إدانات يمنية لطرد الحوثيين عائلات أكاديميين من سكنهم الجامعي

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد، قيام مليشيا الحوثي بطرد عائلات وأسر أكاديميين من السكن الجامعي التابع لجامعة صنعاء، كبرى جامعات البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مساء اليوم: "ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة اقتحام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للسكن الخاص بأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء بصورة همجية، والاعتداء على عائلاتهم ومصادرة منازلهم وأثاثهم بالقوة، وتخصيصها لعناصرها الإجرامية قادمة من كهوف صعدة، دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية".

وأضاف الإرياني عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "هذه الجريمة التي وصفها بأنها إرهابية، تعد امتدادا لمسلسل التنكيل الذي مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها بحق نخبة المجتمع من أكاديميين وعلماء ومثقفين، والتضييق عليهم في مصادر رزقهم وسبل عيشهم لدفعهم للهجرة خارج البلد، وإخلاء الساحة لتنفيذ مخططاتها، وبث أفكارها الهدامة المستوردة من إيران".

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه الإجراءات التي تتخذها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء الأجهزة الحكومية تفتقد للصفة القانونية، مشيرا إلى أن "الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين، لن تسقط بالتقادم، وسيُقَدم المسؤولون عنها والمنخرطون فيها من قيادات وعناصر المليشيا للمحاسبة".

وطالب المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم، بإدانة جريمة اقتحام منازل أكاديميي جامعة صنعاء وتهجير أسرهم قسرا، ونهب منازلهم وممتلكاتهم، وكل الجرائم المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق مختلف فئات المجتمع.

من جانبها، عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات، عن رفضها وإدانتها قيام مسلحين تابعين لرئيس جامعة صنعاء المعيّن من قبل جماعة الحوثي "القاسم عباس"، بطرد عائلات وأسر الأكاديميين من السكن الجامعي أمس السبت 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021 دون مبرر قانوني، متجاهلة سنوات الخدمة الطويلة لأولئك الأكاديميين في مجال التعليم الجامعي. 

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها جنيف في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه، مساء اليوم؛ إنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها، فقد قام مجموعة كبيرة من المسلحين باقتحام مساكن أسر الأساتذة المتوفّين، وتمّ طردهم بعد تهديدهم من قبل المليشيات، ومصادرة أثاثهم، دون مراعاة لكبار السن والمرضى الذين أجبروا على ترك منازلهم بصورة مهينة.

وتابعت: "وقد قامت هذه المليشيات بتخيير الأسر على التنازل عن الشقق التي يسكنونها مقابل تسليم أثاثهم".

وبحسب منظمة سام، فإن رئيس جامعة صنعاء أصدر أوامر غير قانونية بمنع الأسر الرافضة التنازل عن مساكنهم من الدخول إلى منازلهم، ومصادرة أثاثهم وأخذها إلى جهة مجهولة، وعلى رأسها أسرتا الدكتور سليمان العجل، والدكتور حسين الفلاحي. 

كما أظهرت تلك المعلومات قيام المسلحين بنهب المقتنيات الثمينة ليلا، بعد منع أصحاب المنازل من دخول بيوتهم وجمع أغراضهم، وفقا للبيان

وأوضحت منظمة "سام" في بيانها، أن تلك العائلات تشمل أطفال الأكاديميين المتوفّين وكبار السن الذين يعجزون عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات، الأمر الذي جعلهم عاجزين هم أيضا عن دفع إيجارات مساكنهم.

وقالت؛ "إن عمليات الإخلاء التي نفّذها المسلحون التابعون للحوثي بأمر من رئيس الجامعة، خالفت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ ٧ تموز/يوليو ٢٠٢١، الذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس جامعة صنعاء وبقاء الأفراد في المساكن الجامعية، كما تضمّن الحكم قرارا بإلزام رئيس الجامعة بدفع مصاريف التقاضي للمحكمة".

واعتبرت أن قرار رئيس الجامعة المخالف للحكم القضائي، هو اعتداء خطير وغير مبرر بناء على اللوائح الداخلية المنظمة لمساكن الأكاديميين، مؤكدة أن ذلك السلوك يستوجب التراجع عنه وإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال السماح للعائلات والأسر بالرجوع لمنازلهم دون أي قيد أو شرط، وقيام الجامعة بتعويض الأفراد كافة عن طردهم والاعتداء عليهم عبر استخدام المليشيات المسلحة.

وكان مسلحون حوثيون، قد اقتحموا أمس السبت، سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وطردوا عائلات أكاديميين وصادروا أثاث شققهم، رغم صدور حكم سابق للمحكمة الإدارية بصنعاء بأحقية عوائل الأكاديميين بالسكن، وبطلان دعوة رفعها رئيس الجامعة "القاسم عباس"، ضد عوائل أكاديميين متوفين ومتقاعدين.