"النواب والدولة" الليبيان يناقشان في المغرب قانون الانتخابات

يواصل وفدان ليبيان يمثلان كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مشاوراتهما في العاصمة المغربية الرباط؛ بهدف حسم نقاط الخلاف بينهما؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري.

وعقد الوفدان الخميس مشاورات تتمحور حول قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادّة بين الطرفين قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية، يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي يحضر هذه المشاورات: "لا بدّ من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما يعكف عليه ممثّلو الليبيين اليوم".

وأضاف: "الشعب الليبي ينتظر أن يتمكّن من انتخاب مرشّح يختاره، وتكوين حكومة موحّدة لديها ما يكفي من الشرعية للتخلّص من القوات المسلّحة الأجنبية، وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".

وتأتي هذه المشاورات التي تجري في أحد فنادق الرباط وتستمر حتى الجمعة، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق (شرق) على قانون انتخابات، قال مراقبون إنّه يصبّ في صالح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

اقرأ أيضا: ما تداعيات تحركات أمريكا الموسعة لحسم الملف الليبي؟

وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. ويراهن على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل هذا الخلاف.
وفي آذار/ مارس، تشكّلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وبعد الخلاف حول قانون الانتخابات، تلقّت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة ضربة جديدة، عندما حجب مجلس النواب الأسبوع المنصرم الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

وردّ المجلس الأعلى للدولة بإعلان رفضه إجراء سحب الثقة، معتبرا أنّه "باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".