هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رفضت محكمة النقض في مصر، الأربعاء، طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وآخرون على أحكام المؤبد والمشدد، الصادرة بحقهم في قضية " التخابر مع حماس".
وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما قضائيا في أيلول/ سبتمبر 2019، ضد 16 شخصا من الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ما بين المؤبد والسجن 7 سنوات.
واتهمت النيابة العامة، المتهمين "تهم التخابر مع "منظمات أجنبية" خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها" على حد زعمها.
وقضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية بحق الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لوفاته.
في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بالتورط مع علاء حسانين النائب السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، عبر "الفيديو كونفرانس" مع المتهم داخل سجن مايو المركزي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضا: القضاء المصري يعيد محاكمة محمود عزت بـ"التخابر مع حماس"
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق لها، أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن قيام عصابة مشكلة من 19 شخصا، بالاتجار في قطع أثرية منهوبة تحصلوا عليها بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية كافة، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين، وقبضت على المتهم علاء حسانين، زعيم العصابة وشقيقه ومتهم آخر بصحبته، وعثر بحوزتهم داخل سيارة على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب علاء حسانين فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابة بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين، سوى شقيقه والشخص الثالث المضبوط معه داخل السيارة، وبحوزتهم الآثار المنهوبة.