الاحتلال يستمر بالتجسس على الفلسطينيين بطرق مختلفة

سلطت كاتبة إسرائيلية الضوء على طرق الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في التجسس ومراقبة وجمع معلومات عن مختلف أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولة لإحكام سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. 

تجسس مستمر 

وأكدت الكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أن "التفتيشات العسكرية من أجل "رسم خرائط استخبارية"؛ هي فقط وسيلة من وسائل كثيرة تستخدمها إسرائيل لمتابعة ومراقبة وجمع معلومات عن الفلسطينيين"، أي التجسس عليهم. 

وأوضحت أن " الطرق كثيرة، والمؤسسات التي تنفذ ما يمكن تسميته باختصار تحريا دائما عن جميع الفلسطينيين؛ هي أيضا متنوعة وكثيرة". 

ونوّهت الكاتبة، إلى أن التفتيشات العسكرية الإسرائيلية وغيرها من الطرق، تتسبب "بذعر الأطفال في الليل، عندما يقتحم بيوتهم جنود مسلحون يستمتعون بالقوة التي في أيدهم، أو يخفون مخاوفهم بالبنادق المصوبة وبإطلاق أوامر باللغة العربية الركيكة". 
 
ورغم تخلي الاحتلال المزعوم عن طريقة التفتيشات العسكرية من أجل "رسم الخرائط الاقتحامية والعنيفة"، ستبقى "آلية التجسس متعدد الأذرع على الفلسطينيين مستمرة في وجودها، وجمع المعلومات والمتابعة والرقابة، هي محور رئيسي في سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني، فهذه الطرق حتى في إسرائيل نفسها أدوات للتأديب"، بحسب تعبيرها. 

اقرأ أيضا: الكشف عن "عقود تجسس" إسرائيلية مع 4 دول خليجية

وأضافت: "هدفها هو جعل الفلسطينيين يمتثلون ويخضعون لسياسة سيطرة اليهود على معظم أراضيهم في الضفة الغربية وفي القدس، والتعود على دخولهم لجيوب الحكم الذاتي المحدود في الضفة وغزة، أو إلى أحياء منفصلة في القدس والمدن المكتظة، التي تمت مصادرة أراضيها". 

ونبهت إلى أن "أساليب المتابعة والرقابة وجمع المعلومات تستخدم كعملية تخويف ومعاقبة بوسائل آلية الاعتقال والحكم والسجن، العسكرية والمدنية"، موضحة أن "هناك أساليب متابعة وجمع معلومات بريئة ظاهريا مثل؛ دراسة دقيقة لما يكتب ويقال في وسائل الإعلام الفلسطينية، ومراقبة دقيقة لما ينشر في الشبكات الاجتماعية؛ التي هي ذخر لأي جهاز استخبارات، وحتى عندما يتعلق الأمر بمراقبة ما هو مكتوب بشكل علني، وليس مجرد اختراق لحسابات". 

مشاركة المعلومات 

وأفادت هاس، بأن "معظم الأساليب الأخرى تخرق الخصوصية وهي عنيفة، واستخدام العملاء في كل المستويات مثل التنصت على الهواتف، الإلزام بحمل بطاقة هوية ذكية، استدعاء لمحادثات في الشباك والتحقيق مع المعتقلين باستخدام التعذيب أو بدونه، الاعتقال لجمع معلومات، استخدام "العصافير" في السجن، إرسال أخصائيين نفسيين ومستشرقين وخبراء للحصول على معلومات من معتقلين فلسطينيين، إضافة لاستخدام طائرات مسيرة وبالونات تصوير وكاميرات متابعة على الحواجز". 

وبيّنت أن "هناك طرقا لجمع معلومات ومتابعة "طبيعية"، هي جزء من علاقات المحتل والواقع تحت الاحتلال، مثلما نص على ذلك اتفاق أوسلو؛ استجوابات "ودية" في مكاتب الإدارة المدنية، لقاءات ومحادثات ثابتة بين شخصيات إسرائيلية رفيعة وممثلي السلطة، استجوابات في المعابر الحدودية والمطالبة بتقديم معلومات كثيرة في أثناء تقديم طلبات الحصول على تصاريح التنقل، خاصة عند الحاجة للعلاج". 

وأشارت الكاتبة، إلى أنه "بمجرد سيطرة إسرائيل على سجل السكان، يوفر لها قاعدة بيانات ضخمة عن جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

اقرأ أيضا: ديلي تلغراف: برامج التجسس الإسرائيلية ستنتشر بعد التطبيع

وذكرت أنه "ليس فقط مؤسسات رسمية مثل الجيش والشاباك ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق وفروعه والإدارة المدنية وإدارة التنسيق والارتباط؛ هي التي تنشغل في التجسس الدائم، بل هناك مؤسسات خاصة، ازدادت مؤخرا، تقوم بفعل ذلك مثل مركز المعلومات عن الاستخبارات على اسم اللواء مئير عميت، جمعية "رغفيم" التي تتجسس على كوخ أو حظيرة يقيمها الفلسطينيون على 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية (ما يسمى مناطق ج)". 

وتابعت بأن "جمعية "إن.جي.أو مونيتر"، والحركات الاستيطانية المختلفة والنشطاء فيها، يجب على جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تشرك بعضها بعضا في المعلومات التي جمعتها خلال عملية المتابعة والرقابة التي تقوم بها"، منوهة إلى أنه "يمكن تصديق قائد المنطقة الوسطى، الجنرال تمير حينما يدعي، أنه توجد للجيش بدائل تكنولوجية متطورة أكثر، لذلك هو يسمح لنفسه بالتنازل عن الاقتحامات لرسم الخرائط". 

ولفتت الكاتبة إلى أن "الاقتحامات الليلية هي أيضا وسيلة للتخويف، ولبنة أساسية أخرى في آلية السيطرة، ومن السهل على الجيش والشاباك أن يعتبروا الفلسطينيين مشتبها فيهم لمواصلة اقتحام بيوتهم في الليل".