إضراب عام بلبنان لتشكيل حكومة إنقاذ.. وأحزاب بالسلطة تشارك

تشارك أحزاب لبنانية وقوى سياسية ونقابات مهنية، الخميس، في إضراب عام دعا له الاتحاد العمالي في لبنان، للضغط من أجل الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ومن المقرر تنظيم تجمعات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، وفقا لرئيس الاتحاد العمالي، بشارة الأسمر.

وقال الأسمر: "لسنا هواة قطع طرقات لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ يمارس القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني".

وأعلنت أحزاب مشاركة في السلطة عن تأييدها ومشاركتها في الإضراب. وقال المكتب العمالي في قطاع المهن في "التيار الوطني الحر" واللجنة المركزية للإعلام في التيار، في بيان إنه ملتزم بدعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب "استكمالا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فورا".

ودعا "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى الالتزام بالإضراب، داعيا إلى أوسع مشاركة في التحرك الذي سيقيمه في منطقة الشوف. فيما أعلنت "حركة أمل" و"تيار المستقبل" عن تأييدهما للإضراب.

وبعد أن أعلن حزب "الوطنيين الأحرار" عن مشاركته في الإضراب، قام في وقت لاحق بالتراجع عن هذا الإعلان بعد إعلان أحزاب السلطة مشاركتها.

وقال الحزب: "كنا قد أيدنا الإضراب غدا الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، الى أن دخلت أحزاب السلطة التي أمعنت في انهيار الواقع اللبناني من كل جوانبه، لتغيير أهداف الإضراب وتسييسه. لذا فإننا نعلن عدم مشاركتنا في الإضراب والطلب من جميع الحزبيين الالتزام بهذا الموقف".

 يأتي ذلك في وقت ازدادت فيه سخونة الساحة السياسية في لبنان، بعد سيل من الاتهامات المتبادلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، على خلفية ملف تشكيل الحكومة المأزوم.

ومنذ الثلاثاء، تبادل مكتبا عون وبري إصدار 8 بيانات تحمل اتهامات، حتى الأربعاء الساعة الـ22:20 بتوقيت غرينتش بحسب الأناضول.

وفي أحدث هذه البيانات، اعتبر مكتب عون، الأربعاء، أن الهدف الحقيقي لحملات يتعرض لها رئيس البلاد هو "إقصاؤه عن تحمل مسؤولياته".

وجاء هذا البيان ردا على آخر لمكتب بري، الأربعاء، اعتبر فيه أنه "ليس لرئيس الجمهورية حق دستوري (في تسمية) بوزير واحد".

ومستهدفا بري، من دون تصريح، دعا عون، في بيان الثلاثاء، من وصفها بـ"المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة اللبنانية" إلى "التقيد بأحكام الدستور وعدم التوسع في تفسيره لوضع قواعد لا تأتلف معه".

ويعجز لبنان، منذ نحو 8 أشهر، عن تشكيل حكومة جديدة؛ جراء خلافات بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعيد الحريري بشأن تشكيل حكومة اختصاصيين (لا ينتمون لأحزاب سياسية) وتوزيع الحقائب الوزارية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلق بري مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا، من دون أن يحصل أي من الفرقاء السياسيين على "ثلث معطل".

ويقول الحريري إن عون يحاول الحصول على "الثلث المعطل" لفريقه (من بينه جماعة حزب الله المدعومة إيرانيا)، بما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة. وهو ما ينفيه الرئيس اللبناني.

وردا على قول بري إن رئيس الجمهورية ليس له الحق في تسمية أي وزير، قال مكتب عون، في بيان الأربعاء: "بذلك يؤكد (بري) أن الهدف الحقيقي لحملات يتعرض لها الرئيس، هو تعطيل دوره بتكوين السلطة التنفيذية، وإقصاؤه بالفعل والقول عن تحمل مسؤولياته".

وتابع: "رئيس البلاد تجاوب مع إرادة مجلس النواب، وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه".

وأصدر مكتب بري بيانا ثانيا قال فيه إن "عون صاحب مقولة عدم أحقية الرئيس ميشال سليمان (2008– 2014/ قائد الجيش سابقا) بأي حقيبة وزارية"، وأضاف: "فلنذهب للحل".

وعقب هذا الرد، صدرت أربعة بيانات، بواقع اثنين لكل من مكتبي عون وبري، ضمن السجال نفسه.

ويدفع مكتب عون بأن سليمان حصل على ثلاثة وزراء، رغم عدم تأييده من أكبر كتلة نيابية، ما يعني، وفق تفسيره، أحقية عون بتسمية وزراء، لأنه مدعوم من تكتل صهره جبران باسيل، التيار الوطني الحر.

وبالأساس، يتمثل الخلاف بين عون والحريري (المدعوم حاليا من بري) حول تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة المقبلة.

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

ويزيد هذا الوضع من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، عام 1990.