منظمة دولية تكشف تهريب أسلحة إيرانية من اليمن إلى الصومال

كشفت مبادرة عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، عن تهريب أسلحة قدمتها إيران للحوثيين، إلى الصومال، من خلال خليج عدن.

وقالت "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، ومقرها جنيف، إن تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال، على مدى ثمانية أشهر، ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية.

وأشارت البيانات إلى أن "الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال، لكن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقا كاملا".

وأضافت: "دأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية".

لكن المبادرة أوضحت أن الإشارات بأن الأسلحة مقدمة أصلا من الدولة الإيرانية تشمل أرقاما مسلسلة قريبة جدا من بعضها البعض، بما يوحي بأنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التي تمت مصادرتها، فضلا عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب.

وذكر التقرير أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة، والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، كان به نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك، الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية، وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة.

وقالت الدراسة إن الأمر ينتهي بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية، التي تأجلت مرارا، إضافة إلى مليشيات قبلية وجماعات متمردة إسلامية متنافسة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة".