الاحتلال ينهب أراضٍي بالضفة والغور لصالح مزارع المستوطنين

سلطت صحيفة عبرية الضوء على نهج إسرائيلي معتمد لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي في نهب الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح المستوطنين ومشاريعهم ومزارعهم الاستثمارية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير من إعداد هاجر شيزاف، أن "إسرائيل خصصت أكثر من 8500 دونم لصالح بؤر استيطانية في الضفة الغربية لغرض الرعي والزراعة، علما أن تلك البؤر الاستيطانية، منحت إذنا باستخدام الأرض بدون تراخيص".

وأفادت بأن وزارة الزراعة الإسرائيلية، "تمول ثلاث جمعيات توفر متطوعين في أعمال الزراعة في البؤر الاستيطانية، وهي: "حارس يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة"، و"كديما" و"المدرسة التمهيدية العسكرية بيت يتير"، وهذه الجمعيات حصلت في 2020 على مبلغ 3.8 مليون شيكل من الوزارة، مقابل العمل في المزارع الستة هذه (التابعة للمستوطنات)، و3.6 مليون شيكل في 2019".

وأوضحت الصحيفة، أنه "توجد في الضفة الغربية الآن عشرات البؤر للرعي، على الأقل 30 بؤرة منها أقامتها حركة "أمانة" في السنة الأخيرة، وهذه البؤر الاستيطانية تحتل أراضي كثيرة، وعدد السكان الذين يعيشون فيها قليل بسبب مساحة الرعي الواسعة فيها".

ونوهت إلى أن "وزارة الزراعة تعطي الدعم للجمعيات التي تعمل في بؤر الرعي الاستيطانية، في إطار اختبار دعم تجريه الوزارة في الزراعة في المستوطنات القروية"، موضحة أن "تعليمات المستشارة القانونية في الوزارة، أنه يجب الحصول على مصادقة الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال) فقط بشأن ملكية (السيطرة) الأراضي بصورة قانونية".

اقرأ أيضا: شهيد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال شمالي الخليل

ونبهت "هآرتس"، أن "من بين مزارع البؤر الاستيطانية التي تمتلك تصريحا للرعي، مزرعة "يهوشفاط تور" في "حفات معون" في جنوب جبل الخليل، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وهناك مزرعة أخرى هي "شبتاي كوشلفسكي"، وهي أيضا توجد في جنوب جبل الخليل".

وتابعت: "هناك مزارع أخرى من مثل؛ مزرعة "شكديم لناتي شولاف" في "ألون موريه"، وهي تمتد داخل أراض فلسطينية خاصة، ومزرعة "جبل سيناء" في جنوب جبل الخليل، التي أقيمت خلافا لتعليمات مخطط البناء الرئيسي لمستوطنة "سوسيا"، ومزرعة "ميريا بن فيزي" في شرق رام الله، والمزرعة السادسة وهي "تينة خضراء"، أقيمت على أراضي المخطط الرئيسي لمستوطنة "روتم" في غور الأردن، الذي حدد بعد إقامتها، وبذلك تمت تسوية مكانتها".

ولفتت إلى أن "الجمعيات التي حصلت على دعم وزارة الزراعة، تعمل في عدد كبير من البؤر الاستيطانية، منها بؤر استيطانية ليس لديها تصاريح رعي أو زراعة، ومع ذلك، دعم وزارة الزراعة حصلت عليه الجمعيات الثلاثة مقابل نشاطات في ست بؤر استيطانية، التي يوجد لديها أذونات ملكية على الأرض".

وقالت: "رغم نشاطها الكبير في البؤر الاستيطانية غير القانونية، إلا أن جمعية "حارس الضفة" حصلت خلال السنين على دعم كبير من وزارة الزراعة، ففي 2019 مثلا حصلت على 1.2 مليون شيكل من الوزارة، 60 في المئة من إجمالي ميزانية الجمعية، مقابل نشاطات في ثلاث بؤر استيطانية".

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، طالبت الحكومة بوقف دعم تلك المزارع في البؤر الاستيطانية، وقالت: "يصعب فهم لماذا تسمح وزارة حكومية لنفسها بالحصول على ملايين الشواكل من أموال الجمهور، ومنحها لجمعية ترتبط بشكل وثيق بنشاطات غير قانونية (استيطانية)".