حقوق وحريات

"رايتس ووتش" تحذر من مخاطر تشكيل قوة مشتركة بالسودان

المنظمة الحقوقية اعتبرت أن تشكيل اللجنة ليس له أي أساس قانوني- الأناضول
المنظمة الحقوقية اعتبرت أن تشكيل اللجنة ليس له أي أساس قانوني- الأناضول

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من خطة تشكيل قوة مشتركة لحسم "الانفلات الأمني" في البلاد، مشيرة إلى أنها مليئة بـ"المشاكل"، ولدى بعض مكوناتها "سجل حقوقي سيئ".

 

والخميس الماضي، أصدر نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بيانا أشار فيه إلى أن "اللجنة قررت تشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة".

 

وذكرت المنظمة الدولية، أن القرار يثير مخاوف نشطاء حقوقيين سودانيين، معتبرة أن تشكيل اللجنة "ليس له أي أساس قانوني لا بموجب الدستور، ولا بموجب اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020".

 

وأشارت إلى أن السودان "لم يُظهر أي علامة على المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن الذي تشتد الحاجة إليه".

 

وأكدت أن "نشر قوات ذات السجلات الحقوقية السيئة، وغير المدربة وغير المجهزة لإجراء لتحقيق سيادة القانون، يخلق بيئة مهيأة للانتهاكات".

 

اقرأ أيضا: قيادي إسلامي: أوضاع السودان بلغت حالة غير مسبوقة من التردي
 

وعلى سبيل المثال، ذكرت أنه في 11 أيار/ مايو الماضي، فرقت القوات السودانية المتظاهرين في الخرطوم مستخدمة العنف، فيما قتلت قوات الدعم السريع خمسة متظاهرين في كسلا شرق البلاد، بالإضافة إلى اعتقالات طالت عشرات المدنيين العام الماضي بينهم شخص تعرض للتعذيب حتى الموت.

 

وشددت على أن فرض سيادة القانون يكون عبر شخصيات مدربة ضمن مبادئ حقوق الإنسان وليس بأشخاص انتهكوه.

 

وقال دقلو، إنه كلف الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا، عضو مجلس السيادة بتشكيل القوة المشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) وقوات الشرطة والمخابرات العامة وأطراف العملية السلمية (الحركات المسلحة) وممثل النائب العام.

 

ومن مهام القوة "مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة".

التعليقات (0)