هل ينجح مؤتمر "استقرار ليبيا" في حلحلة أزمات البلاد؟

تحتضن العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، "مؤتمر استقرار ليبيا"، بحضور ممثلي 27 دولة، وأربع منظمات دولية وإقليمية وازنة، لأول مرة منذ عشرة أعوام، وسط تساؤلات عن مدى نجاح المؤتمر في دعم حلول للأزمة الليبية الراهنة، لا سيما ملفي المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلو 27 دولة، على رأسها الأعضاء في مجلس الأمن الدولي: الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.. إلى جانب دول أوروبية وعربية وأفريقية فاعلة في الملف الليبي.

— المختار العربي (@almukhtar_arabi) October 21, 2021

ورغم حالة التفاؤل بمخرجات المؤتمر، وانعكاساته المرتقبة على الاستقرار في ليبيا، إلا أن نتائجه تبقى حبرا على ورق، ما لم تنته التدخلات السلبية الدولية في الملف الليبي، بما فيها إنهاء ملف المرتزقة المنتشرين في البلاد، كما يرى محللون.

ويبرز الملف الأمني، كأحد أهم الملفات التي يفتح حلها، آفاقا لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية والأزمة الليبية بشكل عام.

وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي، ناصر بوديب، أن الموضوع الأمني معقد للغاية، لأن حالة الانقسام الموجودة حاليا تعيق توحيد المؤسسة العسكرية، وتزيد من تعقيد أزمة المرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية.

ويعتقد بوديب في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن حل الموضوع الأمني، وخاصة ما يتعلق بالمرتزقة، يحل خارج ليبيا، وذلك عبر تسوية بين روسيا وأمريكا، مشددا على أن الملف الأمني هو أبرز المعيقات أمام استقرار ليبيا، ذلك أن حفتر لن يقبل أن يكون خارج الحسابات، ويواصل الضغط ليظل حاضرا في المشهد".

وشدد المحلل السياسي على ضرورة أن ينتج عن المؤتمر "قرارات حاسمة وعصا غليظة لتنفيذ مخرجاته، وعلى المؤتمر تحديد جدول زمني لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه، خاصة إجراء الانتخابات في موعدها، وملف خروج المرتزقة، داعيا المؤتمر إلى ممارسة ضغوط على الأطراف الليبية المختلفة لتمكين الحكومة من التحرك ومباشرة عملها في كافة ربوع ليبيا.

بدوره، يرى عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل إلا بانتهاء التدخل السلبي لبعض الأطراف الدولية التي تعيق بـ"استخدام الأطراف المحلية" الوصول إلى أية تسوية على جميع الأصعدة.

وشدد كرموس في حديث خاص لـ"عربي21" على أن "مصير هذا المؤتمر كسابقاته أن تبقى مخرجاته حبرا على ورق إذا اقتصر على البيان الختامي دون التعهد بمعاقبة من يعرقل داخليا أو خارجيا".

وحول انعقاد المؤتمر في ليبيا للمرة الأولى منذ سنوات قال المسؤول الليبي، إن ذلك "يؤكد بالدرجة الأولى على دعم الدول المشاركة لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى جدية المجتمع الدولي وعزمه على استقرار ليبيا من الناحية النظرية،ولكن من الناحية العملية إذا لم يتبع مخرجات هذا المؤتمر خطوات جادة لإخراج المرتزقة والضغط على الدول المتدخلة بالكف عن التدخل السلبي وبمعاقبة المعرقلين سيكون هذا المؤتمر كغيره".

المحلل السياسي، بدر بوشيبة، قال، إن المؤتمر والدول المشاركة فيه مطالب بإعلان صيغة واضحة لدعم إجراء الانتخابات في موعدها، والضغط على الأطراف التي تعرقل إجراء الانتخابات.

وأضاف في حديث متلفر تابعته "عربي21" أن الأطراف الليبية مطالبة بالجلوس إلى طاولة واحدة، وتحديد ما اذا كانت الأمور ستمضي وفق خارطة الطريق المعلنة أم لا، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق قاعدة دستورية أم أننا سنعود إلى تأزيم الوضع من جديد".

وأضاف "المؤتمر مطالب بالضغط على معرقلي الانتخابات، وإذا رأت الأطراف الدولية التأجيل لفترة معينة بتوافق، حتى ضمان التوافق ، ولكن فإنه من المرفوض عرقلة العملية الانتخابية لصالح أشخاص بعينهم.
وتابع "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، إزاء الملفات التي تسبب الأزمة في ليبيا، لأن الأطراف الداخلية لا تخضع للضغوط الداخلية بل ترتهن للضغط الخارجي".