القبض على حسن راتب يثير مخاوف رجال الأعمال في مصر

كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" أن قوات الأمن المصرية رفضت كل محاولات رجل الأعمال الشهير حسن راتب إجراء اتصالات بمسؤولين، سواء في الرئاسة أو الحكومة أو الجيش أو الداخلية، بعد القبض عليه فجر الأربعاء، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه؛ لاتهامه في تمويل عمليات التنقيب على الآثار التي يجرمها القانون.

وقررت محكمة الاستئناف، الأربعاء، التحفظ على أموال راتب، ومنعه بشكل مؤقت من التصرف في أمواله، لحين انتهاء التحقيق في اتهامه ضمن شبكة تنقيب ومتاجرة بالآثار.

وتضمن القرار كافة الأموال النقدية والسائلة والمنقولة، سواء كانت أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

كما قررت المحكمة منع "راتب" من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

وفي اليوم ذاته، قررت النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتمويل النائب السابق، علاء حسانين، وآخرين بملايين الجنيهات في عمليات تنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج.

وألقت قوات الأمن القبض على البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه، في 24 حزيران/ يونيو الجاري، بتهمة الاتجار في الآثار، وبحوزتهما أكثر من 200 قطعة أثرية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية، الموالية للنظام، صورة حسن راتب خلال اقتياده إلى سجن طرة، مكبلا بالقيود؛ إمعانا في إذلاله.

المفارقة أن البرلماني السابق لدورتين متتاليتين في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، سبق أن ألقي القبض عليه في 26 آب/ أغسطس 2017، بعد بلاغ تقدم به راتب نفسه بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بثلاثة ملايين دولار.

بداية السقوط

وكانت المصادر ذاتها، التي تحفظت على ذكر اسمها، قد كشفت لـ"عربي21"، في مطلع آذار/ مارس الماضي، عن قيام السلطات المصرية بالاستيلاء على مجموعة قنوات المحور المملوكة لراتب، وتعيين إدارة جديدة لها، قبل الإعلان لاحقا عن بيعها لشخصيات محسوبة على النظام وجهات إعلامية (المتحدة للإعلام).

وأوضحت المصادر الخاصة وقتها أن "ما جرى مع قناة "المحور" هو "استيلاء" لا "استحواذ"، خاصة أن السلطات المصرية تشتبه في ولاء "راتب" وفي نشاطاته المختلفة، ولم تحدد المصادر طبيعة هذا الاشتباه وتلك الأنشطة المشبوهة.

اقرأ أيضا: استحواذ أم استيلاء.. قناة المحور الخاصة بقبضة إعلام السيسي

موافقة السيسي

قرار القبض على "راتب" جاء بعد موافقة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واقتياده إلى السجن، واتهامه بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار، وفق المصادر ذاتها، على الرغم من أن التنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها حكر على المسؤولين ورجال الأعمال وبعض النواب منذ عقود طويلة.

وهو ما تؤكده بعض الشواهد، إذ انفعل رئيس البرلمان المصري السابق، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، في منتصف حزيران/ يونيو، على النائب سيد عبد الوهاب أبو بردعة، قائلا: "خليك في الآثار"، وكررها مرارا، وأبو بردعة هو نائب سابق عن إحدى دوائر محافظة المنيا بصعيد مصر الشهيرة بالتنقيب عن الآثار.

وأكدت المصادر أن "السيسي اتخذ القرار بعد تقارير مخابراتية من ذراعه اليمنى، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه، ومحمود نجل السيسي، ووكيل بالجهاز".

وبحسب المصادر، فإن تهمة التنقيب عن الآثار ما هي إلا شماعة للزج بالرجل (راتب) في السجن؛ تمهيدا للاستيلاء على جزء من ثروته، والتفاوض بشأنها، ومساومته تحت ضغط الحبس، أو حتى مصادرتها، وأكدت أن راتب في ورطة كبيرة وصعبة ومحكمة الإغلاق.

مخاوف رجال الأعمال

راتب ليس الأول في سلسلة رجال الأعمال المستهدفين، بغض النظر عن الأسباب، ولن يكون الأخير؛ فقد سبقه رجال الأعمال صلاح دياب وصفوان ثابت وسيد السويركي، وآخرون أذعنوا طوعا أو كراهية لمطالب السيسي بالتبرع السخي، أو رد الكثير من أموالهم بأحكام قضائية وتسويات؛ تجنبا للحبس، أو حتى مشاركتهم في شركاتهم وأعمالهم.

وكان رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم واسعة الانتشار، قد اعتقلته السلطات أكثر من مرة، كان آخرها في أيلول/ سبتمبر 2020، بتهم عديدة، من بينها الاستيلاء على أراض ملك للدولة، وبناء مصانع عليها دون ترخيص، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليارا و135 مليون جنيه ( 705 ملايين دولار).

وفي الشهر التالي، أطلقت السلطات المصرية سراحه، بدعوى براءة الرجل من تهمة بناء سور حول أحد المصانع دون ترخيص، دون ذكر نتائج التحقيقات في جميع التهم الموجهة له بالتهرب الضريبي والاستيلاء على أراضي الدولة، الخ.

وكشفت المصادر لـ"عربي21" أن مثل هذه الأخبار السلبية تثير مخاوف وخوف واستياء رجال أعمال مصريين كبار قريبين من زميلهم حسن راتب، ويخشون أن تمتد لهم يد السيسي في أي وقت، وكل شيء يتم ترتيبه بالقانون وبحكم القضاء، ولا تظهر فيه السلطة مطلقا.

من هو حسن راتب؟

وراتب هو رجل أعمال سبعيني، برز ولمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وله استثمارات بمليارات الجنيهات، أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، وشركات تطوير عقاري، وغيرها.

وقناة المحور الفضائية من أولى القنوات الخاصة في مصر، إلى جانب قناة "دريم"، التي يمتلكها رجال الأعمال في مصر، وحققت انتشارا واسعا إبان انطلاقها، استمر عدة سنوات، قبل أن تزاحمها قنوات أخرى منافسة.