مسؤول أردني يلتقي مجلس نقابة المعلمين.. هل يطوى الملف؟

كشف نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصر في حديث خاص لـ"عربي21" عن تفاصيل لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأسبق، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد الرفاعي، عصر الأربعاء طُرح خلاله ما يتعرض له المعلمون من تضييقات.

ونفى النواصرة وجود صفقة تقضي برحيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين عن المشهد النقابي مقابل عودة النقابة وفكفكة الملف، قائلا: "اللقاء جاء في ظل جهود اللجنة الملكية لدعم جهود الإصلاح، وأتى اللقاء بطلب منا لعرض قضايا المعلمين على الشخصيات الوطنية، لا توجد أي صفقات وأطروحات من هذا الشأن".
 
يتابع: "اللقاء كان عاديا، لكنه مهم في ذات الوقت؛ كونه مع شخصية كبيرة، وتم عرض كافة الملفات الخاصة بنقابة المعلمين مثل الإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر أو ملف الاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم والتي لم يتم تنفيذ الكثير من بنودها، أوضحنا للجنة موقفنا وأن يسمعوا منا بشكل مباشر في وجه حملة التشويه المضادة التي نتعرض لها".

"قلنا لرئيس اللجنة إن حل مشكلة نقابة المعلمين يعتبر مناخا من مناخات الإصلاح الضرورية ولإقناع جمهور الشعب الأردني بجدية الإصلاح".
 
 وشدد النواصرة على أن "المعلمين مستمرون في فعاليات التعبير عن الرأي، كون الحكومة وهي الطرف المعني لا تريد الجلوس على طاولة الحوار، لذا فنحن مستمرون في فعالياتنا السلمية حسب الدستور والقانون والاشتراطات الصحية".
 
ويعتزم آلاف المعلمين الأردنيين تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام، احتجاجا على قرارات سابقة لوزارة التربية والتعليم، بإحالة عشرات من المعلمين الناشطين في النقابة الموقوف أعمالها منذ عام على الاستيداع والتقاعد المبكر و"النقل التعسفي".
 
وعادت الأزمة للتصاعد بين نقابة المعلمين والحكومة عقب قرار حكومة عمر الرزاز السابقة التي قررت في نيسان/ أبريل الماضي، وقف العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع النقابة عقب إنهاء إضراب طويل للمعلمين عن العمل في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي تضمنت بنودا عدة من بينها إقرار علاوة مالية على رواتب المعلمين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
 
ليقرر القضاء الأردني تموز/ يوليو 2020 كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما منع النشر في القضية، حيث غابت وسائل إعلام محلية عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة، وشكلت وزارة التربية لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّا وماليّا، لحين البت في القضية المنظورة بحق مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها.
 
وأحالت وزارة التربية والتعليم 62 معلما ومعلمة على التقاعد المبكر، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2020 ومن بينهم أعضاء في مجلس النقابة وعلى رأسهم النواصرة. الأمر الذي اعتبره مجلس نقابة المعلمين إجراءات تعسفية وانتقامية.
 
وقال الناطق باسم اللجنة الملكية مهند مبيضين إن الاجتماع جاء بطلب من وفد من مجلس النقابة وعرضوا خلاله مطالبهم، كما يرونها.
 
وأضاف مبيضين لـ"عربي21" أن "الوفد يعتقد أن حل مشكلة النقابة من شأنه تهيئة الناس للإصلاح وتعزيز الثقة"، مؤكدا أن "الرئيس الرفاعي استمع لمطالبهم ولم يقدم أي وعود وسيلعب دور الوسيط".
 
وقرر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني تشكيل اللجنة في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة، ويأمل ناشطون أردنيون أن تقوم اللجنة بطي ملفات سياسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب للإصلاح في الأردن.
 
 الكاتب والمحلل السياسي، د.منذر الحوارات، يعتبر اللقاء عبارة عن "فتح ثغرة في الجدار"، ويقول لـ"عربي21"، "اللقاء بمثابة فتح ثغرة في الجدار الذي استمر لفترة طويلة بإخفاء نقابة المعلمين عن المشهد السياسي الأردني، والاجتماع مع اللجنة يعني ويؤشر على أن تطورا ما قد يحدث ويؤدي إلى حلحلة هذا الموضوع".
 
يتابع الحوارات: "الرفاعي التقى مجلس النقابة بوصفه ممثلا للمعلمين أم التقاهم كشخصيات وطنية؟ وهذا يعيد طرح مشكلة نقابة المعلمين وإطارها القيادي على مدرج البحث بحيث يجب أن تنتهي هذه القضية ويوضع لها حلول وينظر للنقابة وأعضائها كجسم حقيقي له وجود ودور على الساحة".
 
وضم وفد نقابة المعلمين الذي التقى الرفاعي كلا من نائب النقيب د. ناصر سلامة نواصرة وغالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان ومعتصم البشتاوي.