FT: البرلمان المغربي الجديد بلا معارضة تقريبا

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا للصحفية هبة صالح، قالت فيه إن الهزيمة الكبيرة في الانتخابات التي لحقت بحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي في أيلول/ سبتمبر، والتي قادت الحكومة لعقد من الزمان، تشير إلى نهاية حقبة بدأت في خضم الانتفاضات العربية في عام 2011.

للحد من مخاطر الاضطرابات مع امتداد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة إلى المغرب، تنازل الملك محمد السادس عن المزيد من الصلاحيات للبرلمان المنتخب، على الرغم من بقاء السيطرة النهائية في يديه.

لم يكن تعيين حزب إسلامي لقيادة الحكومة أمرا يمكن تصوره قبل عام 2011، لكن بموجب التنازلات المنصوص عليها في الدستور المعدل، التزم الملك باختيار رئيس وزراء من أكبر حزب في البرلمان.

لكن في الآونة الأخيرة، مع تحول الناخبين والدوائر الملكية ضد الإسلاميين، عادت الحكومة إلى الأحزاب القريبة من القصر، ما يشير إلى مزيد من السيطرة الملكية على السياسة، كما يقول بعض المراقبين.

يقول محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات: "كأننا عدنا إلى ما قبل 2011.. تم طي الصفحة. الإسلاميون ليسوا خارج السلطة فحسب، بل هم خارج اللعبة. مع عدد المقاعد التي حصلوا عليها [13 من 395] أصبحوا غير ذوي أهمية".

رئيس الوزراء الجديد هو عزيز أخنوش، وهو مستورد للنفط ورجل أعمال ملياردير وعضو في النخبة، حيث فاز حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) في انتخابات الشهر الماضي.

ويقول بعض المحللين إن أخنوش، الذي كان وزيرا للزراعة منذ 2007، وزملاءه في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن بينهم العديد من رجال الأعمال، سيكونون قادرين على إطلاق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

اقرأ أيضا: انتخاب رئيس جديد للبرلمان في المغرب عن حزب "الأحرار"

من ناحية أخرى، يشعر المنتقدون بالقلق من ضعف المعارضة داخل البرلمان. كما أنهم يخشون تضارب المصالح الناشئ عن تكليف أعضاء أقوياء من مجتمع الأعمال بمسؤولية الحكومة.

كتب تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في رينيسانس كابيتال، في مذكرة بعد الانتخابات: "عادت الأحزاب المؤيدة للأعمال التجارية، وهذا يمنحنا الأمل في أننا سنعود إلى الموقف الأكثر تأييدا للإصلاح 2011-16". وكان يشير إلى الإصلاحات المالية وخفض الدعم الذي سنته حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، والتي قال إن الحكومة التي تلتها للحزب تراجعت عن بعضها.

كما يشارك في الائتلاف مع أخنوش حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه صديق للملك، وحزب الاستقلال، وهو حزب قومي قديم شارك في النضال من أجل الاستقلال ضد فرنسا. يتمتع الائتلاف بأغلبية مريحة مع 270 مقعدا من أصل 395 مقعدا في البرلمان.

يقول مصباح: "لن تكون هناك معارضة تقريبا في البرلمان، وهو ما لا وجود له في أي ديمقراطية.. في المغرب، كان هناك دائما نوع من التوازن، حتى لو كانت المعارضة ضعيفة. ستكون لدينا حكومة قوية للغاية يمكنها أن تمرر أي قوانين، وستضم رجال أعمال ذوي مصالح كبيرة".

وعد رئيس الوزراء الجديد بخلق مليون وظيفة لإنعاش الاقتصاد بعد الوباء، من خلال برنامج الأشغال العامة ودعم رواد الأعمال.

وزعم حزب العدالة والتنمية حدوث مخالفات في الانتخابات، وهو ما نفته وزارة الداخلية. يقول مراقبون إن حزب التجمع الوطني للأحرار الثري كان قادرا على توظيف شبكات رعاية من الوجهاء المحليين في الريف لضمان حصوله على الأصوات، وهي ممارسة معتادة في المغرب.

ومع ذلك، يقول البعض إنه بعد 10 سنوات من قيادته للحكومة، فقد حزب العدالة والتنمية الدعم الشعبي، حتى بين قاعدته الإسلامية الأساسية، وإن هزيمته في الانتخابات كانت انعكاسا حقيقيا لتصور الناخبين بأن الحزب غير فعال، وغير قادر على تحقيق وعوده الانتخابية السابقة بالوقوف في وجه الفساد والاستبداد.

يقول رجل الأعمال كريم التازي: "من الواضح أنهم غير قادرين على إدارة الاقتصاد، ويفتقرون إلى الإرادة لدفع تفسير ديمقراطي للدستور.. كان همهم الوحيد أن يقبلهم القصر، ولم يستخدموا كل الصلاحيات التي لديهم".

يستشهد المحللون بأمثلة نفرت الناخبين، بما في ذلك اتفاقية التطبيع مع إسرائيل التي وقعها العام الماضي سعد الدين العثماني، رئيس وزراء حزب العدالة والتنمية، في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية.

كما يأتي اختفاء المعارضة في البرلمان على خلفية حملة قمع ضد التعبير عن المعارضة في السنوات الأخيرة، أدت إلى سجن العديد من الصحفيين المستقلين بعد محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وصفت هيومن رايتس ووتش محاكمة الصحفي الاستقصائي عمر الراضي بتهمة الاغتصاب بأنها انتهاك للنظام القضائي "لإسكات الأصوات الناقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي". وحكم عليه في تموز/ يوليو بالسجن ست سنوات.

قال مسؤولون مغاربة إنه لم تتم محاكمة أي شخص بسبب إبداء آرائه، وإن من حوكم قد خالف القانون.

وقال عمر الحياني، العضو المنتخب في المجلس المحلي للعاصمة الرباط، ممثلا لاتحاد اليسار الديمقراطي، إن غياب المعارضة وقمع الإعلام قد يهدد الاستقرار.

وقال: "الخطر هو أن تنتقل المعارضة إلى الشارع. سيكون هناك أشخاص سيعارضون الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية التي ستجريها الحكومة. أو يمكننا أن نرى المزيد من الإجراءات مثل مقاطعة 2018".