ماذا يريد الشعب؟

مع تقدّم المشروع الانقلابي وسعي الانقلابيين إلى اكتساح كل مجالات الحرية التي فتحتها ثورة كانون الأول (ديسمبر) 2010 في تونس، يُطرح ألف سؤال في أكثر من اتجاه لمحاولة فهم ما حدث على أكثر من نطاق. لا أحد يستطيع أن يُنكر الدور الذي لعبته النخب التونسية ومن ورائها العربية في انتكاسة الثورات العظيمة ولا أحد يستطيع أن ينفي الصراع المحموم الذي خاضته أذرع الدولة العميقة لاستعادة المجال الذي سُلب منها.
 
لكن فاعلا أساسيا بقي خارج نطاق المحاسبة والقراءة والمُحاكمة والاستنطاق وهو الفاعل الأكثر تورطا في التداعيات الكارثية لموجة التغيير العربية. هذا الفاعل هو في الحقيقة مدار الصراع بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة وهو الكتلة البشرية التي يريد الفريقان كسبها إلى صفوفه ليحسم بها المعركة.
 
الشعب يريد 

هو أخطر شعارات الثورات العربية على الإطلاق، وقد صدحت به حناجر الجماهير من المحيط إلى الخليج حين كانت الثورات في أعلى موجاتها. كان مضمون هذه الإرادة الشعبية هو إسقاط النظام ويُقصد به نظام الحكم القمعي الجاثم على صدر الأمة أكثر من نصف قرن.
 
لكنّ المتأمل في الكتلة البشرية الناطقة بهذا الشعار يجد أنها لا تمثّل إلا عددا قليلا من مجموع الكتلة البشرية العربية، فأعداد الذين خرجوا خلال الاحتجاجات الشعبية قليل جدا مقارنة بعدد السكان. صحيح أن أغلب الثورات تقودها جموع قليلة قبل أن تمتد بقعة الزيت وتتحول إلى موجة هادرة في سياق اجتماعي وتاريخي خاص، لكنّ مطالب وشعارات هذه القلّة في الحالة العربية كانت تعكس مطلب الأغلبية الغائبة.
 
من جهة أخرى لا يمكن تغييب الجموع المستفيدة من حالة ما قبل الثورات وهي عادة مجموعات نخبوية أو عرقية مرتبطة بالسلطة القائمة برباط نفعي. هذه المجموعة المقابلة هي التي ستحاول في مرحلة موالية للانفجار الثوري امتصاص الرجة الأولى والعمل على استعادة السلطة بكل الوسائل الممكنة كما حدث في حال الثورات الأخيرة.
 
نحن إذن أمام كتلتين متصارعتين يدّعيان تمثيل الكتلة الشعبية العريضة والتحدّث باسمها وإرادتها. يبدو هذا التوزيع منطقيا لأنه لا يمكن حتى في أعتى الأنظمة الديمقراطية أن تكون الكتلة الشعبية على رأي واحد وفي اتجاه واحد.
 
في الحالة العربية لا تملك الشعوب منبرا للتعبير عن إرادتها الحرة إلا في الشوارع والميادين لأن أغلب المنصات الإعلامية العربية مرتبطة بالنظام القائم ولأن النخب المحلية التي يُفترض أن تكون معبرا عن صوت الشعوب ناقلة له إنما تعبّر في الحقيقة عن رغباتها هي ولا تعكس غير الرأي الذي تريد السلطة القائمة التعبير عنه.
 
بناء على ما تقدّم فإن الحديث عن الشعب ككتلة واحدة صماء ذات إرادة واحدة هو حديث لا يستقيم تحليليا سواء كنا في جانب الثورة أو في جبهة النظام. 

الاختيار أولا والاختيار أخيرا 

لمنع تصادم الكتلتين وفرض السلطة بالقوة المادية أوجد الوعي السياسي البشري طريق الانتخاب والاختيار بما هو الضامن لحرية التعبير عن الرأي وبما هو حاسم لصراع الكتلتين. الانتخاب والاختيار والشورى كلها تعبيرات سياسية عن الطريق الأسلم الضامنة لوحدة المجتمع ومنع تفككه وصيانته من الانفراد بالسلطة وكابح لجماح الفرد المتغلّب بقوة السلاح أو قوة العصبية. في الحالة العربية بقيت شعوب المنطقة تحت حكم وريث القوى الاستعمارية فأُلغيت حرية الاختيار وصودرت إرادة الفرد والجماعة وحُكمت البلاد بقوة العسكر والقبيلة حتى جاءت الثورات العربية.
  
نجحت الثورات في وضع قدم على طريق الديمقراطية في الحالة التونسية والمصرية خاصة لكنها غرقت في الحرب والفوضى في الحالة الليبية والسورية واليمنية. لكنّ هذا الوضع الاستثنائي لم يدم طويلا بعد نجاح الدولة العميقة في الإطاحة بالمنجز الثوري وفي إعادة الاستبداد إلى هرم السلطة بعد أن فشلت النخب الثورية في صيانة المُنجز الشعبي.
 
إنّ إلغاء الإرادة الشعبية بالانقلابات العسكرية أو الدستورية هو عودة إلى منطق ما قبل الثورات مهما حاولت أبواق الانقلاب الإعلامية الإيهام بغير ذلك. صحيح أن هذا الوضع سيمنح النظام الجديد سلطات مطلقة لكنه في الوقت نفسه سيصنع شروط الارتباك الجديدة التي ستقود يوما ما إلى انفجار جديد بسبب اختلال التوازن بين الكتلتين الحاكمة والمعارضة.
 
لم تكن الانقلابات العربية ممكنة في حال ثورات الربيع لولا الجهد الجبار الذي أُنفق في صناعة أدوات الانقلاب المتمثلة أساسا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وضرب القدرة الشرائية للمواطن أو إيهامه بذلك لخلق حالة القابلية للترحيب بالانقلاب بل وحتى المشاركة فيه.

إنّ إلغاء الإرادة الشعبية بالانقلابات العسكرية أو الدستورية هو عودة إلى منطق ما قبل الثورات مهما حاولت أبواق الانقلاب الإعلامية الإيهام بغير ذلك. صحيح أن هذا الوضع سيمنح النظام الجديد سلطات مطلقة لكنه في الوقت نفسه سيصنع شروط الارتباك الجديدة التي ستقود يوما ما إلى انفجار جديد

إن تهليل المصريين للانقلاب العسكري في 2013 وفرح التونسيين بإلغاء الدستور وتجميد البرلمان اليوم إنما مصدره اعتقاد جزء من الكلّ الشعبي بعجز الثورة والانتخاب على الإنجاز مقابل اليقين بقدرة الانقلاب على الفعل والتغيير. لم يكن هذا التهليل والفرح ـ أو الإيهام بهما عبر التلاعب المكشوف بعدد المحتفلين- ممكنا لولا عجز النخب الثورية عن تحقيق التغيير أو الإقناع بإمكانه على الأقلّ.
 
إن أخطر أعداء الشعوب هي الخطابات الشعبوِيّة لأنها الوحيدة الحاملة للحلول السحرية والشعارات البراقة لكنها في الآن نفسه فاتحة لطور الاستبداد بعد أن يستحوذ المستبد على الإرادة الشعبية كاملة ويُلغي كل إرادة معارضة. لكن مهما بالغ المستبد في إطالة عمر الاستبداد والإيهام بالتغيير فإنه قد زرع بذور فناء حكمه لحظة ألغى الحق في الاختيار وصادر الحق في الانتخاب.
 
ليست نهاية الطور الأول من الثورات العربية إلا مرحلة أولى في مسيرة التحرر والتحرير التي هي شرط الخروج من زاوية التخلف والموت. حقق هذا الطور هدف الكشف والتعرية بأن رفع الغطاء عن قتامة المشهد العربي مؤسسا بذلك لطور جديد سيشكّل مرحلة الحسم مع المستبد وأعوانه وثقافته ووعيه اليوم أو غدا.