تراجع طفيف لأسعار النفط وسط معنويات حذرة للمستثمرين

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة وسط معنويات حذرة للمستثمرين، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول/سبتمبر، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 75.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، عقب أن قفزت 1.75 بالمئة أمس الخميس.

وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم تشرين الأول/أكتوبر 48 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.62 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.19 دولارا للبرميل، لتقلص مكسبا حققته أمس الخميس بواقع 1.7 بالمئة.

والخميس، تجاوزت عقود مزيج برنت حاجز 76 دولارا مرتفعة بنسبة 1.31 بالمئة، وصعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.23 بالمئة.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي إف.إكس ومقرها سنغافورة: "تراجعت أسعار النفط قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي؛ إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف"، وفقا لرويترز.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو اثنين بالمئة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت يانج: "هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أمريكي أضعف، وأرباح قوية للشركات الأمريكية. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة، ربما يلقي بظلاله على آفاق الطلب".

وأعلنت شركتا التكرير الأمريكيتان فاليرو إنرجي وبي.بي.إف إنرجي عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.

والأربعاء، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 تموز/يوليو، رافقه انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير بمقدار 2.3 مليون برميل و3.1 ملايين برميل على الترتيب.

والمخزونات الأمريكية في أدنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2020، في مؤشر على طلب قوي على الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط مخاوف من شح الإمدادات.

لكن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا الطفرات الجديدة وأبرزها "دلتا"، يبقي المتعاملين في حالة من الحذر، إذ يُخشى أن يؤدي ارتفاع الإصابات إلى إعادة فرض قيود، ما يقلل الطلب على الوقود.