هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إلى استعادة النظام الديمقراطي، وإعادة فتح البرلمان، المجمّدة أعماله.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقا لأجل غير مسمى".
ويتعرض سعيد لضغوط دولية لإعلان خارطة طريق واضحة المعالم لعودة السياسة وفق القواعد الدستورية. وأعلن في الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يبد أي إشارة تدلل على استعداده للتخلي عن السيطرة.
وحث بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.
وقال: "من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل، بما في ذلك عودة النشاط البرلماني".
اقرأ أيضا: نائب تونسي يبيع كتبه وأخرى بلا علاج بسبب تجميد البرلمان
وأصبح حوالي 130 نائبا تونسيا دون مورد رزق منذ إقرار سعيد وقف منح رئيس البرلمان وجميع أعضائه رواتبهم، ذلك أن القانون التونسي يمنع الجمع بين وظيفتين في القطاع العمومي.
ويحرم النائب الذي يشتغل في القطاع العمومي من الحصول على راتبه من الوزارات والإدارات العمومية عند انتخابه ودخوله إلى البرلمان، ويكتفي براتب يقدر بـ3500 دينار، أي ما يعادل 1250 دولارا أمريكيا، و3900 دينار، أي ما يقارب 1400 دولار، لنواب الخارج.
ويشترط القانون التونسي عودة البرلمانيين إلى وظائفهم الأصلية عند الاستقالة من البرلمان نهائيا أو حل البرلمان نهائيا.