محاكمة ضابط مصري بتهمة الاختلاس.. ما علاقته بفض رابعة؟

أحالت النيابة العامة المصرية مسؤولا أمنيا مصريا بارزا إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مليون جنيه من خزينة الحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وذلك "غيابيا"، بعد أن تسترت عليه وزارة الداخلية، وساعدته في الهرب.

القضية التي حصلت "عربي 21" على تفاصيلها لها أبعاد كبيرة وخطيرة، ولا تتوقف على الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور، حيث إنه في الوقت الذي أحالت فيه النيابة العامة الضابط المتهم إلى المحاكمة الجنائية، فإن وزارة الداخلية تسترت عليه، بل وتم تهريبه من النيابة العامة بمعرفة قوة أمنية.

وأبلغت وزارة الداخلية النيابة بعدم قدرتها على التوصل إلى مكان هروب الضابط المتهم، رغم أنه كان بصحبة قوة أمنية وقت الهروب، وذلك لتحصل المتهم على مستندات هامة وخطيرة عن أرقام ومبالغ تم إنفاقها على مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/ أغسطس 2013، بحسب ما أكده مصدر أمني لـ"عربي21".

حملت القضية الرقم 246 لسنة 2021 حصر وارد أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 109 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها هو "العقيد م ص م (41 عاما) ضابط شرطة ومسؤول بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية المصرية".

بدأت القضية بشكل طبيعي من عند اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، لفحص الملفات التي كان يتولى الضابط المتهم الإشراف عليها، وهي لجنة مشكلة من 3 ضباط.

وهم، "العقيد أحمد إسماعيل أمين – 49 سنة – عقيد شرطة ومدير إدارة الشؤون القانونية بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، والمقدم محمد عزيز أبو الفتوح -39 سنة – مقدم شرطة بإدارة العقود والمشتريات برئاسة قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، والرائد ومحمد أحمد الطحان – 32 سنة – رائد شرطة بإدارة العقود والمشتريات برئاسة قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية".

وأكدت اللجنة أن الضابط المتهم يعمل مسؤولا بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الأمن المركزي، وأنه اختص بمتابعة الممارسات التي تقع بنطاق اختصاصه الجغرافي وفق توزيع العمل، وكتابة كراسات الشروط بحاسبه الآلي وتسليمها للشركات، وكتابة محاضر فض المظاريف الفنية، فضلا عن مسؤوليته عن جميع المستندات محتوى الملفات المقدمة بالممارسات، ومنها قسائم التوريد والشيكات البنكية، وأنه مسؤول عن رد قيمة التأمين للشركات.

وشكلت لجنة بقرار مدير الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي لجرد عهدته، التي أعدت تقريرا انتهت فيه لمشاركة المتهم في 27 ممارسة محدودة، وارتكابه في 10 منها مخالفات مالية، واستيلائه بغير حق على مبلغ نحو مليون جنيه ثمن كراسات الشروط والتأمين الابتدائي المسدد من الشركات المتقدمة للممارسات.

كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في البداية، حيث إنه بمواجهة المتهم أقر بالمخالفات، وتعهد برد جميع المبالغ المالية المستحقة لديه لدى خزينة وزارة الداخلية، إلا أنه ماطل في السداد وامتنع، فتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، في محاولة للضغط عليه لرد الأموال الموجودة لديه.

وبالفعل، خضع الضابط المتهم لتحقيقات لدى نيابة الأموال العامة، وتم في البداية إخلاء سبيله، بعد أن تعهد برد الأموال التي عليه، وقام بالفعل في جلسة التحقيق الثانية بسداد مبلغ 120 ألف جنيه، وزعم أنها كل المبالغ المستحقة عليه لدى وزارة الداخلية، وقام بتزوير أوراق ومستندات، وقدمها على أنها أصول سداد كامل للأموال المستحقة.

تم تشكيل لجنة أخرى لفحص المديونية التي عليه لدى وزارة الداخلية، فجاءت نتيجتها أيضا بأنه يستحق عليه مبلغ مالي قدره نحو مليون جنيه، لدى وزارة الداخلية، فواجهته النيابة بالأمر، فزعم أنه تذكر أوراقا وأموالا لديه، وأنه يرغب في مهلة لمراجعتها وسدادها، وهنا خرج رفقة قوة أمنية للمكان الذي يفترض أنه قال إن فيه الأموال والأوراق الخاصة، إلا أنه هرب، وأبلغت وزارة الداخلية النيابة العامة أن المتهم "هارب"، ولم يتمكنوا من الوصول إليه أو معرفة مكان إقامته أو المكان الذي هرب إليه.

وقامت النيابة العامة بإحالة المتهم "غيابيا" إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليه تهمة أنه بصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عمله، وعلى مال خاص تحت يد جهة عمله.

وكان ذلك حيلة بأن استولى على مبلغ نحو مليون جنيه، ثمن كراسات شروط وتأمين ابتدائي مسدد من الشركات المتقدمة لعشر ممارسات محدودة، إجراؤها لجهة عمله، بزعم توريده لخزينة الحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، إلا أنه استأثر به لنفسه بنية تملكه.

ويتم التحقيق حاليا في واقعة هروب المتهم، والمكان الذي هرب فيه، بعد أن أكدت مصادر بارزة وثيقة الصلة بالتحقيقات -طلبت عدم ذكر اسمها- أن المعلومات تشير إلى أن وزارة الداخلية تعمدت التستر على المتهم في واقعة الهروب من النيابة العامة.

كما تشير المعلومات إلى أن تستر "الداخلية" على الضابط الهارب جاء بعد أن هدد بأنه يمتلك مستندات عن أرقام ومبالغ مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة، وأن بها تلاعبات ومخالفات وأمور أخرى، كون المتهم ضابطا مسؤولا بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وكان مطلعا على كل هذه الأرقام من خلال منصبه.