الحكومة اليمنية تقر إجراءات عدة لوقف انهيار العملة الوطنية

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إقرار حزمة من الإجراءات لإيقاف انهيار سعر العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية، بشكل غير مسبوق، بعدما سجل سعر الدولار الواحد ألف ريال يمني.

وقد أثار تدهور سعر الريال اليمني، موجة غضب واسعة، سيما، بعدما قابله ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية، وسط انتقادات كثيرة، للحكومة جراء عجزها عن اتخاذ إجراءات فورية لوقف ذلك.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وأشار خلال اجتماع مرئي عقده مع أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه، وفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إلى أن "التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة".

مخطط مرسوم

وتابع: "هذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأقر المجلس الاقتصادي عددا من الإجراءات والتدابير ومنها "تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وأكد أعضاء المجلس الاقتصادي ـ بحسب الوكالة الرسمية ـ أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية، مشددا على ضرورة أن يقوم البنك المركزي اليمني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل.

وشكل المجلس عددا من اللجان الوزارية لمراجعة الأوعية الإيرادية ووضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة، وإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية بما يقلل من استنزاف العملة الصعبة.

اقرأ أيضا: انهيار غير مسبوق للريال اليمنية.. وابن دغر يناشد السعودية

كما أمر بتشكيل لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني، ومراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني وأعضاء المجلس الاقتصادي عن ثقته في وقوف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.

جريمة بحق الشعب

وقبل يومين، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محسن باصرة، إن وصول سعر الدولار إلى ألف ريال يمني، جريمة بحق الشعب، والحكومة والبنك المركزي لم يتخذا أي إجراءات لوقف انهيار العملة.

واعتبر عبر حسابه بتويتر "وصول سعر الدولار اليوم إلى أكثر من 1000 ريال يمني بأنه جريمة بحق الشعب، دون أي إجراءات تذكر خلال الأشهر الماضية من قبل السلطات التنفيذية، كانت الحكومة أو إدارة البنك المركزي".

وتابع: "ينبغي علينا أن نتدارك الأمور وتعود سلطات الدولة الثلاث إلى المحافظات المحررة".

وأضاف نائب رئيس البرلمان اليمني: على السلطات أن تعيش معاناة المواطن من تدني بل انعدام الخدمات وتدهور المعيشة بسبب انهيار العملة حتى يقدموا المعالجات والحلول من واقع المعاناة، مؤكدا أن إدارة البلاد عن بعد لن تكون إلا كارثة.

من جانبه، يجري البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حملة واسعة ضد محلات الصرافة المتورطين بالتلاعب والمضاربة بأسعار الصرف، وذلك، ضمن إجراءاته لوقف انهيار العملة المحلية بعدما تجاوز الدولار الواحد حاجز الألف الريال، في تراجع هو الأكبر في تاريخ البلاد.