منظمة تطالب بايدن بالتوقف عن بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان

طالبت منظمة، "هيومان رايتش ووتس"، إدارة الرئس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن بيع الأسلحة للدول والجهات المتورطة باتنتهاك حقوق الإنسان، بينها مصر والكيان الإسرائيلي.

وقالت إليزا إبستين ممثلة المنظمة في واشنطن بمقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وترجمته "عربي21"، إن إدارة بايدن وجهت في شهر حزيران/ يونيو إشعاراً إلى الكونغرس بأنها تنوي بيع أسلحة إلى الفلبين بقيمة 2.5 مليار دولار، بعد أقل من شهرين من سعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية للحصول على موافقة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ضمن الحرب الوحشية التي تشنها الفلبين ضد المخدرات.

ولفتت إلى أن هذه الصفقات جاءت عقب التعهدات التي قطعها الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكن على الملأ، بأن الإدارة الجديدة سوف تضع حقوق الإنسان في القلب من السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وشددت على أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها إدارة بايدن خلال الفترة الزمنية القصيرة التي قضتها في السلطة عرضة للانتقاد بعد الإعلان عن مبيعات للسلاح. ففي شباط/ فبراير، أقرت الولايات المتحدة خططاً لبيع مصر صواريخ بقيمة 197 مليون دولار.

اقرأ أيضا: صحيفة: جو بايدن.. النسخة الجديدة من سياسة "أمريكا أولا"

وفي أيار/ مايو، وردت أنباء بالموافقة على بيع ما قيمته 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة إلى إسرائيل في خضم عدوانها الأخير على غزة حيث استخدمت كمية ضخمة من ذخيرة الصواريخ دقيقة التوجيه لتدمير أبراج والعشرات من مكاتب الشركات والمقرات السكنية بحجة وجود لحماس داخل تلك المواقع، رغم عدم وجود أدنى دليل على ذلك.

وأضافت إبستين أنه يمكن القول بكل وضوح إن إدارة بايدن تنوي بيع أسلحة إلى ثلاث حكومات منتهكة لحقوق الإنسان، وهي الفلبين ومصر وإسرائيل، وذلك على الرغم من التعهد بجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في سياستها الخارجية.

وفي ما يأتي نص المقال:

وجهت إدارة بايدن في شهر حزيران/ يونيو إشعاراً إلى الكونغرس بأنها تنوي بيع أسلحة إلى الفلبين بقيمة 2.5 مليار دولار، بما في ذلك طائرات مقاتلة ونوعان من الصواريخ الدقيقة. جاء هذا الإشعار بعد أقل من شهرين من سعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية الحصول على موافقة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ضمن الحرب الوحشية التي تشنها الفلبين ضد المخدرات.

وسارعت منظمات حقوق الإنسان إلى التعبير عن قلقها من أن الإدارة تنوي مكافأة حكومة ما فتئت تزداد تعسفاً من خلال بيعها هذه الكمية الضخمة من السلاح، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار التعهدات التي قطعها الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكن على الملأ بأن الإدارة الجديدة سوف تضع حقوق الإنسان في القلب من السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها إدارة بايدن خلال الفترة الزمنية القصيرة التي قضتها في السلطة عرضة للانتقاد بعد الإعلان عن مبيعات للسلاح. ففي شباط/ فبراير، أقرت الولايات المتحدة خططاً لبيع مصر صواريخ بقيمة 197 مليون دولار.

وفي أيار/ مايو، وردت أنباء بالموافقة على بيع ما قيمته 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة إلى إسرائيل في خضم عدوانها الأخير على غزة حيث استخدمت كمية ضخمة من ذخيرة الصواريخ دقيقة التوجيه لتدمير أبراج تؤوي العشرات من مكاتب الشركات والمقرات السكنية بحجة وجود لحماس داخل تلك المواقع، رغم عدم وجود أدنى دليل على ذلك. وبحسب ما تقوله الأمم المتحدة فقد أزهقت الهجمات الجوية الإسرائيلية 260 نفساً في غزة، منها 129 مدنياً على الأقل، ومن بينهم 66 طفلاً.

يمكن القول بكل وضوح إن إدارة بايدن تنوي بيع أسلحة إلى ثلاث حكومات منتهكة لحقوق الإنسان – وهي الفلبين ومصر وإسرائيل – وذلك على الرغم من التعهد بجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في سياستها الخارجية.

لطالما كان الجيش في الفلبين مسؤولاً عن ارتكاب انتهاكات خطيرة في عملياته المضادة للتمرد بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون بحق النشطاء السياسيين والمزارعين النقابيين والزعماء المحليين، كما أنه ضالع في "التعليم بالأحمر" بما يعني اتهام النشطاء اليساريين بالارتباط بالتمرد الشيوعي الأمر الذي كثيراً ما كان ينتهي إلى قتل هؤلاء النشطاء.

لم تبد حكومة الرئيس رودريغو دوتيرته يوماً استعداداً للاعتراف بوجود الانتهاكات ناهيك عن وضع حد لها، ولم تربط إدارة بايدن بيع السلاح بأي شروط – ولا حتى على الأقل في الظاهر. بعد يوم واحد من إشعارها للكونغرس أعلن رئيس شرطة الفلبين إنشاء ميليشيا مسلحة جديدة لكي تكون "قوة مضاعفة" مهمتها المساعدة في الجهود التي تبذل ضد التمرد وفي الحرب ضد المخدرات.

وتستمر مبيعات السلاح إلى مصر والمساعدة الأمنية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار على الرغم من سنوات من تردي أوضاع حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتراوح ما بين جرائم حرب محتملة تشهدها الحملة العسكرية الطويلة في شمال سيناء إلى الاعتقال التعسفي للآلاف من المعارضين الذين يحتجزون لمدد غير محدودة ويتعرضون للتعذيب وكل أشكال المعاملة المسيئة والمهينة.

لم تبال الحكومة المصرية ولا حتى بالتظاهر بأنها تسعى لمحاسبة من كانوا مسؤولين عن القتل المنظم لما لا يقل عن 1150 متظاهراً في عام 2013، ما لا يقل عن 817 منهم في يوم واحد في موقع اعتصام واحد. والحقيقة أنه فقط قبل أيام من الإعلان عن هذا البيع الأخير للسلاح داهم المسؤولون المصريون بيوت المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان وأفراد عائلته في مصر واعتقلوا تعسفياً العديد من أبناء عمومته.

وفي غزة اندلع الصراع على خلفية القمع المستمر للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المصلين داخل المسجد الأقصى والجهود التمييزية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية وتسعى من خلالها لإخراج العائلات الفلسطينية من منازلها – وهي سياسات وأفعال تشكل جزءاً من جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري (الأبارتيد) والتنكيل.

لم يزل الحديث عن بيع السلاح كما لو كان فقط مسألة عسكرية أو أمنية، وكأنما لا ارتباط له بالأولويات الدبلوماسية ومسائل حقوق الإنسان، مسلك معتاد يسلكه المسؤولون في الولايات المتحدة. ولكن من الناحية العملية، لهذه المقاربة تداعيات شديدة على قدرة الولايات المتحدة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

يجب على إدارة بايدن الوفاء بما تعهدت به من التزامات تجاه حقوق الإنسان، وإذا كانت لا تستطيع، أو لا ترغب في ذلك، فإنه يجب على الكونغرس أن يمارس قدراً أكبر من الرقابة ويعارض مبيعات السلاح للأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان. مازال بالإمكان وقف بيع السلاح إلى الفلبين لو سن الكونغرس تشريعاً يمنع البيع من المضي قدماً.

من المقلق جداً أن تقدم إدارة بايدن فقط خلال نصف السنة الأولى لها في السلطة على إشعار الكونغرس بثلاث عمليات بيع سلاح إلى حكومات معروف عنها انتهاكها السافر لحقوق الإنسان.

ينبغي على الكونغرس الضغط على الإدارة لضمان ألا تكون مبيعات السلاح الأمريكية بمثابة جوائز تشجع بها الإدارة هذه الحكومات على ما تسلكه من تصرفات مشينة أو على الأقل لضمان ألا تستخدم هذه الأسلحة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

بإمكان الكونغرس أن يقوم ببعض من ذلك بنفسه من خلال، على سبيل المثال، إدخال شروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان على كافة المساعدات الأمنية التي عادة ما تمول مبيعات السلاح من خلالها، كما فعل من قبل في حالة جزء ضئيل من المساعدات العسكرية التي تقدم لمصر سنوياً بقيمة 1.3 مليار دولار. كما ينبغي على الكونغرس أن يصر على أن تشترط الإدارة ارتباط مبيعات السلاح هذه بتحسن حاسم وواضح ويمكن إثباته في أوضاع حقوق الإنسان.

ليس بوسع الحكومة الأمريكية الزعم بأنها تسعى لتعزيز لحقوق الإنسان بينما هي تقوم ببيع أسلحة متطورة لحكومات تنتهك هذه الحقوق. من شأن ذلك ليس فقط أن ينال من صدقية بايدن بل وأيضاً ينال من الاحترام الذي تستحقه قضية حقوق الإنسان حول العالم.