تقرير يستعرض أداء البعثات الدبلوماسية الفلسطينية وينتقدها

خصت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، الأربعاء، "عربي21"، بنشر تقريرها الذي تناولت فيه أدباء البعثات الدبلوماسية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على القدس وغزة، وانتقدته.

وأكدت في خلاصة التقرير أن أداء البعثات الدبلوماسية الفلسطينية، كان "متعثرا"، وكشف عن ضعف في الكفاءة"، منتقدة كذلك "غياب آليات المحاسبة".

وجاء في التقرير الذي أرسلته إلى "عربي21"، أنها ترى أن ما يجري يكشف أحد جوانب ضعف السلطة الفلسطينية دبلوماسياً في التعريف بالقضية الفلسطينية، ويعكس غياب الشفافية في اختيار السفراء والعاملين في القنصليات الفلسطينية المنتشرة في مختلف بلدان العالم.

وطالبت مؤسسة "شاهد" السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عملية للارتقاء بالدور الفلسطيني الدبلوماسي.

وأوضحت أن دور البعثات الدبلوماسية له "أهمية بالغة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي فضح جرائمه المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني".

اقرأ أيضا: استطلاع: زيادة تأييد خيار المقاومة واستياء عام من السلطة
 

وطالبت بعدم إجراء تعيينات نابعة على خلفية الولاء والقربى والمحسوبية، بل استناداً إلى المهنية والكفاءة، من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وطالبت أيضا السلطة الفلسطينية بإشراك فصائل العمل الوطني والإسلامي والمجتمع المدني في المعركة الدبلوماسية كونها تحتل أهمية استثنائية خاصة في الصراع مع الاحتلال. 

وفي ما يأتي النص الكامل للتقرير كما وصل "عربي21":

تقوم الدبلوماسية بدور كبير في تمثيل الدول ورعاية مصالحها والدفاع عنها ورعاية شؤون مواطنيها رعاية تامة. وتتضاعف مسؤولية البعثات الدبلوماسية إذا كان الأمر يتعلق بشعوب تبحث عن حقها في تقرير المصير في عالم تسوده المصالح، لا سيما حق الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من 70 عاما.

فكيف هو الحال مع البعثات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في العالم؟ وهل استطاعت ان تقيم شبكة علاقات واسعة وبناء تحالفات قوية لفضح جرائم الاحتلال وملاحقة الشركات والمؤسسات التي تتعاون مع الاحتلال في القطاعات التجارية والثقافية، وكذلك تحريك المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي لمحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟ هل قامات البعثات الدبلوماسية الفلسطينية بدور قوي وفعال خلال العدوان على المصلين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وقطاع غزة؟ كيف كان أداؤها الدبلوماسي والإعلامي؟

هذه الأسئلة باتت تطرح نفسها بقوة بعد جملة من الأخطاء التي ارتكبها عدد من سفراء دولة فلسطين في العالم.

يحاول هذا التقرير البحث في سلوك عدد من سفراء دولة فلسطين في العالم لجهة فعاليتهم الإعلامية والدبلوماسية، ولجهة قدرتهم في تحشيد الرأي العام المحلي والسياسي والإعلامي والمجتمع المدني وقدرتهم في حشد مواقف سياسية وحقوقية لصالح القضية الفلسطينية. 

عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية

يبلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في العالم الآن أكثر من 94 بعثة، وفق الإحصاءات المتوفرة، وهي موزعة كالآتي: 25 بعثة في أفريقيا، و25 في آسيا، و32 في أوروبا، و5 في أمريكا الشمالية، و6 في أمريكا الجنوبية، وواحدة في أوقيانوسيا. هذا فضلاً عن الوفود والمكاتب التمثيلية التي تمثل دولة فلسطين في بعض الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين أو تعترف بها جزئياً، وهناك وفود ومكاتب تمثيلية في عدد من المنظمات الدولية. فيما تمتلك إسرائيل حوالي 92 بعثة دبلوماسية ومكاتب تمثيلية لدى المنظمات الدولية. 

أمام هذا العدد الكبير من البعثات الدبلوماسية، هل تؤدي هذه السفارات والبعثات دورها الدبلوماسي والحقوقي؟ وكيف يتمّ تعيين السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية؟ وهل يتمتعون بمؤهلات علمية وأكاديمية عالية؟ وهل هناك آليات للمحاسبة والمعاقبة؟ وهل تشكل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في العالم كتيبة الدبلوماسيين كما وصفها ذات يوم الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

أمثلة من السفارات

وتسببت المقابلة التلفزيونية مع السفير الفلسطيني "كفاح عودة" في إسبانيا بفضيحة مدوية، من حيث عدم إتقان السفير التحدث باللغة الإسبانية، واستعانته بمترجم على الهواء مباشرة، على الرغم من أنه يتولى هذا المنصب منذ ما يزيد على الـ15 سنة (في مخالفة للقانون الذي ينص على أن المدة القصوى للخدمة في بلد واحد هي 4 سنوات تمدد من الوزير لسنة واحدة "المادة 17").. ما أظهر الحقيقة الفلسطينية (الحق في تقرير المصير، بشاعة جرائم الاحتلال، قتل المدنيين وتدمير الأعيان المدنية...) بشكل ضعيف، وفي الوقت ذاته كان الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية وفي المقابلة نفسها يتقن الحديث بالإسبانية، ما ساعده في الدفاع عن وجهة نظر حكومته. ودفعت هذه الفضيحة الكثيرين للتساؤل حول المعايير والأسس التي يتمّ بموجبها اختيار السفراء.

وتكمن حساسية المقابلة في أنها تناقش الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتحام الأقصى وتهجير سكان حي الشيخ جراح وفي ظل تعاطف دولي واسع مع الشعب الفلسطيني. وكان يتوقع أن يحشد السفير الفلسطيني كفاح عودة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الإسبانية لفضح الجرائم الإسرائيلية ورفع دعاوى قضائية بحق قادة الاحتلال على الجرائم المروعة التي يرتكبونها في الأراضي المحتلة. 

وتجدر الإشارة إلى أن زوجة السفير "كفاح عودة"، السفيرة "هالة فريز"، تشغل منصب سفيرة فلسطين لدى السويد، علماً بأن القانون لا يسمح بأن يكون الزوج والزوجة سفراء في الوقت ذاته!

ويشتكي الكثير من أبناء الجالية الفلسطينية في إسبانيا من عمل السفارة، وعدم توفير الرعاية الضرورية. وفي ظل هذا الواقع تُطرح أسئلة كبيرة من قبيل: ما جدوى وجود هذه السفارة؟ وما هو برنامج عملها في تحشيد الرأي العام الإسباني أو على الأقل في تأطير جهود أبناء الجالية الفلسطينية لتحقيق هذه الغاية؟

أما في إيرلندا، وفي الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الإسرائيلية إيرلندا بقيادة حملة غربية ضدّ دولتها بسبب مواقفها المتقدمة ضدّ سياسات الاستيطان، ويقرر برلمان إيرلندا إدانة ضمّ أراضٍ فلسطينية، نشرت صحيفة "آيرش تايمز" الإيرلندية في 2 حزيران 2021 أنه، وللمرة الأولى، يلتقي كل من السفير الإسرائيلي في إيرلندا "أوفير كاريف" والسفيرة الفلسطينية "جيلان وهبة" في حفل عشاء عمل مشترك في 24 أيار 2021 في مطعم في العاصمة دبلن، فيما نفت الأخيرة أنها التقت بنظيرها الإسرائيلي "أوفير كاريف".

اقرأ أيضا: مسؤول بالسلطة: ما جرى في جنين لن يؤثر على التنسيق الأمني

وبحسب الإعلام الإيرلندي، فقد تحدث السفيران وفق قواعد معدة مسبقاً، أهمها عدم التطرق للأحداث الأخيرة في قطاع غزة والقدس، والحديث عن دورهما كسفراء. وأبدى السفير الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي أحيط بسرية مسبقة لأسباب أمنية، استعداده لمزيد من اللقاءات مع السفيرة الفلسطينية. 

تكمن خطورة سلوك السفيرة الفلسطينية في إيرلندا في أنها لم تراع التعاطف الإيرلندي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما أنه يُفقد الثقة بالنشطاء الإيرلنديين الذين يقولون: ولماذا نتعاطف نحن مع القضية الفلسطينية وندعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي فيما تقوم سفيرة دولة فلسطين بالتواصل الفعال مع السفير الإسرائيلي؟

ويتواصل مسلسل الخلل المنهجي لسفراء دولة من جديد، والبطل هذه المرة السفيرة في دولة ألبانيا "هناء الشوا"، والتي قالت في مقابلة مع تلفزيون ريبورت تي في Report TV، بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع استمرار جرائم الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي: "إنها لا تعترض على جملة لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها في حال كانت تحت الهجوم".

وفي حديث تلفزيوني آخر مع قناة "فوكس الألبانية" قالت السفيرة "هناء الشوا": "إن الجيش الإسرائيلي نظامي ويتمتع بدقة التصويب وعليه أن يكون دقيقاً في التصويب نحو أهدافه خلال قصفه لقطاع غزة". وهي بالتأكيد لم تدرك الفرق القانوني بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. كما أنها لم تطلع بشكل واف على عدد الشهداء المدنيين وكذلك الدمار الواسع بالأعيان المدنية لا سميا الأبراج السكنية التي استهدفتها صواريخ الاحتلال الدقيقة!

وفي الوقت الذي نعت فيه السفيرة "هناء الشوا" الشهداء الفلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، أبدت حزنها على مقتل الإسرائيليين، في مشهد يدعو للدهشة والاستغراب من سفيرة فلسطينية يفترض أنها رسول يحمل رسالة شعبه وآماله وتطلعاته وحقه في تقرير المصير. من الجدير ذكره أن العلاقات الإسرائيلية الألبانية قوية جدا، وألبانيا امتنعت عن التصويت لصالح انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، فما هو دور السفيرة في ألبانيا إن لم يكن منصبا على حشد الدعم والتأييد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في المنابر الدولية لا سيما موقف ألبانيا وقواه المجتمعية؟

وقد انضم إلى سلسلة الإخفاقات المروعة السفير الفلسطيني في باكستان أحمد ربيعي الذي ظهر خلال شريط فيديو وهو يتحدث اللغة الإنجليزية بضعف شديد، ويستخدم مصطلحات غير صحيحة. ففي مقابلة مع القناة الباكستانية الثامنة، ظهر السفير أحمد ربيعي، وهو يعلق على ضحايا جولة العدوان على قطاع غزة، بينما تبدو لغته ضعيفة وركيكة، ولا تعبر عن حقيقة الرواية الفلسطينية.

ما هي الفائدة المتوقعة من عمل السفراء إذا كانوا لا يمتلكون الثقافة الواسعة والاطلاع العميق على قضايا بلادهم، ولا تكون لديهم القدرة الفائقة للتعبير عن ذلك من خلال امتلاك مهارة التحدث بعدة لغات أو على الأقل امتلاك ناصية اللغة الإنجليزية التي تشكل مساحة مشتركة لعدد كبير من سكان العالم.

وما جدوى عمل سفراء دولة فلسطين إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم الإسرائيلية، وانتهاكات الاحتلال المتكررة للقانون الدولي؟! وما جدوى عملهم إذا كانوا لا يستطيعون التواصل مع القانونيين في مختلف الدول، وحشد الدعم القانوني والسياسي، ورفع قضايا أمام المحاكم الوطنية في البلدان التي يعملون بها ضدّ مجرمي الحرب الإسرائيليين؟

خلاصة التقرير

يمكننا القول بأن هذه الحوادث لم تشكل مفاجأة للمتابعين للشأن الدبلوماسي، فالأسس التي بنيت عليها التعيينات في المواقع الدبلوماسية يعتريها خلل جوهري قائم على المحاباة والمحسوبيات، كما أن ثمة ضعفا كبيرا في الكفاءات العلمية والأكاديمية. وفوق ذلك كله لا يوجد نظام محاسبة واضح لمتابعة الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخطئ.

وبحسب قانون السلك الدبلوماسي (المادة 11) يوجد عدة شروط لتعيين العاملين فيه؛ من أبرزها الحصول على الدرجة الجامعية الأولى، مع تفضيل لإتقان الإنكليزية أو الفرنسية، بحيث يتمّ إجراء مسابقة عامة على إثرها تختار لجنة متخصصة يتمّ تشكيلها لهذا الغرض من يصلحون للوظيفة.

إن قيادة السلطة الفلسطينية، التي خلطت عن قصد بين منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع لكل الشعب الفلسطيني، وله مؤسسات وهياكل تضبط عمل هذه المنظمة وبين السلطة الفلسطينية، بل وأضعفت المنظمة لصالح السلطة، هذه القيادة التي اختارت المفاوضات خياراً وحيدا لها بديلاً عن أي خيار آخر لتحصيل حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة، منذ سنة 1994، لم تنجح مهامها. وفي مقابل ذلك، لم تستطع، عبر دبلوماسييها المنتشرين في دول العالم، حشد المواقف الدولية لصالح القضية بالشكل المطلوب وكذلك فضح جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، وانتهاكها المستمرة للقانون الدولي.

مطالب المؤسسة

ترى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن ما يجري يكشف أحد جوانب ضعف السلطة الفلسطينية دبلوماسياً في التعريف بالقضية الفلسطينية، ويعكس غياب الشفافية في اختيار السفراء والعاملين في القنصليات الفلسطينية المنتشرة في مختلف بلدان العالم.

وتطالب (شاهد) السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عملية للارتقاء بالدور الفلسطيني الدبلوماسي لما لهذا الدور من أهمية بالغة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي فضح جرائمه المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني. وتطالب (شاهد) بعدم إجراء تعيينات نابعة على خلفية الولاء والقربى والمحسوبية، بل استناداً إلى المهنية والكفاءة، وما أكثرها بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. 

وتطالب كذلك السلطة الفلسطينية بإشراك فصائل العمل الوطني والإسلامي والمجتمع المدني في المعركة الدبلوماسية كونها تحتل أهمية استثنائية خاصة في الصراع مع الاحتلال. 

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)