بعد وضع الانتخابات بالعراق أوزارها.. تساؤل حول الكتلة الأكبر

لا يزال الجدل قائما حول الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة العراقية، إذ نص الدستور العراقي المقر عام 2005 على أن الكتلة الأكبر (لم يحدد تفاصيلها) لها الحق في تشكيل الحكومة مع وجوب أن تحظى بالأغلبية التي تمثل 165 مقعدا نيابيا من مجموع مقاعد البرلمان العراقي، وهي 329 مقعدا نيابيا.

وفي هذا الصدد، تنص "المادة 76-أولا من الدستور" على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتل النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، إلا أن تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا عامي 2010 و2014 جاءت لتؤكد أن الكتلة الأكثر عددا هي إما التي تتشكل بعد الانتخابات من قائمة واحدة أو التي تتكون من قائمتين أو أكثر فتصبح الكتلة الأكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء النواب اليمين الدستورية.

وبعد صدور قانون الانتخابات (9) لعام 2020، فإن المادة 45 تنص على منع الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر إلا بعد تشكيل الحكومة، غير أن هذه المادة أجازت الائتلافات بين الكتل، بما يعني أن الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 45 من قانون الانتخابات أصبح معطلا.

والشطر الثاني من المادة القانونية ذاتها أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب، وهو ما يعد مغايرا للكتل المؤتلفة التي يشير إليها تفسير المحكمة الاتحادية العليا عام 2014.

وبالتالي فإن الكتلة الأكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات مع إعلان النتائج وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس الجمهورية أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا بعد هذه التطورات وفق المادة (93) من الدستور، وبذلك سيكون لها الكلمة الفصل.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كاسح لكتلة "سائرون" التي يتزعمها مقتدى الصدر بواقع 73 مقعدا، ليتجه إلى تشكيل الحكومة بالتعاون مع كتل أخرى.

اقرأ أيضا: "حلفاء إيران" يرفضون نتائج انتخابات العراق..سيناريوهات محتملة

هذا ومن المتوقع أن تدعو الكتلة الصدرية تحالفات مقربة منها لتشكيل "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد، مثل "الديمقراطي الكردستاني" برئاسة مسعود البارزاني وتحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، فيما لا تبدو هناك أي فرص لتحالفات مماثلة مع قوائم "الفتح" و"دولة القانون" و"الاتحاد الديمقراطي الكردستاني"، وتحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر، وهذه جميعا ينظر إليها أنها قوائم مقربة من إيران.

وفي خطاب "دولة" تحدث مقتدى الصدر عشية الإعلان عن النتائج الأولية رحّب فيه بكل السفارات دون أن تتدخل بالشؤون العراقية وإلاّ سيكون هناك رد دبلوماسي أو شعبي، وأنه منذ اللحظة "يجب حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج هذا النطاق، وإن كان ممَن يدعون المقاومة"، في إشارة إلى المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.

وخلصت تقارير غربية إلى أنّ نتائج الانتخابات "لن تقود إلى تغيير على مستوى البلاد أو الشرق الأوسط"، باستثناء نفوذ أكبر لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حين عكس الإقبال المتدني على الانتخابات واقع "حجم الغضب الشعبي من النظام المسؤول عن مقتل وإصابة آلاف المتظاهرين والناشطين، والأطراف السياسية الفاسدة".

ومن المتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات تشكيل حكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة المجموعات الشيعية المسلحة التي يتوقع أن يزداد نفوذها وهيمنتها بشكل أكبر في مؤسسات الدولة والملف الأمني والاقتصادي والسياسي أيضا.

ويخشى العراقيون من احتمالات لجوء تلك المجموعات إلى فرض الأمر الواقع بقوة السلاح وإعادة استنساخ تجربة استيلاء جماعة أنصار الله اليمنية على العاصمة صنعاء في حال وجدت هذه المجموعات تهديدا جديا لمصالحها أو انتقاصا من مكاسبها أو محاولات لنزع أسلحتها بشكل أو بآخر.