حمّلت
حكومة
طالبان، الاثنين، حكومة غني والنظام السابق المسؤولية عن الأزمة الغذائية
التي تعاني منها أفغانستان اليوم.
أعلن، الاثنين، في كابول أن الأزمة الغذائية التي تعاني منها أفغانستان هي مشكلة
"موروثة" من الحكومة السابقة، متهما من جهة أخرى الأسرة الدولية بعدم الإيفاء
بوعودها.
وقال
نائب وزير الصحة عبد الباري عمر خلال مؤتمر صحفي إن "سوء التغذية مشكلة بالغة
موروثة من النظام السابق".
واستشهد
بأرقام برنامج الأغذية العالمي الذي أفاد أن 3,2 ملايين طفل أفغاني تقل أعمارهم عن
خمس سنوات سيعانون من سوء التغذية الحادة بحلول نهاية العام.
وقال:
"بإمكان اليونيسف مساعدة 450 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في السنة. وبإمكان
برنامج الأغذية العالمي تشخيص ومعالجة 525 ألف طفل. وبإمكان منظمة الصحة العالمية المساعدة
في حالات سوء التغذية المعقدة. لكن هذا ليس كافيا. الحكومة السابقة لم تعمل بقدر كاف".
وتابع:
"على مدى عشرين عاما، بقي قطاع الصحة يعوّل على المساعدة الخارجية. لم يتم القيام
بأي عمل تأسيسيّ... لم يتم بناء أي مصنع، لم يتم استخدام الموارد الوطنية".
وتساءل
نائب الوزير: "كيف يمكننا توفير خدمات إذا تم الحد من الموارد الأجنبية، وإذا
قطعت المنظمات الدولية مساعدتها؟ البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية لا تفي بالوعود التي قطعتها للشعب الأفغاني، هذا لا يعقل".
وتابع
أن "المنظمات قطعت تعهدات حيال الشعب الأفغاني، قطعت وعودا للأمهات والأطفال والمعوزين.
شعارها كان إبقاء الخدمات الصحية بمعزل عن السياسة، لكن حين حصل تغيير (النظام)، بات
لديها جميعها للأسف أجندة سياسية".
وحذرت
وكالات أممية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر بأن أكثر من نصف الشعب الأفغاني سيعانون
هذا الشتاء من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وسيفتقر
حوالي 22,8 مليون أفغاني بشكل قاس إلى الطعام خلال الأشهر المقبلة تحت تأثير الجفاف
الناتج عن ظاهرة الاحترار والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع سيطرة طالبان على البلد
الذي أنهكته أربعة عقود من الحروب والنزاعات.