محامي عوض الله يطلب شهادة الأمير حمزة ورئيس الوزراء

قالت وسائل إعلام أردنية، الأربعاء، إن محامي رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، طلب من محكمة أمن الدولة، استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، وآخرين، كشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف الفتنة".

وخلال جلسة جديدة من محاكمة عوض الله، والشريف حسن بن زيد، طلب المحامي محمد العفيف من المحكمة شهادة الأمير حمزة، والخصاونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأشراف آخرين (أمراء من العائلة الحاكمة).

وقال العفيف: "للمحكمة قرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود".

وقررت المحكمة عقد جلسة جديدة من القضية غدا الخميس، لتكون الجلسة الخامسة منذ بدء المحاكمة.

وأكدت المحكمة في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية "زعزعة استقرار الأردن"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولا لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنوانا للحقيقة.

وأسندت إلى عوض الله والشريف حسن بن زيد "تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته..".

بالإضافة إلى "تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وتعاطي المواد المخدرة، خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني".

اقرأ أيضا: إندبندنت: دراما ملكية في الأردن وصراع على العرش