معارض مغربي: لهذا أبرأ من "العدالة والتنمية" المغربي

كشف زعيم حركة الشبيبة الإسلامية بالمغرب عبد الكريم مطيع النقاب عن أن الخطوات الأولى لنشأة حزب العدالة والتنمية في المغرب كانت من رسمه، لكنه اليوم يعلن براءته من الحزب في الدنيا قبل الآخرة.

وقال مطيع في تدوينة له نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: إن "حزب العدالة والتنمية وجد أول أمره بِلَبِناتٍ متينة من حركتنا الإسلامية الأم، وكانت نشأته الأولى بخطوات رسمتُها له بنفسي سرا في روما".

وأضاف: "عندما أغلق النظام المغربي في وجهنا كل الأبواب وزارني عبد الإله بنكيران مرتين في إيطاليا فاتفقت معه على أن نجعل النظام المغربي بين تنظيمين متعارضين ظاهريا متضايفين نحو هدف واحد جوهريا، ووضعت له تصميما متينا للتأسيس على أن يبقى ذلك التصميم سرا، فسارت هذه الخطوات أول أمرها سيرا طيبا، ثم انحرفت وتنكرت للعهد بتدخل جهات خارجية وأجنبية، وكانت النتيجة ما نرى".

وأنهى تدوينته قائلا: "لذلك شعورا مني بالمسؤولية التاريخية أمام الأمة، والدينية بين يدي الله، على تأسيس هذا الحزب وعلى ما ارتكبه مما نعرفه جميعا، بادرت بالبراءة منه في الدنيا قبل الآخرة"، على حد تعبيره.

 

يذكر أن عبد الكريم مطيع (من مواليد 25 تشرين الثاني /نوفمبر 1935) شيخ ومعارض مغربي، كان قد أسس سنة 1969، رفقة إبراهيم كمال حركة الشبيبة الإسلامية، شعارها: "إحياء ديني متجدد، وتربية إسلامية سليمة، وابتعاث للقيم المغربية الأصيلة".

وفي 18 كانون الأول (ديسمبر) 1975، وُجّهَت لعبد الكريم مطيع تهمة التحريض على اغتيال المناضل اليساري عمر بنجلون، القيادي البارز في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وبينما اعتقل الرجل الثاني إبراهيم كمال وكثيرون آخرون، فرَّ مطيع إلى المملكة العربية السعودية، حيث مكث خمس سنوات قبل أن ينتقل إلى ليبيا عام 1980، ثم أقام في الجزائر مدة من الزمن ثم عاد مرة أخرى إلى ليبيا التي ظل منفيا فيها إلى غاية اندلاع الحرب الأهلية الليبية، حيث انتقل إلى بريطانيا بعدما طلب اللجوء إليها.

وعلى مدى سنوات، فشلت كل المحاولات الرامية إلى عودة مطيع إلى بلاده حتى في ظل مراحل الانفراج التي عرفتها البلاد وعودة مئات المنفيين من المناضلين اليساريين والإسلاميين. ظل يحمل على كاهله حكما غيابيا عام 1980 بالسجن المؤبد وعام 1981 بالإعدام، وفي عام 1985 صدر في حقه حكم ثان بالإعدام.

وتعتبر حركة الشبيبة الإسلامية أول حركة إسلامية منظمة برزت للوجود في المغرب عام 1969، وقد شهدت نموا كبيرا في الجامعات المغربية بين سنتي 1972 و1975، حيث ملأت الفراغ الذي تركه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عندما تم قمعه. ويقال إنّ أجهزة الاستعلامات المغربية هي التي استعملتهم لمواجهة مناضلي اليسار واليسار الجذري، قصد إقصائهم من التنظيمات النقابية الطلابية.

عدد كبير من مكونات الحركة الإسلامية الراهنة بالمغرب هم امتداد للشبيبة الإسلامية، مثل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.