السعودية تتصدر خسائر بورصات الخليج.. وأسهم قطر ترتفع

تصدرت البورصة السعودية خسائر بورصات الخليج التي أغلقت أولى جلسات الأسبوع على هبوط، فيما ارتفع مؤشر قطر في نهاية الجلسة بدعم من صعود ثلاثة قطاعات.

واكتست البورصة السعودية باللون الأحمر في نهاية تعاملات الأحد، حيث واصل المؤشر الرئيسي تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، بضغط هبوط 14 قطاعا يتصدرهم قطاع الأدوية بنسبة خسائر بلغت 1.43 بالمئة، تلاه قطاع البنوك بتراجع 1.13 بالمئة، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.93 بالمئة.

ونزل المؤشر القياسي السعودي 0.6 بالمئة، مع انخفاض أسهم مصرف الراجحي وصانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة لكل منهما.

وتراجعت صادرات المملكة من النفط الخام في أبريل نيسان إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2020، حسبما أظهرته البيانات الرسمية يوم الخميس.

اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط لنهاية أبريل نيسان لكن السعودية قالت إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليوني برميل يوميا، وستبت خلال الأشهر التالية متى تتراجع
عنه تدريجيا.

انكمش كذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ثلاثة بالمئة في الربع الأول من السنة، أقل قليلا من التقديرات الرسمية ومقارنة مع انكماش بلغ واحدا بالمئة العام الماضي، حيث يعاني الاقتصاد تحت
وطأة تراجع حاد في القطاع النفطي، وفقا للأرقام.

وفقد المؤشر الرئيسي لدبي 0.4 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة وهبوط بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة، وتراجع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة، وإعمار للتطوير 1 بالمئة.

قال مشغل مطار دبي إنه يأمل في "فيض" من المسافرين مع انحسار جائحة فيروس كورونا. وتستهدف شركة إدارة المطار استقبال 28 مليون مسافر هذا العام بزيادة ثمانية بالمئة مع تعافي الطلب.

استقبل المطار 5.75 مليون مسافر في الربع الأول، بانخفاض 34.8 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020 قبل أن توقف الجائحة حركة السفر الجوي.

وفي أبوظبي، استقر مؤشر السوق وسط مكاسب هامشية للقطاع المالي وخسائر لسهم اتصالات.

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.2 بالمئة، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

كانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكدت الأسبوع الماضي تصنيف قطرالبالغ ‭AA-‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر المصري القيادي 0.7 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 2.7 بالمئة.