أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة المغرب.. بدأ بلقاء "الأصالة"

بدأت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، بعد أيام من صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي أدت إلى خسارة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي طيلة العشر سنوات الماضية.

وانطلقت مشاورات التشكيل الاثنين، بلقاء جمع رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

والجمعة، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأربعاء.

وقال وهبي في تصريحات لوسائل الإعلام : "تبادلنا بعض الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي"، مضيفا أن حزبه تلقى إشارات جد إيجابية بخصوص التحالف، وسيعمل على استمرار هذا الحوار من أجل بناء تصور مشترك".

ومن المنتظر أن يلتقي أخنوش، بنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (معارض)، في وقت لاحق الاثنين، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.

وحصل "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقاعد في الانتخابات التشريعية، متبوعا بحزبي "الأصالة والمعاصرة"- 86 مقعدا، و"الاستقلال"- 81 مقعدا.

فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395، إجمالي مقاعد البرلمان.

وعقدت "عربي21"، ندوة عبر الإنترنت، شارك فيها عدد من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية، تناولت نتائج الانتخابات المغربية الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط مدو لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة في السنوات السابقة.

وشارك في الندوة التي بثتها "عربي21" عبر صفحتها على فيسبوك وأدارها الصحفي عادل الحامدي، الدكتور عبد العلي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، والدكتور عمر أحرشان أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة القاضي عياض.

وإلى جانبها شارك كل من الكاتب والإعلامي المغربي، نور الدين لشهب، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن.

في سياق متصل، قال رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، السبت، إن مشاورات تشكيل الحكومة المغربية ستنطلق الاثنين المقبل.

والجمعة، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.

وأوضح العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن "الجولة الأولى من المشاورات ستحدد الأحزاب التي لها رغبة في المشاركة بالحكومة، والأخرى التي تريد المعارضة"، دون تفاصيل عن بقية الجولات.

وتلقى حزب "العدالة والتنمية"، هزيمة وصفت بـ"القاسية" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما حل ثامنا بحصوله على 13 مقعدا فقط، متراجعا من 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016.

ويرتقب أن يخلف التراجع تداعيات مؤثرة داخل بيت الحزب الإسلامي، حيث يعيش صدمة من النتائج "المفاجئة" التي لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين، بعدما ظل الخبراء يرشحونه للمنافسة على الصدارة.

ويرى متابعون للمشهد السياسي، أن نتائج الحزب (قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها) أعادته للحجم الذي كان عليه قبل ربع قرن، حيث حصل في انتخابات العام 1997 على 12 مقعدا.

وذهبت آراء محللين في تصريحات متفرقة للأناضول، إلى القول بأن "العدالة والتنمية" يملك من المقومات للتعافي من مخلفات الخسارة الانتخابية ولو بعد حين.

أولى القرارات

وعقب التراجع بالانتخابات، أعلنت قيادة "العدالة والتنمية"، تقديم استقالتها من الأمانة العامة "تحملا للمسؤولية"، وانتقال الحزب "إلى صفوف المعارضة".

وقالت أمانة الحزب في بيان، بعد اجتماع استثنائي الخميس الماضي بالعاصمة الرباط: "نتحمل كامل المسؤولية السياسية عن تدبير هذه المرحلة، وأعضاء الأمانة العامة وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام (سعد الدين العثماني)، قرروا تقديم استقالتهم من الأمانة العامة".

وقال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "الحسن الأول" (حكومية، شمالا): "نحن أمام سلوك سياسي جديد بالحياة السياسية المغربية، وهو أن القيادة الحزبية حين خسرت الانتخابات، قدمت استقالتها".

وتابع : "يمكن أن نقرأ الاستقالة من زاويتين: الأولى، نحن أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية، فيها تحمل المسؤولية من طرف قيادة حزبية خسرت الانتخابات"..

وزاد: "القراءة الثانية، تقول إن الاستقالة مجرد هروب من تحمل المسؤولية"، وأردف: "أنا أنتصر للرؤية الأولى، أي أننا أمام سلوك جديد يثبت أن حزب العدالة والتنمية حزب ديمقراطي بممارسته التنظيمية والسياسية".

ودعت أمانة الحزب، ساعات بعد ظهور نتائج الانتخابات، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، "من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة"، كما طالبت بـ"التعجيل في عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن".

عودة بنكيران

ودخل "العدالة والتنمية" دوامة لامتناهية منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة (عام 2016)، وتعيين سعد الدين العثماني (رئيس الحكومة المنتهية ولايتها) خلفا له.

ويرى مراقبون أنه من أسباب تراجع الحزب غياب بنكيران عن المشهد القيادي، بسبب الخلاف مع العثماني، وفريق الأمانة العامة حول عدد من القضايا، بينها اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس.

بحسب اليونسي: "من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية لن يخرج من صدمة خسارة الانتخابات معافى إلا بعد مدة طويلة".

ويرى أن "السيناريو الأكثر إيجابية بالنسبة للحزب من أجل التعافي، هو عودة عبد الإله بنكيران مرة أخرى لقيادة الحزب، بما يتمتع به من مصداقية، وبقدرته على بلورة خطاب وتصور سياسيين".

أما السيناريو الثاني، يضيف اليونسي: "أن تغادر القيادة الحالية بأكملها، وتترك الحزب لقيادة جديدة من أبناء الحركة الإسلامية، ومن الملتحقين الذين يؤمنون بمشروع الحزب، لقيادة المرحلة المقبلة".

واستطرد: "أعتقد أننا سنكون أمام مرحلة انتقالية تحضر فيها القيادات القديمة، ولكن مع وجود قوي للجيل الثاني من قيادات الحزب".

مرحلة انتقالية

بدوره، أفاد محمد بودن، المحلل السياسي، للأناضول: "نظرا لأن بنكيران له أفضال على الحزب الذي حقق في عهده الأمجاد، خاصة في انتخابات 2011 و2016 التشريعية، وانتخابات 2015 البلدية، يمكن أن يكون الرجل ملهما لحزب العدالة والتنمية".

وتابع رئيس "مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية" (غير حكومي): "لكن يجب أن يبحث بنكيران عن الخلف، لأنه لن يبقى دائما، والحزب لا يجب أن يرتكز على شخص واحد، فهو بناء مؤسساتي يتطلب وجود أكثر من بديل"، وزاد موضحا: "بنكيران نفسه يجب أن يقود الحزب خلال مرحلة انتقالية لا غير".

يؤكد بودن، أن المطلوب هو "بناء حزب عصري، بفكر يعتمد على الإنجاز والبحث عن الحلول، مع الابتعاد عن الخطاب السياسي الذي يجعل علاقته ببعض شركائه، فيها نوع من الاصطدام وعدم التفاهم أو سوف الفهم".

اقرأ أيضا: "العدل والإحسان": الانتخابات مزورة ونسبة المشاركة مبالغ فيها

ومباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، سارع بنكيران، إلى دعوة أمينه العام الحالي العثماني، إلى الاستقالة إثر "الهزيمة المؤلمة" للحزب.

ففي رسالة تحمل توقيعه نشرها عبر "فيسبوك"، قال بنكيران: "بصفتي عضوا بالمجلس الوطني للحزب، وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق للحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا بالانتخابات (..) أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".

حزب منهك

ويرى محمد بودن، أن "حزب العدالة والتنمية انطلق بقوة في 2011، ووصل منهكا إلى انتخابات 2021، عقب ممارسته للسلطة خلال ولايتين حكوميتين".

وتابع: "الحزب تأثر بوضعه الداخلي، وذهب إلى الهيئة الناخبة بدون إنجاز كبير، يرتكز عليه ليقنع المواطنين".

وزاد: "فقدان 112 مقعدا بين 2016 و2021، يمثل تآكلا كبيرا وغير مسبوق لوعائه الانتخابي، وبالتالي فإن تقديم قيادة الحزب الاستقالة سلوك ديمقراطي".

واعتبر أن "حزب العدالة والتنمية دائما سيكون له مستقبل في المغرب"، مبينًا بالقول: "هناك عدة اعتبارات، منها كونه مكونا أساسيا في المشهد السياسي المغربي، ونظرا لأن المناخ السياسي في المغرب تعددي".

واستطرد: "بطبيعة الحال، من يمارس الأغلبية اليوم قد يمارس المعارضة غدا، ومن يمارس المعارضة اليوم قد يمارس الأغلبية غدا".

وأكمل قائلا: "آلية التناوب والتداول على السلطة مهمة، وهي قاعدة أساسية في الحياة الديمقراطية المغربية، وفي الاختيار الديمقراطي، رغم الملاحظات المسجلة عند كل طرف سياسي".

"معارضة بدون أنياب"

واعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أن "حزب العدالة والتنمية انتقل إلى المعارضة بدون أنياب"، وقال اليونسي: "الحزب أصبح عنده 13 نائبا برلمانيا، بينما الفريق (كتلة) البرلماني يتشكل من 20 نائبا، مما يعني أنه بدون فريق برلماني"، وزاد: "أيضا لن يتمكن الحزب من تسيير البلديات، بعدما كان يسير في الولاية المنتهية 169 بلدية"، وتابع: "كل هذا، يعني أن قدرة الحزب على الإنجاز وخدمة المواطنين ستكون ضعيفة".

وأردف: "هذا يحتم عليه العودة من جديد إلى العمل الاجتماعي بالدرجة الأولى، ولا ندري هل ستسمح له الدولة بذلك أم لا، لكن المؤكد أنه سينتقل إلى المعارضة بدون أنياب".

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية) الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها عام 2016.