بايدن يطالب عسكر السودان بإعادة السلطة.. ومجلس الأمن قلق

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، العسكريين في السودان، إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية في البلاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر بـ"الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي".

وأوضح في بيان: "رسالتنا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون". 

ووصف ما جرى في السودان، بـ"النكسة الخطيرة" وقال: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله لدفع أهداف الثورة".

وأضاف: "تعجبني شجاعة شعب السودان، في المطالبة بإسماع صوته، والمساعدة على اتخاذ خطوات نحو بلد ديمقراطي".

وقال إننا "نؤمن عميقا بإمكانات السودان الاقتصادية ومستقبله إذا لم يوقفه الجيش ومعارضو التغيير".

ولفت إلى أنه "يمكن لجميع الأطراف في السودان، استعادة رؤية مشتركة لاستكمال انتقال البلاد إلى الديمقراطية".

وشدد على أن الولايات المتحدة، ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق الانتقال الديمقراطي.

من جهته أعرب مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن "قلقه الشديد" إزاء "الاستيلاء العسكري" على السلطة في السودان، داعيا إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية "بقيادة مدنية".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، دون أن يتضمن أي إشارة لحدوث "انقلاب عسكري".

وقال البيان: "نعرب عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع بالسودان يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية".

والإثنين، اعتقل الجيش السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أطلق سراحه في اليوم التالي) وعددا من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

اقرأ أيضا: قتيل وجرحى بالخرطوم.. ودعوات لمليونية السبت (شاهد)

وطالب بيان مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا بـ"الإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم من قبل السلطات العسكرية".

كما دعا "كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف"، مؤكدا "أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وحث البيان، "السلطات العسكرية في السودان على عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية والوثائق التأسيسية الأخرى للفترة الانتقالية".

ودعا المجلس "أصحاب المصلحة (الأطراف في البلاد) إلى الانخراط في حوار بدون شروط مسبقة من أجل التمكين الكامل لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام".