سياسة عربية

جرائم الكراهية بأمريكا تسجل أعلى معدل منذ أحداث 11 سبتمبر

سجلت أمريكا أكثر من 10 آلاف تبليغ عن جرائم الكراهية في 2020 - جيتي
سجلت أمريكا أكثر من 10 آلاف تبليغ عن جرائم الكراهية في 2020 - جيتي

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل لجرائم الكراهية منذ الفترة التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2001، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف تبليغ عن جرائم تتعلق بالعرق أو الميول الجنسية أو المعتقدات الدينية أو الإعاقة خلال العام الماضي.


وخلص تقرير سنوي لبرنامج الإبلاغ عن الجرائم الموحدة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن عدد الجرائم المبلغ عنها ضد الأمريكيين السود والآسيويين على وجه الخصوص قد ارتفع خلال عام 2020.


وقدمت وكالات إنفاذ القانون تقارير وثقت 8263 حادثة جنائية و11129 جريمة ذات صلة بدافع التحيز تجاه العرق، والنسب، والدين، والميول الجنسية، والإعاقة، والجنس، والهوية الجنسية.


ويمثل العدد الإجمالي للحوادث الإجرامية زيادة بنسبة 16 في المئة عن عام 2019، وهو أعلى معدل جرائم الكراهية المسجلة في الولايات المتحدة منذ عام 2001، وهو العام الذي وثق 9730 حادثة وارتفاعا حادا في جرائم الكراهية التي استهدفت الأمريكيين المسلمين عقب هجمات 11 سبتمبر.

 

اقرأ أيضا: NYT: فيسبوك لم تتحرك لمنع الكراهية ضد مسلمي الهند

 

ضحايا جرائم الكراهية


ولئن شكل الأمريكيون السود أكبر نسبة من الأفراد المستهدفين بسبب عرقهم أو إثنيتهم خلال السنوات الماضية، فإن عام 2020 شهد تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي بنسبة 73 في المئة، إذ تم الإبلاغ عن 279 جريمة كراهية ضد الآسيويين، مقارنة بـ161 عام 2019.


وربط نشطاء تصاعد الهجمات ضد الآسيويين بمحاولات إلقاء اللوم عليهم في انتشار الفيروس الذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية.


وحسب أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن ما يقرب من 62 بالمئة من الضحايا استهدفوا بسبب التحيز العرقي أو الإثني. وجاءت الجرائم المرتكبة على أساس الدين والميول الجنسية في المرتبة الثانية من حيث معدلات الارتفاع بنسبة قاربت الـ35 بالمئة.


ومثل البيض نسبة 55 في المئة من بين أكثر من 6400 شخص ارتكبوا مخالفات مرتبطة بجرائم الكراهية.


ومن المحتمل أن تكون الأرقام الواردة في التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أقل من العدد الحقيقي، باعتبار أن مجموعات إنفاذ القانون ليست مفوضة بتقديم بيانات جرائم الكراهية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

التعليقات (0)