ارتفاع معدل البطالة بتونس.. والحكومة تغازل "اتحاد الشغل"

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 18.4%، بواقع 762.6 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان.

وتابع بأن نسب البطالة ارتفعت 0,5 نقطة لكلا الجنسين لتبلغ 15,9 بالمائة لدى الذكور و24,1 بالمائة لدى الإناث، وذلك وسط أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد منذ قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحل الحكومة السابقة، وتعليق عمل البرلمان في 25 تموز/ يوليو الماضي.

واتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، "الجميع"، بمن فيهم رئيس البلاد، بالتهرب من الحوار، وجدد دعوته إلى البدء بتطبيق خارطة طريق لمعالجة الأزمة الراهنة.

وقال الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل، سامي الطاهري، لجريدة "الصحافة"، إن "الوقت قد حان لتوضيح خارطة الطريق، ووضعها على محكّ الفعل السياسي والانطلاق في تطبيق بنودها".

وشدد على أن "فترة الصمت والانتظار قد طالت أكثر مما يجب، وأي ساحة سياسية في العالم لا تحتمل مثل هذا الفراغ".

السبت الماضي، حذر الأمين العام المساعد للاتحاد من انفجارات اجتماعية؛ بسبب تردي الوضع في البلاد، واستفحال الأزمة الراهنة.

وقال سمير الشفي، في تصريح أدلى به لإذاعة "جوهرة أف أم" التونسية، إن "التنكّر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية".

من جانبه، قال وزير التشغيل والتكوين المهني والمتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ أي اتفاقيات تم التوصل لها مع الاتحاد، قوي التأثير، مثل الحد الأدنى للأجور حتى في ظل مواجهة البلاد لأزمة مالية.

واستأنفت تونس الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.

اقرأ أيضا: الآلاف يتظاهرون ضد سعيّد.. وانتشار أمني بمحيط البرلمان (صور)

ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الحكومة ستحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل الذي يمثل مليون عامل ويتمتع بنفوذ سياسي كبير لضمان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واجتمعت رئيسة الوزراء نجلاء بودن والحكومة، الاثنين، مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد ومسؤولين نقابيين آخرين لبحث الوضع.

ومن جانبه قال الطبوبي إن أول اجتماع مع الحكومة كان إيجابيا وإن الاتفاقيات ستصدر تباعا.

وتابع الطبوبي: "موقف الاتحاد واضح. لا عودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو. قلنا إن الوضع تعفن، انتهى الوضع. الآن علينا الاستفادة من تلك المرحلة في إطار تشاركي وضمن إطار تسقيف الإجراءات الاستثنائية وضمن إطار شراكة في صياغة قانون انتخابي جديد ويجب أن نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، يجب أن تكون لدينا مؤسسة تشريعية وننتخب محكمة دستورية، ثم إذا كانت هناك بعض المناقشات يجب أن تكون داخل المؤسسات الدستورية".

وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

وإضافة لمشكلات الحكومة رفض الاتحاد العام للشغل الأسبوع الماضي فكرة خفض الدعم، وهو موقف قد يعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.