تقرير: 755 حالة إعدام خارج نطاق القضاء بمصر في خمس سنوات ...

تتهم السلطات من يتم تصفيتهم قبل المحاكمة بأنهم إرهابيون - (صفحة المتحدث العسكري)

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الثلاثاء، السلطات الأمنية المصرية بتنفيذ "إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء" في السنوات الأخيرة بحجة أنها اشتباكات مسلحة مع "إرهابيين مزعومين"، وطالبت بفرض عقوبات على المسؤولين.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا، في ملخص تقرير نشرته، إن وزارة الداخلية المصرية "أعلنت، بين كانون الثاني/ يناير 2015 وكانون الأول/ ديسمبر 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط".

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أنه "منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تنفذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار".

وأشارت المنظمة في نسخة تقريرها باللغة العربية والمؤلفة من 80 صفحة إلى أن "المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى اشتباكا مسلحا لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين".

اقرأ أيضا: مصر تعين سفيرا لها لدى الدوحة بعد زيارات عالية المستوى

وحسب المنظمة الدولية، فإن جميع بيانات السلطات الأمنية المصرية ادعت أن "المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولا، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار".

وأضافت: "زعمت السلطات أيضا أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب، وأن معظمهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين".

وقالت المنظمة إنها دققت "عن كثب في حالات 14 شخصا كانوا من بين 75 رجلا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر"، وأجرت مقابلات مع عائلات ومعارف هؤلاء الأشخاص.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن "أفراد من 8 عائلات رأوا على جثث أقاربهم القتلى ما اعتقدوا أنها علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة".

وأوصت شركاء مصر الدوليين بـ"وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة".