مذكرات توقيف جديدة بتونس.. وسعيّد يواصل الدفاع عن انقلابه

واصلت السلطات التونسية إصدار مذكرات توقيف بحق نواب وقيادات في حركة النهضة، وائتلاف الكرامة.

ومساء السبت، قرر الأمن التونسي الإبقاء على النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد قيد الاعتقال، رغم قرار بالإفراج عنه صدر صباحا.

وأعلن النائب ماهر زيد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لقرار توقيفه.

وأصدر القضاء العسكري التونسي، أوامر توقيف بحق 4 أعضاء عن كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية، بينهم زيد.

والنواب الآخرون هم "سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس".

وبحسب النائب عن الائتلاف ذاته، الحبيب بن سيدهم، فإن إيقاف النواب الأربعة جاء على ما يعرف بقضية "المطار".

وواصلت السلطات التونسية ملاحقة نواب وقيادات حركة النهضة، باعتقال القيادي رضا رادية، واتهمته بنشر فيديوهات "تحرض على العنف والاقتتال وتدعو إلى الفتنة وسب وشتم رئيس الجمهورية". 

اقرأ أيضا: كوربين: أحداث تونس تحمل كل بصمات الانقلاب

سعيد يواصل التبرير

واصل الرئيس قيس سعيّد تصريحاته شبه اليومية، التي تدافع عن ما قام به من انقلاب على المؤسسات الدستورية في محاولة لتبريره.

وقال سعيد إن "الذين يدّعون تشبثهم بالدولة تركوها على حافة الإفلاس". وشدد على أن "القوات المسلحة العسكرية والأمنية ستتصدى لأي محاولة ابتزاز من أي جهة كانت".

حديث سعيد جاء خلال لقائه رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي، وعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وقال سعيّد: "لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون".

وأضاف سعيد: "أطمئن الجميع أنني أعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد فلا مجال للتخوف أو لتهريب الأموال فحقوقكم محفوظة في إطار القانون".

وتابع: "لو كانت هناك انتخابات لظهرت آلاف المليارات"، في إشارة إلى إنفاقها في الدعاية بالانتخابات.

وقال: "لو كانت هناك احتجاجات مدفوعة الثّمن لرأيتم أيضا توزيع الأموال، كما حصل منذ يومين من أحد المسؤولين بأحد الأحزاب (لم يذكره)، حينما قام بتوزيع أموال على عدد من الشباب لينهبوا ويسرقوا ويعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة".

"النهضة" تدعو للحوار

 دعت حركة "النهضة"، السبت، الرئيس قيس سعيد إلى "تغليب المصلحة الوطنية" وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة (53 نائبا من أصل 217)، على خلفية قرارات سعيد بتجميد عمل البرلمان 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت الحركة في بيانها: "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران".

ودعت الحركة سعيد إلى "تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".

واعتبرت أن "الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".

وأفادت بأن تلك الإجراءات "لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".

ولاحقا، أجلت الحركة اجتماعا لمجلس الشورى الخاص بها، والذي كان من المقرر انعقاده مساء السبت.

اقرأ أيضا: الرئاسة الجزائرية: سعيّد أبلغ تبون بإصدار قرارات هامة قريبا

تحذير من التعدي على القضاء

حذر القاضي أحمد الرحموني، من التغول والتعدي على عمل واختصاصات القضاء.

وقال في منشور عبر "فيسبوك"، إن القاضي البشير العكرمي لم تصدر ضده أية عقوبة تأديبية أو أي حكم قضائي أو أي إجراء من النيابة العمومية.

والقاضي العكرمي تم وضعه من قبل السلطات قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف الرحموني أن "تعطيل سلطات الحكومة ومجلس نواب الشعب وتركيزها بين يدي رئيس الجمهورية فضلا عن رفع الحصانة عن جميع النواب والتقدم في إجراءات الملاحقة الفردية والإعفاءات الوظيفية، لم يكن كافيا لبلوغ الأهداف من التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الدّولة وفق تعبيره".

وتابع: "من الواضح أننا نتجه الآن لا فقط إلى اعتداءات شخصية على القضاة المباشرين، بل إلى تعديات فادحة على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وهو الهيكل الوحيد المتبقي من سلطات الدولة الثلاث!".