الصين تعلق طرح "تيك توك" ببورصة أمريكا بسبب مخاطر أمنية

علقت شركة "بايت دانس" (Byte Dance) الصينية المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة الأمريكية أو بورصة هونغ كونغ بسبب مخاطر أمن البيانات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، نقلا عن مصادر قولها، إن الشركة المالكة للتطبيق قررت تأجيل خطط الطرح العام خارج الصين إلى أجل غير مسمى بعد اجتماعات مع الجهات المنظمة للإنترنت والأوراق المالية في الصين.

وأوضحت المصادر أن المنظمين الأمنيين والفضاء السيبراني طلبوا من الشركة المالكة لـ"تيك توك" التركيز على معالجة مخاطر أمن البيانات وغيرها من القضايا.

ولدى بكين مخاوف تتمثل في أن البيانات التي جمعتها شركات التكنولوجيا الصينية يمكن أن تتعرض للاختراق من خلال طرحها في أسواق الولايات المتحدة.

والشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغى أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن حظر تطبيقي الهاتف المحمول المملوكين من الصين "تيك توك" و"وي تشات" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه بدلا من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة بايدن إلى تنفيذ "إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر" الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية.

وكان ترامب أكد أن التطبيقين المملوكين من الصين يطرحان مخاطر أمنية وحاول فرض بيع تيك توك إلى مستثمرين أمريكيين.

وأدى قرار إدارة ترامب إلى سلسلة من الدعاوى القانونية التي أخرت حظر التطبيقين أو بيعهما قسريا، ما زاد منسوب التوتر بين واشنطن وبكين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن تطبيق تيك توك (أطلق دوليا في أيلول/سبتمبر 2017)، لديه نحو مليار مستخدم في العالم، بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة (معظمهم من المراهقين والشباب).

وتعمل الجهة المنظمة للأوراق المالية في الصين على صياغة قواعد قد تطلب من الشركات المسجلة في الخارج الحصول على الموافقة التنظيمية قبل بيع الأسهم في الأسواق الخارجية، حيث تقود هيئة تنظيم الإنترنت التدقيق في المرشحين للاكتتاب العام للتأكد من أن خططهم لا تخاطر بالأمن القومي الصيني.

واقترحت الهيئة الحكومية، السبت، تعديل مسودة قواعد مراجعة الأمن السيبراني الخاصة بها لتشمل مطلبا بأن تخضع شركات الإنترنت التي تضم أكثر من مليون مستخدم لمراجعة الأمن السيبراني إذا كانت تتطلع إلى الإدراج في الأسواق الأجنبية.

وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية رقابة مشددة منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد حملة شاملة لمكافحة الاحتكار، وقواعد جديدة للتحكم في جمع البيانات وممارسات الأمن السيبراني.

في السابق، لم تكن الشركات الصينية بحاجة إلى إذن السلطات قبل إدراجها خارجيا للاكتتاب العام. لكن بحلول نهاية عام 2020، مع تعمق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بدأت بكين في مطالبة بعض شركات التكنولوجيا بإبلاغها عن عمليات الإدراج الخارجية المحتملة والسعي للحصول على موافقة غير رسمية، بحسب "وول ستريت جورنال".