"السيادة" السوداني يتعهد بحكومة قريبا.. و"المهنيين" يحشد

تعهد مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد، بتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة المقبلة، و"بتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد".

وجاء التعهد بعد أول اجتماع يعقد، عقب الانقلاب العسكري على الشق المدني بالمجلس السابق، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ويضم المجلس الجديد، أعضاء من المجلس القديم، وهم: الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، ورجاء نيقولا عبد المسيح، بالإضافة إلى الطاهر أبو بكر حجر، ومالك عقار والهادي إدريس يحيى من الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ويضم كذلك الزبير عبد القادر والمبارك الموسى، ويمثل إقليم الشمال في المجلس أبو القاسم برطم، وإقليم الخرطوم محمد عبد القادر، وممثل كردفان القاضي يوسف، وممثل إقليم الوسط سلمى عبد الجبار، فيما تم تأجيل تسمية ممثل إقليم الشرق في المجلس.

إلى ذلك دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، الإثنين، إلى تكوين "جبهة ثورية" واسعة "لإسقاط الانقلاب"، مؤكدًا أنه ليس جزءًا من أي تسوية سياسية في البلاد.

وقال بيان: "ندعو لتكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة، لا تفاوض.. لا مساومة.. لا شراكة".

ونفى التجمع أن يكون شارك في اجتماع قوي إعلان الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، أمس الأحد، بغرض تكوين "جبهة وطنية واسعة لمواجهة الانقلاب".

وأضاف: "لسنا جزءا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة والشعب".

وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" أعلنت الأحد، عن اتفاق 24 حزب سياسي وتنظيم مدني من بينهم "تجمع المهنيين"، على تكوين "جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب".

وأكدت القوى في بيان على التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري المنحل في أغسطس 2019.

وفي السياق ذاته أعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين، ارتفاع عدد قتلى إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، المناهضة لإجراءات الجيش الأخيرة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن عمر عبدالله آدم كان قد أصيب برصاصة في العنق في احتجاجات 25 أكتوبر من قبل المجلس العسكري الانقلابي".

وأضافت: "يرتفع بذلك عدد قتلى مظاهرات الخرطوم السبت، إلى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، إضافة لإصابة 215 آخرين منهم 112 بالرصاص الحي".

وأشارت إلى أن عدد قتلى الاحتجاجات التي تخرج ضد "الانقلاب" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 23، فيما لم تذكر إجمالي عدد الإصابات.

من جهته أكد الأمين السياسي للمجلس الأعلى لقبائل البجا سيد أبو آمنة، عدم المشاركة في الحكومة إلا بعد إلغاء "مسار الشرق" وإقامة منبر تفاوضي مع البجا.

وقال أبو آمنة لموقع الصيحة السوداني، إنهم توافقوا على الشخص الذي يمثل السيادي، إلا أنهم لن يتقدّموا به إلا بعد تنفيذ مطالبهم المعروفة، مضيفا: "متمسكون بمهلة الشهر التي أعلناها سابقاً وبعد انقضائها سنقوم بالتصعيد مجدداً".

من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي، الجيش السوداني للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني، وأدان فيه بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المدنيين السلميين، السبت، في السودان.

وقال البيان إن "إجراءات الجيش منذ 25 تشرين أول/ نوفمبر الماضي، تقوض التقدم الذي تم إحرازه في ظل الحكومة التي يقودها المدنيون".

وحذر من عواقب وخيمة لهذه الإجراءات على دعم الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "ليس هذا ما يستحقه شعب السودان ويطالب به".

وأكد أن "العودة إلى حوار شامل ستضمن الحرية والسلام والعدالة للجميع في السودان".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء اعتقال الصحفيين، باعتبار أن "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والقدرة على التواصل جزءٌ لا يتجزأ من الحريات الأساسية وحقوق الإنسان العالمية".

وأضاف البيان: "سنحاسب السلطات السودانية على انتهاكات حقوق الإنسان، ونقص حماية المدنيين، والتي وقعت منذ نهاية عملية التحول الديمقراطي".

وفي سياق متصل، قالت شبكة الجزيرة الفضائية، إن السلطات السودانية داهمت منزل مدير مكتبها، في الخرطوم، المسلمي الكباشي، واعتقلته.