"ذي هيل": كيف يقضي ملك الأردن على الفساد؟

نشر موقع "ذي هيل" مقال رأي لجيمس أرنولد، الممول والإستراتيجي الجيوسياسي البريطاني قال فيه إن الإصلاح القضائي في الأردن قد يكون وسيلة لتعزيز استقرار المملكة والشرق الأوسط. فالملك عبد الله الثاني ورث مثل أسلافه وضعا صعبا نظرا للموقع الجغرافي والديمغرافيا.

وكذا العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي من ناحية إدارة التوأم، الوصاية على الحرم الشريف في القدس واستقبال ملايين اللاجئين الذي يعتبر مكلفا اقتصاديا وسياسيا. 

وسيزور الملك واشنطن للقاء الرئيس بايدن الذي اتصل به في نيسان/إبريل.

وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:

في تحول المملكة إلى ملكية دستورية، يواجه البلاط الهاشمي مهمة إرضاء الشعب الأردني المنقسم بين القبائل الأردنية والفلسطينيين.

وعادة ما تحصل عمليات الفساد والمحسوبية أثناء العملية الإنتقالية الطويلة وهي معركة لأي ملك كي يجد حلولا للوضع الراهن أكثر من الحلول الإنتهازية المكررة، هذا إن أخذنا بعين الإعتبار المصالح المتنافسة. 

ولن يتم أي تقدم ذي معنى إلا تحت عين الرأي العام العالمي حيث تتراجع معارضة البلاط الملكي وتختفي في الرمال.

وقام الملك عبد الله بمحاولات مكررة ومتكررة لحل مشكلة الفساد في المملكة. ولكن الوقت قد حان لسلسلة من التغييرات الإدارية لحل المشكلة.

وهو في موقع مثالي لإدارة عملية الإنتقال الدستوري والمصالح المحلية والقوى العظمى المتنافسة، فأرضيته تجعله في هذا الوضع المثالي، فهو يمثل الجيل الـ 41 من أحفاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وبدأ دراسته في عمان ثم في أكاديمية ديرفيلد وجورج تاون في الولايات المتحدة والأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست وجامعة أوكسفورد في بريطانيا.

وزوجة الملك هي فلسطينية مما يجعله محبوبا لدى الشعب الفلسطيني في الأردن، مع أن هذا قد يكون سببا في حنق القبائل الأردنية التي تحاول التكيف مع التغيرات الديمغرافية.

ووجد الملك عبد الله فرصة لاستبدال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في 2019 برجل واضح وصريح وهو مهند حجازي والذي جمع بنجاح أدلة حول قضايا فساد لم يتم حلها.

وكانت هذه خطوة مهمة جدا للأمام، لكن الملك يريد على ما يبدو إصلاحات أكثر حيث قام بإنشاء لجنة من 92 عضوا لكي تقترح إصلاحات برلمانية. ويقول الكاتب إن الأدلة هي شرط أساسي للنظام القضائي المستقل والنزيه وسريع الإستجابة ولكي يكون قادرا على توجيه الإتهامات والمحاكمة. ومع ذلك فليس من السهل على أي دولة تحقيقه، ذلك أن المفاهيم حول حكم القانون تختلف بطريقة جوهرية.

ويجب على الملك والحالة هذه إصلاح وزارة العدل ومكتب النائب العام وضخ جيل جديد فيهما. ويجب تعيين هيئة تفتيش مستقلة مهمتها مراقبة مكتب المدعي العام. ويمكن تحقيق الإصلاح القضائي عبر تعيين أفضل الشباب الأردني المتخرجين من الجامعات وتعيين قضاة شباب، لا تحكم العادات والأعراف القديمة وبشكل يسمح لهم بتفسير القانون والدستور الأردني بحرية والتقدم للأمام. ونجحت هذه التجربة في أوزبكستان.

ومن هنا فجلب الجيل الجديد سيعزز من الدعم السياسي ويزيد بشكل جوهري من تدفق الأفكار إلى الحكومة. ويجب استبدال المزاج البيروقراطي للمسؤولين بالمنابر التفاعلية التي قد تزيد من الدعم وتجعل الوزراء يفهمون الإحتياجات المتباينة للشعب الأردني.

كما وسيقوي الإصلاح القضائي المؤسسات الأردنية ويعزز في الوقت نفسه سلطة الوزارات والمحاسبة، بشكل يخفض من معدل تعديل وتغيير حكومات الملك. وإجراءات كهذه ستزيد من الإستثمار المباشر، لأن الرأسمال يحب تكافؤ الفرص وحقوق الملكية المطبقة.

وستؤدي الدفعة الإقتصادية من الإستثمار الخارجي والإيرادات من حالات الفساد والدعم الإقتصادي المعزز من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج في أعقاب الإصلاحات القضائية الضرورية، لتحسين المنظور الإقتصادي للقبائل المحلية والفلسطينيين.

وهو ما سيحد من الإضطرابات المتقطعة التي يشهدها الأردن بسبب البطالة العالية وتداعيات الوباء. 

وبعد كل هذا فما هي المليارات التي ستجمع في هذه العملية؟ والجواب أن الأردن لديه تاريخ ناجح في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر ويجب أن يتطلع لأن يظل في الطليعة.

واستمرار الفساد في الأردن هو واقع مؤسف واستخدم كمبرر سيء لتقويض الملك عبد الله رغم جهوده في إصلاح قوانين الفساد وإجراءاتها. ومن خلال المحنة الأخيرة، فقد فرضت الفرصة نفسها لإجراء مزيد من التغيير بدون مقاومة من أعضاء البلاط الأردني. 

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)