الغارديان: هل تنجح انتخابات ليبيا أم يفشل بناء الدولة؟

تساءلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن الانتخابات الليبية المقبلة، فيما إذا كانت ستكون ذات مصداقية، أم محاولة فاشلة أخرى لبناء الدولة.

وقالت الصحيفة إن آمال ليبيا في إنهاء عقد من الفوضى السياسية، عبر إجراء انتخابات ذات مصداقية، في نهاية العام الحالي، لرئيس وبرلمان موحد جديد، قد وصلت إلى لحظة حاسمة، مع إصرار الولايات المتحدة على أن التصويت يجب أن يمضي قدما.

وأضافت: "إلا أن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين يخشون، من أن تكون الانقسامات واسعة للغاية إلى درجة أنه لن يتم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 كانون أول/ديسمبر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن القوانين التي تحكم هذه الانتخابات.

وأشار الكاتب إلى أنه توجد دلائل على أن الحكومة المؤقتة، المعينة نظريا من قبل الأمم المتحدة لإدارة الخدمات قبل الانتخابات، قد تسعى للاستفادة من المأزق للبقاء في السلطة "إلى أجل غير مسمى".

ويضيف أن الآلاف من القوات الأجنبية، الذين تمولهم تركيا وروسيا بشكل أساسي، لا يزالون أيضا في البلاد.

وقال طارق المجريسي، المختص بليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، للغارديان: "الصعوبة هي أن ليبيا تفتقر إلى أي مؤسسات سياسية ذات شرعية شعبية بلا نزاع منذ أن تم التصويت على المؤتمر الوطني العام لتولي السلطة في عام 2012".

وأضاف: "هذا يخلق ساحة سياسية تشعر فيها النخب الحالية بالقدرة على التنصل من مسؤولياتهم الدستورية المتمثلة في وضع اللمسات الأخيرة على دستور جديد وإنهاء الفترة الانتقالية. وهذا يعني أنهم يركزون بدلاً من ذلك على أن تكون لديهم سلطة مطلقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن القوى الغربية تمارس في العلن أقصى قدر من الضغط من أجل إجراء الانتخابات.

لكن وراء الكواليس، يبحث الدبلوماسيون الغربيون خططا أخرى، خوفا من أنه إذا لم تجر الانتخابات، فقد تتدهور الأوضاع وتسيطر تركيا وروسيا، اللتان لهما قوات في ليبيا، بشكل أكثر إحكاما على البلد الغني بالنفط.

ولدى المجتمع الدولي بحسب الصحيفة، خياران رئيسيان إذا لم ينجحوا في إقناع السياسيين الليبيين بالتوصل إلى اتفاق بشأن شكل الانتخابات.

والخيار الأكثر تطرفا هو أن تدفع الأمم المتحدة الحكومة المؤقتة لقبول أو التأكيد على أن المنظمة الدولية مخولة بموجب قرارات مجلس الأمن الحالية بفرض قانون انتخابي، كما يطالب بعض السياسيين الليبيين.

والخيار الثاني هو الاعتراف بأن الوقت قد نفد وأنه لا يمكن إجراء الانتخابات، فيتم تبني المبادرة التي اقترحتها الحكومة المؤقتة التي ستحاول من خلالها تهيئة الظروف في المستقبل لإجراء انتخابات.

وتنص تلك المبادرة على إرساء الاستقرار وصياغة دستور دائم وإصلاح قطاع الأمن وإجراء مصالحة.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي يتهمه الليبيون بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين، قد أعلن أنه سيترشح للرئاسة.

ومن المرجح أن يكون المرشحون الآخرون، بحسب الكاتب، هم كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وسيف الإسلام نجل الرئيس السابق معمر القذافي.