمستندات التي بنيت عليها، وتدرس تطورها، والاتجاهات التي أخذتها، والقواعد المفسرة لهذا التطور، والمآل الذي انتهى إليه، فضلا عن المستقبل الذي يمكن أن تأخذه في ظل الديناميات الجارية في الساحة.

يحاول هذا الجهد، أن يقوم بتمرين متواضع في هذا الشأن، لعله بذلك، يقدم للباحثين أرضية لتعميق النظر في هذه الأطاريح، وربما تلمس أطاريح أخرى، لم يستطع هذا الاستشراف الأولي رصدها ولا تحديد مقدماتها.

الأطروحة الأولى: التطبيع في مقابل الأرض لتحييد الجوار العربي

كانت هذه أول الأطروحات التي تسربت إلى المجال التداولي الثقافي والسياسي العربي، وقد تبلورت مفرداتها الأولى، خارج السياق الفلسطيني، بعد حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، فقد خسرت مصر والأردن وسوريا في المواجهة العربية للكيان الصهيوني جزءا مهما من الأراضي العربية (سيناء، والضفة الغربية وغزة والقدس، وهضبة الجولان)، فنشأت بعد حرب أكتوبر أطروحة، في مصر/ السادات أطروحة استعادة سيناء مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل سنة 1978، وكان القصد أن تتعمم هذه الأطروحة عربيا مع دول الجوار الفلسطيني، وتحديدا مع الأردن بمنحها الضفة الغربية، ومع سوريا بمقابلة استرجاع الجولان بالسلام مع الكيان الصهيوني، لكن، لاعتبارات، تخص الممانعة الإسرائيلية ومراجعة الأردن لموقفها من ضم الضفة الغربية، وبسبب الممانعة السورية، بقيت أطروحة التطبيع القائمة على معادلة الأرض مقابل سلام  مع الجوار العربي، مقتصرة فقط على الحالة المصرية.

غير أن مفهوم السلام، على ما يبدو، لم يكن يعني فقط توقف الحرب، بل كان يعني وقف جميع أشكال الدعم الأمني والعسكري للجانب الفلسطيني، والبقاء دائما في مربع الفعل لصالح التسوية والتهدئة، وفي أحسين الأحوال الوساطة لنزع فتيل التوتر أو إيقاف التصعيد والحرب بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني.

ومع أن الجانب المصري هو وحده الذي نزل هذه الأطروحة على واقع الأرض واستفادت نسبيا من عائداتها (استرجاع سيناء)، فإن أي حرب عربية إسرائيلية، لم تقم، منذ إبرام القاهرة لاتفاق السلام مع إسرائيل.

الأطروحة الثانية: التطبيع مقابل الأرض للتسوية الشاملة مع السلطة الفلسطينية

تختلف هذه الأطروحة عن سابقتها، في أن المعني بها، ليس فقط الجوار العربي، وإنما الطرف الفلسطيني أيضا، غير أن طرحها تأخر إلى حين قيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى سنة 1987، والإعلان عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان القصد هو استباق الوضع، ومحاولة منع سيناريو توسع وامتداد المقاومة، وفي الوقت ذاته، وصل المسارات، الفلسطيني، بالمسار الأردني واللبناني والسوري، لخلق حالة تطبيع شاملة، تكسب منها إسرائيل أمنها، في مقابل تسوية تجعل الأرض مقابل السلام.

مفهوم السلام، على ما يبدو، لم يكن يعني فقط توقف الحرب، بل كان يعني وقف جميع أشكال الدعم الأمني والعسكري للجانب الفلسطيني، والبقاء دائما في مربع الفعل لصالح التسوية والتهدئة، وفي أحسين الأحوال الوساطة لنزع فتيل التوتر أو إيقاف التصعيد والحرب بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني.

وإذا كان طموح مؤتمر مدريد 1991 لم يتجاوز الاشتغال على الجبهة الفلسطينية والأردنية، بسبب من تحفظ الجانب السوري واللبناني، فإن المسار الذي أخذته عملية السلام، سواء من خلال اتفاقية وادي عربة، أو من خلال اتفاق أوسلو، كان يخفي تحت الطاولة شروطا أخرى، غير معادلة السلام مقابل الأرض، إذ كشفت مقتضيات اتفاق أوسلو، أن الأمر لم يكن يتعلق بحل الدولتين، بحيث تخلق شروط إقامة دولة فلسطين على أرض غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشريف، وإنما كانت المعادلة الحقيقية التي أسس عليها الاحتلال أطروحة التطبيع هي التسوية مقابل خلق سلطة فلسطينية من غير دولة، وظيفتها الأساس التنسيق الأمني لمنع أي محظور يهدد الأمن الإسرائيلي، ومنع  سيناريو قيام مقاومة فلسطينية مسلحة.

تقييم واقع هذه الأطروحة، منذ مؤتمر مدريد إلى اليوم، تعكسه حالة السلطة الفلسطينية، التي أثبت رموزها قبل معارضيها، أن أطروحة التطبيع مع إسرائيل في مقابل إقامة دولة فلسطينية إلى جوار دولة الكيان الصهيوني كانت أكبر أكذوبة في التاريخ، وأن ما كسبته المقاومة الفلسطينية (انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وسلطة حماس عليه)، لا يمكن أن يقارن بوضعها داخل الضفة الغربية التي لا تزال تخضع لسلطة الاحتلال التي تضيق مجال تحرك السلطة الفلسطينية.
 
الأطروحة الثالثة: التطبيع مقابل الرفاه الاقتصادي

عمرت الأطروحة الثانية طويلا، لكنها فقدت جاذبيتها في الإقناع، وأسقطها واقع السلطة الفلسطينية، التي تحملت في البدء مهمة الترويج لها، ثم انتهت إلى إبطالها والتشكيك في صدقيتها، كما أبطل مفعولها السلوك الصهيوني على الأرض، وبشكل خاص واقع التوسع الاستيطاني ومسلسل التهويد واستهداف القدس والمسجد الأقصى، ودون أن نغفل النتائج التي حققتها المقاومة على الأرض، والتي تعبت السلطة الفلسطينية من خلال مطالباتها للمنتظم الدولي دون أن تصل إلى معشارها.

والحقيقة أن إرهاصات تشكل الأطروحة الثالثة، بدأت بشكل مبكر، وبالتحديد بعد فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على السلطة في قطاع غزة بعد ذلك، وتبلور توجه أمريكي أوروبي إسرائيلي، بضرورة محاصرة القطاع اقتصاديا وسياسيا، لخلق شعور شعبي عام بالتذمر من تدبير "حماس"، للتلويح بعدها بورقة الرفاه الاقتصادي.

كان المؤمل، أن ينجح سيناريو حصار غزة، وأن تتنامى مشاعر الغضب من "حماس"، ويتوج ذلك باندلاع حراك فلسطيني ضدها في غزة، يعقبه التلويح بهذه الأطروحة، لكن هذا السيناريو فشل بسبب توسع شعبية "حماس" ومقاومتها البطولية للعدوان الإسرائيلي على القطاع سنة 2008، وأيضا سنة 2014.

ومع أن الترتيب لهذه الأطروحة بدأ بشكل مبكر، إلا أن تنزيلها تأخر طويلا بسبب الربيع العربي الذي شغلت تداعياته الدول العربية لنحو أربع سنوات في المعدل (ما بين 2010 و2013)، وأيضا بسبب جمود مسلسل التسوية، واضطرار الفصائل الفلسطينية للمصالحة لمواجهة التحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة (2012).

عمليا، يمكن التأريخ لهذه الأطروحة مع اتفاقات أبراهام التي كان محورها الأساس هو الرفاه الاقتصادي للفلسطينيين والعالم العربي مقابل تطبيع العلاقات الاقتصادية معها. 

تبشر هذه الاتفاقية بإمكان تحقيق رفاه اقتصادي واسع، من خلال وعود اقتصادية وتجارية تتم بين إسرائيل والدول العربية من جهة، وتضمن إسرائيل من جهة ثانية للفلسطينيين لبناء اقتصاد يوفر لهم الكرامة، ويضمن لهم فرص الازدهار، مقابل تطبيع مع إسرائيل، وتنسيق شامل وإنهاء كلي لي نوع من المقاومة لها ولوجودها.

ما يثير في هذه الأطروحة أن سقف الجانب السياسي فيها أقل بكثير مما تضمنته الأطروحات السابقة، إذ لا يحدد أي مضمون حقيقي للدولة الفلسطينية، بمشروعيتها وحدودها وصلاحياتها، كما لا يقيد إسرائيل بأي التزام اتجاه وقف سياسة الاستيطان وسياسة التهويد والتهجير بالقدس، وإنما يركز بشكل خاص على ما يمكن أن يكسبه الفلسطينيون من فرص العيش والاستثمارات المربحة في ظل التطبيع، كما يبشر بعلاقات تجارية واقتصادية يحقق فيها العالم العربي مكاسب كبيرة من جراء الدخول في مسلسل التطبيع.

وتشكل الإمارات العربية المتحدة النموذج المسوق لهذه الأطروحة، إذ انخرطت بشكل كامل فيها، وأبرمت جملة من الاتفاقات الاستراتيجية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات التي كان لها كلفة خطيرة على بعض الاقتصادات العربية (مصر).

الأطروحة الرابعة: التطبيع مع الشعوب غير المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي

وقد نشأت هذه الأطروحة بجهد ثقافي سبقها ومهد لها، اشتغل بشكل على تنمية التوترات الإثنية واللغوية والثقافية بالعالم العربي، وإثارة مظلوميات الثقافات غير العربية، وأحيانا باللعب على الثقافات التاريخية القديمة، ومحاولة بعثها وجعلها خصيما للثقافة العربية. 

ويمكن أن ندرج في هذا السياق الاشتغال الضخم الذي بذلته الصناعة البحثية الصهيونية على موضوع ألأمازيغية في شمال إفريقيا، ومحاولتها التأصيل لفكرة تسامح الثقافة الأمازيغية مع اليهود، وتوجهها نحو العلمانية، وأن الصراع العربي ـ الإسرائيلي، موروث من الثقافة العربية، ولا صلة له بالثقافة الأمازيغية، وأن موضوع الصراع العربي الإسرائيلي لا يعني الأمازيغ في شيء، مع أن جوهر الثقافة الأمازيغية هو الحرية والدفاع عنها.

وقد بذل الكيان الصهيوني عبر مختلف أدواته العلمية والبحثية والأكاديمية والثقافية لتوسيع مجال الاتصال بالجمعيات الأمازيغية وتشجيع التزاور الثقافي، بغية التأسيس لأطروحة تطبيعية جديدة، تقوم على مبدأ اتهام الثقافة العربية بالمسؤولية المباشرة في إثارة الصراع مع إسرائيل، وأن جوهر السلام والتطبيع، يكمن في أن تحل ألأمازيغية-ثقافة ولغة الأم-محل اللغة والثقافة العربية، حتى تزول دواعي الصراع، بل لقد اشتغلت بعض الجمعيات ألأمازيغية المطبعة على اتهام المقاومة بالإرهاب، وحملتها مسؤولية ما يجري  من عدوان على الفلسطينيين، مكرسة بذلك معادلة "تازة قبل غزة" أي الاشتغال بالداخل الوطني ومشاكله بدلا الاهتمام بقضية الصراع العربي الإسرائيلي.

الأطروحة الخامسة: التطبيع مقابل حل بؤر التوتر المعمرة

وقد لاحت هذه الأطروحة مؤخرا، وبالتحديد في فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبموازاة مع التبشير باتفاقات أبراهام، إذ استعملت بشكل خاص مع المغرب، وذلك بوضع قضية السيادة المغربية على الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل، إذ اعترفت واشنطن وبشكل رسمي بسيادة المغرب على صحرائه، مقابل انخراط مغربي في مسار تطبيعي مع إسرائيل تم الإعلان عنه في الاتفاق الثلاثي في الرباط، دون أن يحدث فيه تقدم كبير، بسبب تأخر الإدارة الأمريكية الجديدة (بايدن) في إقرار اعتراف الإدارة السابقة، وبسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على القدس وعلى غزة، والحساسية الشديدة التي يمثلها موضوع القدس بالنسبة إلى المغرب.

الأطروحة السادسة: التطبيع مقابل الرفع من لائحة الإرهاب وتقديم حزمة تحفيزات اقتصادية

وقد تم استخدام هذه الأطروحة مع السودان، وهي مزيج مركب من الأطروحة الثالثة والخامسة، إذ جمعت بين نزع العائق الذي يمنع السودان من الانفتاح على محيطه الاقتصادي (حذفه من لائحة الإرهاب) وبين تقديم تحفيزات اقتصادية، تبشر السودان بإمكانية مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

ومع أن السلطة في السودان انحازت إلى هذه الأطروحة، إلا أن سياسة إسرائيل الداعمة لإثيوبيا، وضعت هذه الأطروحة في المحك، ذلك أن الجواب عن تحدي الأمن المائي بالنسبة إلى السودان ومصر، ربما هو أكبر من أي وعود تتعلق البشائر الاقتصادية المفترضة، كما أن السياسة الأمريكية في جنوب السودان، تضع تساؤلا كثيرة عن آفاق هذه الوعود، والإعاقة التي تشكلها هذه السياسات لأي نهضة اقتصادية سودانية مفترضة.

الأطروحة السابعة: التطبيع مقابل تأمين النظام في وجه التحديات الخارجية

وقد استعمل ترامب هذه الأطروحة بكثافة مع دول الخليج، لاسيما السعودية والإمارات البحرين، إذ جعل التطبيع في مقابل الحماية الأمريكية من التهديدات الإيرانية في المنطقة كما جعل تأمين النظام السياسي في مقابل الانتفاضات الاجتماعية المتوقعة ضد الملكيات في الخليج على غرار ما وقع في بدان الثورات العربية. وقد نجحت الإدارة الأمريكية في استثمار جملة تحديات أمنية واستراتيجية تستهدف دول الخليج فضلا عن بعض الملفات الضاغطة (ملف خاشقجي بالنسبة إلى السعودية) لممارسة ضغوط قوية على بعض دول الخليج للانخراط في مسلسل التطبيع مقابل الحماية ألأمريكية وتأمين استقرار النظام السياسي.

في تقيييم تحولات هذه الأطاريح

من المهم الإشارة إلى أن تطور هذه الأطاريح أخذ ثلاثة اتجاهات أساسية:

ـ أولها، أن الاهتمام كان دائما بالحاضنة العربية أكثر من الاهتمام بالطرف الفلسطيني، فقد بدأ التطبيع بمصر، وكان يعتزم المضي في مسار دول الجوار كلها (الأردن، سوريا، لبنان) بشكل منعزل عن فلسطين لولا أن بعض الدول العربية أصرت على رفض فكرة فصل المسارات. وقد تأكد هذا الاتجاه أكثر من الأطاريح التطبيعية المتأخرة، التي مضت أكثر نحو الاهتمام بالتطبيع مع الدول العربية، مع جمود كامل في مسار التسوية مع الجانب الفلسطيني.

ـ ثانيها، أن التطبيع بدأ بالسقف السياسي (الأرض مقابل السلام)، ثم انتهى إلى تهميشه وتغييبه لفائدة الاقتصادي والتجاري، وأنه لم يعد موضوع حقوق الشعب الفلسطيني وموضوع القدس وحق العودة وإيقاف مسلسل الاستيطان شرطا أساسيا في التطبيع.

ـ الثالث، أن أطريح التطبيع المتأخرة، بدأت تنسج مفرداتها بعيدا عن موضوع فلسطين والثوابت الفلسطينية، وقريبا جدا من منطق المصلحة القومية للبلد موضوع التطبيع (الإدارة الأمريكية، تحاول أن تستثمر رغبتها في إنهاء بؤر التوتر الإقليمية المعمرة والمكلفة، في تسريع قطار التطبيع عبر الضغط على الدول العربية المعنية بالانخراط في مسار التطبيع مقابل حل نزاعاتها الإقليمية)، باستثناء حالة المغرب، التي أصرت فيها الرباط على التأكيد على أن خطوتها لن تكون على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني.

خلاصة:

هذه الاتجاهات الثلاثة، التي تركز كلها على تهميش البعد السياسي في الموضوع (موضوع الدولة والأرض)، وتأسيس التطبيع في العالم العربي بعيدا عن قضية فلسطين وحقوق شعبها الثابتة والمشروعة، وتهميش الطرف الأساسي في المعادلة (الشعب الفلسطيني)، تجعل منها أطروحات غير قابلة للحياة، بل أطروحات هشة، لا تستطيع الصمود أمام التحديات، ومنها على وجه خاص المقاومة التي تبديها الفصائل الفلسطينية إزاء مختلف أشكال العدوان الإسرائيلي، والتي تعيد القضية الفلسطينية وقضية القدس إلى الواجهة، وتعبئ الرأي العام العربي والدولي والمجتمع الحقوقي حول الأشياء التي تعمدت أطاريح التطبيع تهميشها وإبطالها (حقوق الشعب الفلسطيني)، وتحاول أن تثبت أن المقاومة هي الطريق الأفضل لتجسيد هذه الحقوق وتحصينها.