الرئيس التونسي يجدد دعوته إلى التقشف بسبب الأزمة المالية

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، دعوته لحكومة بلاده إلى "التقشف" في المال العام بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وتناول اللقاء، حسب البيان، "جملة من المسائل التي تتعلّق بالشأن العام، وخاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية".

وأكّد الرئيس التونسي "ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج".
ودعا سعيد الحكومة إلى "التقشّف في المال العام"، مشددا على "ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة".

وتقدر موازنة رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2020  بـ59.9 مليار دولار، وهي أعلى موازنة من حيث القيمة المالية في تاريخ البلاد.

وحسب البيان، تطرق اللقاء إلى "مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدّي لكلّ المحتكرين والمضاربين".

وفي وقت سابق، دعا سعيّد التونسيين إلى التقشف في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل شح موارد الدولة وتأخير صرف رواتب بعض الموظفين مثل الصحفيين العاملين في مؤسسات عمومية أو المربين المعوضين في المدارس.

اقرأ أيضا: تونس تعاني نقصا حادا بالأدوية.. تنتظر الدعم السعودي

ويتزامن ذلك مع تأخر الدعم الخارجي الذي كانت تعول عليه الحكومة التونسية في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب قرارات سعيّد بتجميد اختصاصات مجلس النواب بإعفاء الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وسبق أن أعلن البنك المركزي التونسي أنه دخل في مفاوضات مع السعودية والإمارات من أجل توفير دعم مادي لتعبئة موارد الدولة التونسية التي تعاني أزمة خانقة زادت إجراءات قيس سعيد الاستثنائية من حدتها، دون أي نتيجة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

كما كانت تونس تعول على قرض جديد من قبل صندوق النقد الدولي من أجل سداد الديون الخارجية وتوفير جزء من الرواتب لبقية أشهر السنة الحالية.

وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية، في حين أنها ستكون مجبرة على توفير حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض الخارجية قبل نهاية العام الحالي.

وينتظر أن تعلن الحكومة التونسية مشروع موازنة 2022 في وقت لاحق من العام الجاري، وسط مخاوف من إحجام دول ومؤسسات دولية عن تمويل العجز بمنح وقروض، نظرا لكون الموازنة لن يصادق عليها البرلمان.

وتسببت قرارات قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ما أدى إلى تخفيض الترقيم السيادي لتونس مع توقعات بآفاق سلبية.