وقفة تدعو لإطلاق ناشط طلابي "اعتقل" باحتجاج مناهض لسعيّد

شارك العشرات، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بإطلاق سراح ناشط طلابي "اعتقل" خلال احتجاج مناهض للرئيس قيس سعيد.

وأفادت مراسلة الأناضول، بأن العشرات من ناشطي المجتمع المدني ومنتسبي "الاتحاد العام التونسي للطلبة" (نقابة طلابية) تجمهروا أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجا على اعتقال الطالب العريضي، على هامش مسيرة مناهضة لقرارات سعيد، نظمت الأحد.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع عرض الطالب عثمان العريضي (أحد أعضاء الاتحاد التونسي للطلبة) على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتهمة "الاعتداء ومحاولة طعن أحد عناصر الأمن".

ورفع المحتجون شعارات بينها "سيب العريضي" (أطلق سراحه).

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة حمزة العكايشي، إنّ "التهم الموجهة للعريضي باطلة ولا أساس لها"، مبينا أنه "لم يتمّ إثبات أي منها"، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية.

واعتبر أن التهم وجهت للعريضي "بهدف ضرب قيادة الاتحاد وكلّ نفس حرّ" على حد قوله.

وأضاف العكايشي: "اليوم بعد 11 عاما من الثورة، لا نريد العودة للوراء، ويجب تحييد السلطة الأمنية والعسكرية وعدم الزج بهما في المسار السياسي".

ولفت إلى أنّ "العريضي، كان أحد أبرز وجوه مظاهرة 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، المناهضة لإجراءات سعيّد الاستثنائية".

والأحد الماضي، قال الاتحاد العام التونسي للطلبة، إنه "تم اختطاف الطالب العريضي أثناء انسحابه من المسيرة السلمية المناهضة لإجراءات رئيس الجمهورية"، مضيفا أن "هذا الاعتقال جاء بعد تداول معطيات خاطئة من بعض الصفحات (الإلكترونية) مفادها محاولة طعن أحد عناصر الأمن".

من جهة أخرى أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع العجز التجاري لتونس 18.1 بالمئة في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 11.9 مليار دينار (4.23 مليارات دولار)، على أساس سنوي، وسط زيادة في الصادرات والواردات على حد سواء.

وفق المعهد التونسي للإحصاء، بلغ العجز التجاري بنهاية الفترة من يناير/كانون الثاني – سبتمبر/أيلول 2020 حوالي 10.1 مليارات دينار (3.58 مليارات دولار).‎

وفق بيانات "الإحصاء"، تحسنت الصادرات التونسية بنسبة 22 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، لتصل إلى 33.6 مليار دينار (11.8 مليار دولار)، مقابل انكماش بـ 16.6 بالمئة في الفترة المناظرة من العام 2020.

وارتفعت الواردات أيضا بنسبة 21 بالمئة خلال نفس الفترة، لتبلغ 45.5 مليار دينار (16.1 مليار دولار)، مقابل تراجع بـ 21.3 بالمئة قبل سنة.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية العام 2021.

ويعود التراجع في احتياطي النقد أساسا إلى تراجع عائدات القطاع السياحي والصادرات بسبب قيود الإغلاق التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا، وتسديد تونس في شهر تموز/ يوليو الماضي ديونا تجاوزت مليار دولار.