من يجد حلاً لهذا اللغز سنسميه المُخلِّص

(كيف يُراهن اثنان على نفس الحصان ويكون الرابح واحد؟ راهنَ كل من النظام والنخبة الوطنية المفكرة على ذات الشعب، خسرت النخبة لجنوح الشعب لعبودية فريدة، منُنتجاً نظرية جديدة، وربح النظام وجاء بنظرية "ديمقراطية الحظيرة")

في بلدي الأردن، كل مفكر وطني، وكل سياسي رائد وكل قدوة، وكذلك كل عاجز وكل مغلوب على أمره.. جميعهم راهنوا على هذا الشعب ليتحرك ويخرج خروجاً جماهيريا للشارع ويقول للنظام ومتعهديه كفاكم، نحن الشعب، نريد وطناً حرا بدولة مصانة تمتلك نفسها ومقدراتها وقرارها وسيادتها، نريد سيادتنا وحقوقنا الدستورية، وأن نكون مرفوعي الرأس بكرامتنا الإنسانية والوطنية. وهذه النخبة الإصلاحية عززت رهانها بحجم وعمق نشاطها التوعوي وصلابة موقفها من سلوك النظام وكشفها لكل صغيرة وكبيرة من انتهاكاته أو صمته عن انتهاكات غيره بحق الدولة والشعب والوطن.

وفي المقابل، فإن النظام نفسه راهن على نفس الشعب ليبقيه معزولا وغير معني بما يجري له أو لدولته أو وطنه، بمعنى أن لا يكون شعباً ولا حي الحواس.

وكسب النظام الرهان رغم أنه لم يستخدم العنف المُفرط ولا الرصاص الحي ولا المطاطي، ولا العقوبات الجماعية ضد تجمعات الحراكات والاحتجاجات التي لم تتجاوز في الطلعة الواحدة بضعة عشرات وأحيانا بضعة مئات، ولم يُعدم منهم معارض أو محتج أو ناشط، ولم يغلق باب السجن لفترات غير محسوبة على أحد كي نقول بأن الشعب مضغوط عليه بالنار والحديد. كما لم تتوقف الضغوطات المعيشية الإذلالية عليه كي لا نقول إنه شعب مرشي لكي لا يعبر عن نفسه تعبيراً جماهيرياً. والأردنيون في هذا ليسوا استثناء، إلا أنهم وحدهم الذين همومهم تتعدى الضغوطات الى استهداف وطنهم مباشرة بوعد بلفور.

وبهذه الجزئية أقول بين هلالين: "لا نستطيع القول بأن نظاماً ما دموي أو غير دموي ما لم يشعر بالخطر ويتعرض لامتحان، والنظام الأردني لم يشعر بالخطر ولم يمر بهذه التجربة. فالأنظمة الاستبدادية كلها تصبح دموية عندما تتعرض لخطر حقيقي ويكون لها سند قوي من الجيش أو من الخارج. وبغير ذلك تستلم للواقع وترحل بطريقة ما".

فشعوبنا بسلوكها وبخذلانها لنفسها ولوطنها ولقدواتها ولقيمها وإصرارها على عدم تغيير واقعها بلا أدنى مبرر أو تفسير، أنتجت نظرية اجتماعية جديدة مفادها أن "نهضة أو انحطاط الشعوب أمر لا يرتبط بالعِلم والثقافة والوعي، ولا بالفقر أو الثراء ولا بالجبن والشجاعة، ولا حتى بالقناعة". إنها حالة فيها الشعوب تبدو مُسيرة تجري كالشمس لمستقر لها غير معلوم.. إنها تجنح لعبودية من نوع غير مألوف. نريد تفسيراً لهذه الحالة في ضوء ما تقدم، وهذا هو التحدي.

وما أعنيه بالعبودية غير المألوفة، أن العبودية بالأصل حالة من التراث البشري يجبر فيها الإنسان على أن يكون سلعة مادية اقتصادية تباع وتشرى، ولكنه يبقى واعياً على حالته ويتطلع للخروج منها. وبينما التطور التاريخي والاجتماعي/ السياسي للبشرية أنهى هذه العبودية في أوساط ومناخات الديمقراطية والديمقراطيات، إلا أنه طوّرها في أوساط ومناخات شعوب الدكتاتوريات والمستعمرات والأوطان المستهدفة الى سلعة صماء؛ فيها الإنسان يُبصر بلا بصيرة ولا وعي، ويظهر مخيراً في سلوكه ولكنه في الواقع مسيّر يمشي إليها على قدميه بمعزل عن نظرية "المواطن المستقر" للفرنسي دولا بواسييه، التي أصبحت لا تنطبق على شعبنا.

فالحاكم المستعرب لم يعد يوفر للمواطن طعاما ولا أمناً ولا حظيرة ولا.. ولا.. بل يثريه استباحة وتهميشاً وإرهاباً وتجويعاً وتيهاً. ومع ذلك بقي هذا المواطن لا يأبه بهذا ولا بمصالحه الخاصة وخصوصياته الإنسانية والقيَمية والمواطنية؛ التي استمر يتعامل معها كلها كمجرد مصطلحات من الماضي، وترديده أو ممارسته لها مجرد عادة. أليس في هذا لغز؟

فهل شعوبنا تعاني من العبودية المُطوَّرة هذه؟ وكيف وما الوسيلة التي اتُّبِعت؟ وكيف لهذا الصمت أن يمتد إلى تخلي شعب عن وطنه الذي استلمه عن أجداده؟ فالحيوانات صغيرة وكبيرة لا تؤمن بمقاييس الكرامة كما نفهمها، ولكنها تحرص على موطنها ومكان معيشتها وتدافع عنه بالغريزة.

إن شعبنا الأردني فوق ما يعانيه في دولة أصبحت قاموساً لأوصاف سلبية يستعير منه الباحثون في اللغة والسياسة والإعلام عند الحاجة؛ لا يعنيه ما تعنيه المكرمة الملكية لأمريكا والصهيونية تحت مسمى اتفاقية الدفاع، وهي التي بتفاصيلها عار وعوار حتى للنظام الدولي ومفهوم الدولة الوطنية، وتنصلٌ من ميثاق الأمم المتحدة. وفيها تفتح حدود دولتنا لدخول الجمل بما حمل من صهاينة يستهدفون الوطن ويدعون به، يدخلون الأردن مستعمرين ومستوطنين ومحتلين ومخربين بثقل عسكري دون أي ضابط قانوني أو دولي، فعن أي نظام أو دولة أو وطن أو شعب نتكلم، وعن أي إصلاح؟

وكما أن شعوبنا أنتجت نظرية اجتماعية جديدة، فإن أنظمتنا أنتجت بمساعدة الصهيو- أمريكي نظرية سياسية طازجة. فالديمقراطيات الغربية التي تحرم علينا ما تحلله لنفسها صنعت ووضعت أمام نظامنا لأردني صيغة للديمقراطية أسميها "ديمقراطية الحظيرة"، يتمتع أفراد الشعب داخل سياجها بالحرية والديمقراطية كما يشاؤون دون حبال أو أصفاد أو تكميم للأفواه، بينما مفتاح الحظيرة وقرارها بيد النظام المستبد، وفي المحصلة "مكانك قف".

ومما يثير الغثيان أن النخبة الوصولية ذات السقوف التي تحوم حول الجرح أو الحقيقة ولا تقتحمها، والتي يلجأ اليها النظام عندما يتحدث عن المعارضة أو عن التعددية، ويغرف منها شركاءه في عملية الإصلاح الواهمة.. هذه النخبة وامتداداتها تنهمك اليوم بتفاصيل قانون مجلس نواب حظيرة، مسوقين لعملية احتيال على الشعب وحقوقه في الوقت الذي يعلمون فيه بأنه لا إصلاح ما لم يصلح النظام السياسي نفسه أولاً، ويفك ارتباطاته مع العدو وينظف الوطن من محتليه ومستعمريه وناهبيه، وما لم تتضمن العملية الإصلاحية ابتداء رفع يد الملك عن سلطة الشعب والاستبداد بها وبه. إنها الفئة الأكبر إسناداً وعوناً للنظام في طغيانه، ومن مهامها مهاجمة قدوات الوطن ومفكريه ومعارضيه المخلصين.

وبينما نشهد اليوم مجاميع تسد الفراغ في شارعنا السياسي من المتطفلين على السياسة والعمل الوطني بمسميات ساخنة، وتبدأ عملها بهدف حشد الجمهور لمواجهة الواقع المر ثم تفشل وتتحول لمنصات عنوانها "تعليق على الأحداث"، فإن النخبة الحرة المفكرة والناشطة بتضحية، هي وحدها من تحس وتشعر بالقهر والخذلان، إنها النخبة التي خسرت الرهان على الشعب، لا لضعف فيها أو تقصير منها، ولا بقوة النظام، بل لجنوح شعبنا للعبودية غير المبررة، ولنعود للغز التحدي المطروح أمام مفكرينا.