شخصيات مصرية وأمريكية تطالب بايدن بوقف إعدامات السيسي

طالبت جهات وشخصيات مصرية وأمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت في مصر بحق 12 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى صيف عام 2013، مشدّدين على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين.

وأشاروا، في بيان مشترك لهم، الأحد، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إلى أن هؤلاء المعتقلين المحكومين بالإعدام، أدينوا بجرائم مزعومة تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات سلمية في ميدان رابعة ضد الانقلاب العسكري، منوهين إلى أن "هناك 4 معتقلين من ضمن الـ 12 شخصا كان مقبوضا عليهم قبل فض رابعة بشهر واحد تقريبا، ومن ثم فمن المستحيل أن يكونوا قد تورطوا في التهم التي أدينوا بها".

وأوضح البيان أن العديد من الدولة الغربية، وجميع المنظمات الحقوقية الكبرى، وصفوا العنف المفرط ضد المتظاهرين في ميدان رابعة، بأنه مذبحة ويرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، في حين يروج السيسي على غير الحقيقة بأن هؤلاء المتظاهرين السياسيين السلميين إرهابيون خطرون".

وقال البيان؛ إن السيسي أصدر هذه الأحكام على ما يبدو لإلهاء الشعب المصري عن الأزمة الكبرى التي تنتظر البلاد المتمثلة في سد النهضة الإثيوبي، مضيفا: "يجب أن يتحد المصريون لوقف ملء هذا السد، الذي يهدد وجود الدولة المصرية".

واستنكر البيان ما وصفه بصمت الولايات المتحدة تجاه هذه الإعدامات الجائرة، قائلا: "هذا الصمت الأمريكي يكسر قلوبنا. لقد قمنا بجمع التبرعات والدعوة من أجل نجاح الرئيس جو بايدن. لقد صدقناه عندما قال؛ إن حقوق الإنسان ستكون على رأس أولوياته، إلا أنه للأسف تجاهل أحكام الإعدام التي سيكون لها عواقب مأساوية ما لم يتم الوقوف في وجه الطغاة".

وتابع البيان: "عندما أدى بايدن اليمين لأول مرة، كان من الواضح أن السيسي كان يخشى الرئيس الأمريكي الجديد، ولا يريد أن يخطئ. لكن السيسي الآن يتصرف بحصانة لأنه يعلم أن بايدن لن ينتقم منه. وعلى الرغم من العنف الذي يواصل السيسي ممارسته ضد شعبه، تواصل الولايات المتحدة إرسال الأموال إلى مصر".

وتساءل موقعو البيان: "ما نفوذ السيسي على بايدن؟ ولماذا كل هذا الصمت الأمريكي تجاه ممارسات النظام المصري المستبد؟ يبدو أن ديكتاتور ترامب المفضل أصبح هو الديكتاتور المفضل لدى بايدن أيضا".

وطالبوا بايدن بالعودة إلى تعهده الذي أطلقه إبان حملته الانتخابية بأنه لن يكون هناك مزيد من الشيكات البيضاء لديكتاتور ترامب المفضل، وذلك من خلال قطع أو تعليق المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر سنويا من الولايات المتحدة، والبالغة 1.3 مليار دولار".

ومن بين الجهات الموقعة على البيان: حركة "المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية"، ومركز العمل الدولي، ومنظمة "مراقبو حقوق الإنسان"، ومركز غاندي العالمي للسلام، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و"أمريكيون مصريون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما وقّع المفكر والفيلسوف الأمريكي أفرام نعوم تشومسكي، والمفكر والأكاديمي الأمريكي نورمان فينكلشتاين، ومؤسس المركز العالمي للسلام ميسي كراتشفيلد، والمدير المشارك لمركز العمل الدولي سارة فلونديرز، وأحد مؤسسي CODEPINK ميديا بنجامين، والمؤسس المشارك لمجلة Gandhi’s Be ميليسا ترنر.

كما وقعه الناشطة الحقوقية مايسة عبد اللطيف، والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات هبة حسن، وعضو حركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية محمد شوبير، وعضو مبادرة "وطن للجميع" محمد إسماعيل، والناشطة السياسية منى الشاذلي، والأكاديمية المصرية عبير عمر، والناشطة الحقوقية أسماء الصيرفي.

ووقعه محامي الهجرة وحقوق الإنسان الدولية لورين كونديك بيتيرسن، والمحامية الأمريكية جاكي روس، والناشطة الحقوقية مني الشاذلي، والناشطة السياسية غادة نجيب، وعضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية أمين محمود، والناشطة دينا الحناوي، والحقوقية هبة حسن، ومساعد الأبحاث في منظمة  DAWN محمد كمال، ورئيس مركز الحوار المصري الأمريكي عبد الموجود الدرديري، والناشط السياسي سعيد عباسي، والحقوقية المصرية سلمى أشرف، وآخرون.

اقرأ أيضا: إحصائيات وأرقام صادمة عن أحكام الإعدام في مصر منذ الانقلاب

وكان قضاء النظام المصري قد ثبت قبل أيام حكم الإعدام بحق 12 شخصا، بينهم قادة بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، بقضية فض اعتصام رابعة، عام 2013.

وشمل الحكم بالقضية عقوبات بالسجن المؤبد وأخرى بمدد متفاوتة بحق آخرين، رغم أن العديد من المتهمين بالقضية كانوا قيد الاعتقال في أثناء أحداث رابعة.

والجمعة، طالبت "هيومان رايتس ووتش" بمحاكمة الأمن المصري المتهم بقتل مئات المدنيين العزّل في رابعة، لمجرد احتجاجهم سلميا على الانقلاب العسكري آنذاك؛ بدلا من معاقبة الضحايا في محاكمات "تهزأ بالعدالة"، على حد تعبير المنظمة الحقوقية الدولية.