دعوة لإقالة حكومة اشتية وتشكيل إطار تنسيقي لحراك الضفة

دعت حراكات فلسطينية الأربعاء، إلى إقالة الحكومة برئاسة محمد اشتية، وذلك احتجاجا على قمع الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية للمظاهرات السلمية واعتدائها على الصحفيين أثناء تغطيتهم وقفات منددة باغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقال عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف خلال مؤتمر صحفي برام الله، إن "ما حصل من أجهزة أمن السلطة عيب وعار ووضاعة"، مشددا على ضرورة إقالة الحكومة، لأنها المسؤولة سياسا عن ما حصل مع بنات.

وأشار عساف إلى أن إقالة الحكومة تفتح الباب أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت يضم قوى الشعب الفلسطيني، سواء كانت في منظمة التحرير أو خارجها، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والمرأة وممثلين عن القوائم المستقلة، موضحا أن هذا الإطار يمثل حكومة وطنية انتقالية مهمتها تشكيل انتخابات متزامنة في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

اقرأ أيضا: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها للقضاء

وطالب "بإقالة قادة الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر وتنفيذ عملية اغتيال نزار بنات، وكل من سبقه من ضحايا التعذيب"، مؤكدا أهمية الوقف الفوري لجميع أشكال التعدي على الحريات العامة وحرية الرأي والتجمع السلمي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الضفة والقطاع.

وبشأن الحراك الشعبي، لفت إلى أنه يجري تشكيل إطار وطني جامع يقوده ويوجهه في كل الوطن، مشيرا إلى أن "جميع الذين تعرضوا لقمع الأجهزة الأمنية كانوا على حاجز بيت إيل قبل شهر يقذفون الاحتلال بالحجارة، وعار أن تعاملهم الأجهزة بهذه الطريقة".

ودعا عساف إلى الاستمرار في التظاهر ضد الاحتلال والمستوطنين وتغول أجهزة أمن السلطة على المواطنين وحقوقهم، مشددا على أن القمع الذي انتهجته السلطة ضد المتظاهرين يعبر عن العقيدة الأمنية التي غرسها "دايتون" في الضفة الغربية.

حراك شعبي

وعن أهمية تشكيل هذا تشكيل إطار تنسيقي للحراك الشعبي في الضفة الغربية المحتلة، أوضح عساف في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الهدف هو تمزيج هذه الجهود التي تخرج من أجل الدفاع عن حقوق الشهيد نزار بنات، وأيضا حقوق المواطنين الفلسطينيين في التظاهر السلمي والمطالبة بالمحاسبة عن هذه الأخطاء (من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة)".

وتابع: "لا يجوز أن تبقى هذه الحالة دونما إطار ما يوجه"، منوها إلى أن "أهمية تشكيل هذا الإطار، تتمثل أولا في تجنب أن يكون هناك ازدواجية في الدعوات، وتجنب أي أمور أو ألفاظ وشعارات يمكن أن تكون خارجه عما يسعى له الحراك".

وشدد عساف، على أهمية "الحفاظ على استمرارية الحراك وتطوريه، وهذه هي المهمة"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني ملتف حول هذا الحراك، لأن شعبنا يلتف حول حقوقه، وأبسط تلك الحقوق للمواطنين أن يعيش بأمان في بلده، وأن يتمكن من الاستعداد والتصدي للاحتلال، وبالتالي هي مصلحة وطنية وشعبية عامة".

وعن التنسيق مع الحكومة الفلسطينية لضمان عدم قمع هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية في الضفة الغربية المحتلة، قال عضو اللجنة التوجيهية: "حتى الآن لم نسمع من الحكومة الفلسطينية شيئا"، مضيفا: "نحن واثقون من التفاف شعبنا الفلسطيني حول هذا الحراك".