شركة إماراتية تلغي صفقة إصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار

قررت شركة مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي سحب عملية بيع صكوك تقدر قيمتها 350 مليون دولار في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وتعد شركة "الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان"، إحدى الشركات الصغيرة العاملة في قطاع الاستثمار العقاري في الإمارات.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها؛ إن تصنيف الشركة كان ليتغير من مستقر إلى سلبي في حال إتمام صفقة الطرح بقيمة 350 مليون دولار، بينما أشار مصدران من بين الثلاثة السابقين إلى أن الشركة كانت ربما ستواجه تراجعا في تصنيفها الائتماني.

وقالت الشركة لرويترز: "اتخذت الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد هذا القرار في إلغاء الصفقة؛ لأن العائدات لم تتوافق مع خطتها ورؤيتها اللتين تم توضيحهما للمستثمرين المحتملين".

وجاء ذلك ضمن رد الشركة على طلب الوكالة للتعليق، بينما رفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التعليق.

وتقول الوكالة إنها اطلعت على رسائل من الشركة الإماراتية وصلت قبل منتصف الليل للمستثمرين المحتملين في عملية طرح الصكوك، قالت فيها إنها قررت عدم المضي قدما في العملية. وإنها ستعيد تقييم خططها الاستثمارية "في وقت مناسب، حسب أوضاع السوق".

والاثنين، قالت رويترز؛ إنها حصلت على وثيقة تفيد بأن الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي، عينت بنوكا لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وعينت الشركة، التي تمتلك بشكل رئيسي محفظة من العقارات 90 بالمئة منها في أبوظبي والباقي في دبي، الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول منسقين عالميين.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك انضمام بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق إليهما في ترتيب مكالمات مع مستثمرين بدءا من اليوم.

وسيتبع ذلك إصدار صكوك لأجل خمس سنوات‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬وفقا للأوضاع في السوق. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير؛ إن العوائد ستمول الإنفاق الرأسمالي وعمليات استحواذ.

ومنحت الوكالة الدائرة الخاصة كجهة إصدار طويل الأجل تصنيف ‘‭‭‭‭‭BB ‬‬‬‬‬‘، وقالت إن "حجم محفظتها المحدود في سوق عقارات أبوظبي المتشرذم والضعيف وديونها المرتفعة" يقيد حركتها، لكنها "مدعوم بجودة الأصول وميزة الموقع والمساهمين الأقوياء".

وقال مصدران مطلعان على الأمر؛ إن جزءا كبيرا من عائد بيع الصكوك سيتم توجيهه لسداد قروض قائمة. وأضاف أحدهما أن قيمتها من المرجح أن تكون حوالي 500 مليون دولار.

ونادرا ما تطرق الشركات الخاصة في منطقة الخليج أسواق الدين الدولية، وقال أحد المصادر؛ إن الصفقة ستمهد الطريق أمام مصدِّرين جدد.

وأضاف قائلا: "هم سيعودون إلى السوق. هذه هي الصفقة الأولى"، مضيفا أن الهدف هو أن يتبع هذه الصفقة، التي مدتها خمس سنوات، تمويل متوسط إلى طويل الأجل في المستقبل.

وتابع قائلا: "سئمنا من تكرار الشيء نفسه"، في إشارة إلى منطقة نفذت الحكومات ما يقرب من نصف حجم الإصدارات في العامين الماضيين، رغم أن من المتوقع أنها ستمثل شريحة أصغر في السوق هذا العام.

وقالت الشركة في عرض للمستثمرين؛ إن "علاقتها القوية مع حكومة أبوظبي" أعطتها الأولوية للمساعدة في الحصول على موافقات إعادة تقسيم المناطق والتخطيط، بالإضافة إلى دعم واضح ومساهمات مالية وعينية، وغير ذلك من الفوائد.

ومن المتوقع أن تسهم عقارات الدائرة الخاصة قيد البناء في نمو الإيرادات بما يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام وبين 25 بالمئة و30 بالمئة في 2022. وقالت ستاندرد آند بورز؛ إن محفظة الدائرة الخاصة "ستظل صغيرة على النطاق الإقليمي"، على الرغم من الإضافات وعمليات الاستحواذ المحتملة.

عانت سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وهي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، العام الماضي وسط أزمة فيروس كورونا مع انخفاض الأسعار في أبوظبي ودبي بشكل حاد.

وأظهر عرض المستثمرين أن إجمالي ديون الشركة بلغ 2.17 مليار درهم (590.86 مليون دولار) بنهاية 2020.