أنباء عن تعثر مفاوضات السودان وتشديد القيود على حمدوك

تسير المفاوضات مع قيادات الجيش في السودان إلى "طريق شبه مسدود"، بحسب ما نقلت "رويترز"، السبت، عن مصدرين من الحكومة المنحلّة.

وأشار المصدران أيضا إلى أن الجيش شدد القيود المفروضة على رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، ما قلل من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.

ويقبع حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله، في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم يشر المصدران إلى مزيد من التفاصيل بشأن مسار المفاوضات، واكتفيا بالقول إن الجيش يواصل رفض العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وقال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية، مؤكدا الالتزام بالانتقال الديمقراطي وبالانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

اقرأ أيضا: الجامعة العربية تتدخل لحل الأزمة في السودان على إثر الانقلاب

وبعد احتجاز كبار المسؤولين المدنيين، ومنهم عدد من الوزراء، اتخذ الجيش خطوات تهدف إلى تعزيز سيطرته.

وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي، مساء السبت، تغيير مديري خمسة بنوك حكومية، بعد يوم من إعلان حل مجالس إدارات الشركات الحكومية.

وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك رئيسا للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.

ووضع حمدوك شروطا مسبقة، تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب، والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية، الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

وأصدر البرهان قرارا الخميس الماضي بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي. 

وجاء قرار البرهان بعيد إعلان الجيش أن" تشكيل الحكومة بات وشيكاً". 

ومساء الخميس الماضي أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحادث هاتفياً مع البرهان وطالبه بإعادة السلطة "فوراً إلى الحكومة التي يقودها المدنيون".

وتحاول الجماعات المطالبة بالديمقراطية إنهاء الانقلاب بسلسلة من التجمعات الحاشدة ومظاهرات الأحياء. وخرجت بعض الاحتجاجات الصغيرة مساء السبت، ومن المقرر بدء جولة جديدة من أعمال العصيان المدني والإضرابات في جميع أنحاء السودان يومي الأحد والاثنين. ويرفض كثيرون قيام الجيش بأي دور، ويدعون إلى حكم مدني كامل.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في الانتفاضة التي أطاحت بالبشير، وثيقة جديدة السبت، تشمل المطالبة بتشكيل "سلطة انتقالية مدنية خالصة... تمتد لأربع سنوات".

كما دعا إلى "إعادة هيكلة القوات المسلحة"، وحل قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، التي كان زعيمها نائب البرهان في المجلس العسكري المدني الحاكم قبل الانقلاب.

واقترح التجمع تكوين مجلس تشريعي خلال شهرين عبر اختيار القوى الثورية القاعدية في 189 محلية بالبلاد لشخصيات تمثلها إلى جانب 61 مقعدًا مخصصة للتمثيل النوعي (النقابيين والمهنيين والكيانات المطلبية والفئوية الأخرى بما يراعي التمثيل المنصف للمرأة وللشباب)، وأن يتكفل هذا المجلس بحكم العلاقة بين مؤسسات السلطة الانتقالية، وإعلان دستوري تتوافق عليه القوى الموقعة على هذا الإعلان السياسي.

وطالب أيضا بإعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، وأيلولة كل استثماراتها للسلطة المدنية ليتقصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.

وكذلك "تصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة كل ضالع في جرائمه منذ 1989 وإلى إزالة الانقلاب. وتأسيس جهاز أمني قومي جديد مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية حسب مقتضى الحال".

وأكد التجمع في بيانه على "حل مليشيا الدعم السريع وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة، وتقرر القيادة الوطنية للجيش وذوي الاختصاص ما بين تسريح كامل قواتها أو استيعاب بعضها وفق المعاييرالفنية ضمن الجيش النظامي الموحد".

ويتهم منتقدو البرهان الجيش بإثارة اضطرابات قبل الانقلاب العسكري، الذي يقولون إنه زاد من احتمال نشوب حرب أهلية، وعرقل الانتقال الذي أتاح للسودان فرصة للخروج من عقود من العزلة والحروب الداخلية.

ونددت القوى الغربية باستيلاء الجيش على السلطة، وأوقفت المساعدات الاقتصادية، وقالت إن اتفاقا لتقليص الديون الخارجية التي تبلغ عشرات المليارات معرض للخطر.