محاكمة مسؤول إيراني سابق بالسويد بقضية إعدامات 1988

أعلنت السلطات القضائية السويدية، الثلاثاء، أن مسؤولا سابقا في النظام الإيراني، سيُحاكم في السويد لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية، طالت معارضين، وأمر بها آية الله الخميني في صيف العام 1988.

وبحسب القرار الاتهامي، فإن حميد نوري (60 عاما) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الأيرانية، ملاحق لارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.

وأوقف نوري المستهدف حاليا بـ29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي في أثناء زيارته السويد؛ حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.

في قرار اتُخذ في كانون الأول/ديسمبر ونُشر الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.

تبدأ المحاكمة في العاشر من آب/ أغسطس في ستوكهولم، ويُفترض أن تنتهي في منتصف نيسان/أبريل 2022.

منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة، طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في أنحاء إيران كافة، في فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).

بحسب النيابة السويدية، فإن حملة التطهير هذه طالت خصوصا ناشطين من منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة الذين استُهدفوا بأمر إعدام أصدره آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفّذتها الحركة ضد النظام في فترة انتهاء النزاع.

وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن "حميد نوري قام بين 30 تموز/ يوليو 1988 و16 آب/ أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق".

وأكد توماس سودركفيست أحد وكلاء الدفاع عن المتّهم لوكالة فرانس برس، أن "موكلنا ينفي أي ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة عام 1988".

مطلع أيار/ مايو، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.

ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"؛ إن الإعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد.

من جانبها، تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص.

وهذه القضية حساسة للغاية في إيران؛ إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالتورط فيها.

وتصنّف إيران "مجاهدي خلق" وجناحها السياسي منظمة "إرهابية".

وكانت "مجاهدي خلق" من الداعمين للثورة الإسلامية في 1979، لكنها اصطدمت مع السلطات الجديدة، وساندت العراق بزعامة صدام حسين في الحرب ضد إيران بين 1980 و1988. وتتهمها طهران بالضلوع في "قتل أكثر من 17 ألف" إيراني، من خلال "نشاطات إرهابية" اعتبارا من الثمانينات.نزغ/أم/ب ق.