ضرائب السيسي تهوي بالبورصة.. وتحذير من هروب المستثمرين

عمّقت قرارات وزارة المالية المصرية الخاصة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم في البورصة المصرية خسائرها وفقدت أكثر من 27 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) خلال يومي الأحد والاثنين، وسط تحذيرات من هروب المستثمرين الأفراد.

تأتي هذه الخسائر وزيادة الضغوط على البورصة المصرية مع عودة الجدل حول بدء تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل إثر قيام وزارة المالية بنشر دليل المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار وزارة المالية رقم (428) لسنة 2021، بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية، وإعفاء الأجانب منها دون المصريين.

ونص القرار على تطبيق ضريبة بسعر 10% مطلع العام المقبل على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وذلك للمصريين المقيمين بالداخل، مع إلغاء ضريبة الدمغة التي تخصم مع كل معاملة.

هروب المستثمرين الأفراد

وحذر متعاملون ومحللون في البورصة المصرية من تداعيات الضريبة السلبية على البورصة المصرية من جهة وعلى المستثمرين المصريين الأفراد، الذين يشكلون 80 % من المتعاملين، من جهة أخرى، خاصة وأن البورصة ليست في أفضل أحوالها، وحجم تداولاتها دون الضعيف.

وقالت إحدى المتعاملات في البورصة بشركة تروبيكان لتداول الأوراق المالية، وتدعى سمر محمد، إن "القرار الأخير لن يفيد خزينة الدولة كثيرا أو قليلا، وإنما سيضر في المقام الأول بالمستثمرين الأفراد الصغار الذين يبحثون عن مورد للرزق".

وأكدت في حديثها لـ"عربي21": "العشوائية هي التي تحكم أسعار أسهم الشركات أو بمعنى أدق المضاربات التي يقوم بها البعض، ولا توجد مبررات لارتفاع أو انخفاض الأسهم بشكل حاد كما رأينا في العديد من الأسهم خلال الفترة الماضية".

مشيرة إلى أن "بعض الأسهم ارتفعت خمسة أضعاف وعشرة أضعاف والبعض الآخر هوى بنسب كبيرة أيضا، والكثير من المستثمرين الأفراد هم الخاسرون سواء من المضاربات العنيفة أو حتى قرارات وزارة المالية الأخيرة".

اقرأ أيضا: السيسي: "الفلوس بتخرج من جيب المصريين وتدخل تاني" (فيديو)

تداعيات مستقبلية

وتوقع محلل البحوث في شركة "نعيم لتداول الأوراق المالية"، هشام حمدي أن "القرار سيستمر تأثيره على البورصة طوال الربع الأخير من السنة الحالية".

وحذر في تصريحات صحفية من "تخارج كثير من المستثمرين الأفراد من غير المؤسسات والشركات، وهم يشكلون الغالبية من المستثمرين في البورصة"، مؤكدا أنه في بعض الأحيان "يصلون إلى نسبة 80٪ من المستثمرين".

واعتبرت رئيسة التداول في إحدى شركات تداول الأوراق المالية منى مصطفى أنه من الخطأ فرض مثل تلك الضرائب لأنه "يأتي في وقت تعاني فيه البورصة المصرية على مدار سنتين ونصف، وأن المكاسب المحدودة التي حققتها مؤخرًا ليست سوى تعويض خسائر سابقة".

وأكدت بدورها في تصريح صحفي أن القرار يأتي ضمن منهجية أكبر تتبعها الحكومة تتمحور حول تحصيل وفرض الرسوم في أي صورة سواء ضرائب أو رسوما أو تبرعات.

ضغوط صندوق النقد وعجز الموازنة

من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله إن قرار الضرائب "ليس بالجديد، بل هو مقترح قديم، واعتدنا دائما عندما يأتي موعد تنفيذه أن تحدث هزات قوية للبورصة المصرية، وخسائر للمتعاملين سواء الأفراد أو المؤسسات، ومن الواضح أن المسؤولين لم يحسموا أمرهم بعد".

لكنه اعتبر في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة مهمة بالنسبة لوزارة المالية؛ لأنها تبحث عن وسائل لزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو تريليون جنيه (63.9 مليار دولار) ولديها عجز كبير في الموازنة العامة، ولديها التزامات أمام صندوق النقد الدولي بتخفيض هذا العجز، وبالتالي فهي في مهمة رسمية ومستمرة للبحث عن موارد جديدة".

وأضاف: "إزاء حالة اضطراب البورصة المصرية من مثل تلك القرارات كانت الحكومة تمد في عمر قرارات التأجيل المتتالية خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الحكومة تسعى بالفعل لإيقاف نزيف الخسائر في البورصة وهروب المستثمرين الأفراد، وعدم نسف المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية، لا بد أن تحسم قرارها".

ورأى ذكر الله أن "الحكومة تجد نفسها في حرج وهي مترددة في قراراتها تحت ضغوط صندوق النقد الدولي وعجز الموازنة من جهة، وضغط رجال الأعمال وأصحاب الشركات واضطراب البورصة من جهة أخرى، خاصة أن الدول الأخرى المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب على متعاملي البورصة".