عرب حزب العمال البريطاني يطالبون بعقوبات على "إسرائيل"

طالبت المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني بالتصويت على فرض عقوبات على "إسرائيل" ووقف تصدير الأسلحة البريطانية إليها.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني، أمس الأحد، إلى زعيم حزب العمال كير ستارمر ووزيرة الخارجية في حكومة الظل ليزا ناندي، طالبوا فيها أيضا بتأييد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وحق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. 
 
وجاءت الرسالة قبل موعد مناقشة البرلمان البريطاني عريضة شعبية وقعها أكثر من 380 ألف بريطاني تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الرسالة بضرورة المساءلة الدولية من خلال دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الحالي في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تعارضه حكومة المملكة المتحدة. 
 
ودعت إلى إدانة مراقبة وإسكات الطلاب الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين في المدارس البريطانية، والدعوة إلى إلغاء سياسة منع الاحتجاج السياسي من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

 

وشهدت بريطانيا في الأسابيع القليلة الأخيرة، مظاهرات شعبية ضخمة منددة بالعدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة ومتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني، كان آخرها يوم السبت الماضي أمام مقر الحكومة البريطانية للمطالبة بالحرية والعدالة لفلسطين، وذلك ضمن اليوم العالمي للعمل من أجل العدالة الدولية، وبالتزامن مع اجتماعات الدول الصناعية الكبرى في العالم ـ السبع الكبار G7 ـ التي تعقد في مدينة كورنوول جنوب غرب بريطانيا. 

وكان وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، قد جدد خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية عقب العدوان الذي شنته قوات الاحتلال مؤخرا على قطاع غزة، موقف "المملكة المتحدة المرحب بوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، ودعوته إلى أن تركز جميع الأطراف الآن على ضمان استدامته".

وجدد التزام بلاده بـ"دعم حل الدولتين باعتباره أفضل سبيل لإحلال سلام دائم".

وفي 13 نيسان (أبريل) الماضي، تفجرت الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها بالمسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، حيث شنت إسرائيل عدوانا واسعا، بدءا من 10 أيار (مايو) الماضي، واستمر مدة 11 يوما، وأسفر عن استشهاد وجرح المئات.