منظمة حقوقية تعلق على آخر قرار لمحكمة دبي بقضية "تعمير"

علقت مؤسسة العدالة الدولية "Global Justice Foundation" في واشنطن، على آخر قرار لمحكمة استئناف دبي بشأن قضية شركة تعمير القابضة للتطوير العقاري في دبي، المعروفة إعلاميا بأكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.

وقررت محكمة الاستئناف بدبي خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 18 أيار/ مايو 2021، ندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان حاكم دبي لبحث مأمورية الخبرة، بحسب وثيقة الحكم التي حصلت "عربي21" على نسخة منها.

وثمنت مؤسسة العدالة الدولية "Global Justice Foundation" في واشنطن، قرار محكمة استئناف دبي. وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن إبداء الرأي الفني المحايد من قبل خبراء ديوان حاكم دبي في هذا النزاع المستمر منذ حوالي 13 عاما سيساعد السلطة القضائية في تحقيق نهاية عادلة للقضية، معربة عن أملها في أن يتم الفصل في القضية خلال ثلاثة أشهر. 

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين السعودية والإمارات توترا حادا طفا على السطح الأسبوع الماضي عندما اعترضت أبوظبي على تمديد مقترح داخل تحالف "أوبك+" يفرض قيودا على حجم إنتاج النفط لثمانية أشهر إضافية، سعيا منها لكسر هيمنة الرياض على سياسة الإنتاج والتخفيضات. وطلب الإماراتيون مراجعة خط الأساس الخاص بهم، وإعادة حسابه، لكن الفكرة قوبلت برفض سعودي.

وقبل 13 عاما، رفع رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش دعوى قضائية ضد وزير العمل السعودي الحالي، أحمد الراجحي، وأشقائه، يتهمهم بنهب ممتلكات "تعمير القابضة" وأصولها، والاستيلاء على حصته ومئات العملاء.

"عرقلة العدالة"

وفي وقت سابق، أوضحت مؤسسة العدالة الدولية، في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "قرار المحكمة يأتي كنتيجة لما قام به أحمد الراجحي من تهديد للخبراء وتقديم الشكاوى وتسجيل القضايا ضدهم واختلاق الأسباب لعرقلة عملهم واستبدالهم ما دفع خبراء المحكمة للاعتذار عن المهمة".

ولفتت المؤسسة إلى أن "الحكم الصادر عن محكمة استئناف دبي كشف أن خبراء المحكمة رفضوا العمل على القضية، حيث تم تكليف كل من السادة الخبراء: محمد سعيد الشارد، وسالم الشامسي، وعلي حسن المرزوقي، وسارة المنصوري، وقد اعتذروا جميعا عن أداء مأمورية الخبرة". 

يذكر أن النزاع في قضية تعمير قد دخل عامه الثالث عشر، وقد تجاوز عدد الخبراء الذين عملوا على القضية الخمسة وعشرين خبيرا توزعوا على سبع لجان خبرة، أصدرت ثلاث منها تقاريرها لصالح عمر عايش، فيما لم تتمكن أربع لجان من إنجاز تقاريرها حول القضية بسبب رفض الراجحي التعاون معها، وامتناعه عن تقديم الميزانيات والمستندات المطلوبة ومنع الخبرة من فحص الخوادم في ما يمكن وصفه بعرقلة للعدالة وهي جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي (رقم ١٥٠٣)، وفقا لمؤسسة العدالة الدولية.

وقالت المؤسسة في بيانها: "لقد دأب الراجحي وفريقه على تهديد خبراء المحاكم وتقديم الشكاوى ورفع القضايا ضدهم واختلاق الأسباب لعزلهم. فقد استقال الخبير الدكتور رضا آل رحمة الذي حكم لصالح عايش بـ 6.8 مليار درهم إماراتي بعد تعرضه للتهديد من قبل الراجحي وفريقه، فيما يُعد تهديد الخبراء أو الشهود جريمة بحسب القانون الأمريكي (رقم ١٥١٢). وإن عدم محاسبة الراجحي وفريقه على هذه الممارسات دفع خبراء محاكم دبي للاعتذار عن النظر في القضية تفاديا لتنمر الراجحي".

"أحكام سابقة"

وفي وقت طالب فيه عايش بـ9.9 مليار درهم إماراتي قيمة لحصته في شركة تعمير التي استولى عليها الراجحي، فقد قدرت لجان الخبرة التي عينت من محاكم دبي تعويضات عايش على النحو الآتي:

اللجنة الأولى: 4.257 مليار درهم إماراتي.

اللجنة الثانية 6.8 مليار درهم إماراتي.

أما اللجنة الثالثة فقد قدرت حصة عايش بـ 1.6 مليار درهم إماراتي مع تعويض عن الأضرار المعنوية قدره عشرة ملايين درهم، بالإضافة إلى فائدة بواقع 9 بالمئة تبدأ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد (أي بحدود 2.2 مليار درهم إماراتي).

وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمكن عايش من تقديم رسائل بريد إلكتروني مسربة وثق فيها الراجحي وفريقه خطتهم للاستيلاء على تعمير. إلا أن الراجحي وفريقه استغل الثغرات في النظام القضائي في دبي للهروب من العدالة.

"قضية رأي عام"

وكان "عايش" قد أكد في مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "قضية (تعمير) تعتبر قضية رأي عام، لأن الأشخاص المتورطين في هذه القضية هم شخصيات عامة، على رأسهم الراجحي، ولأن عدد الضحايا كبير وبالمئات ومن كل دول العالم، بالإضافة إلى تواطؤ وتورط أكثر من جهة وشخصية عامة (إماراتية وسعودية) مسؤولة مع الفاسدين، فضلا عن أن (بنك الخليج الدولي) المملوك للحكومة السعودية أصبح متورطا وطرفا في القضية، من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة في المحكمة؛ للتغطية على فساد واحتيال وزير العمل السعودي".

وأشار إلى أنه سيُقدّم لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن الكهموس، ملفا كاملا عن "تورط (بنك الخليج الدولي) ودوره في الإدلاء بشهادات ومعلومات غير صحيحة في المحكمة للتغطية على فساد الراجحي، وسنطلب منهم القيام بدورهم في التحقيق في هذا الفساد، ولن أتردد في ملاحقة هذا البنك قضائيا في أماكن مختلفة، ومنها أمريكا، كوني مُقيما بها، ولكون البنك لديه فروع هناك".