MEE: أمريكا وإسرائيل تبرران قتل المدنيين بـ"أخطاء بريئة"

تناول الكاتب جوناثان كوك، على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عمليات قتل الولايات المتحدة وإسرائيل للمدنيين، التي تبررها بأنها "مجرد أخطاء بريئة"، وفق وصفهما.

وقال في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "الدول التي تعلن أنها تقتل الأبرياء بالخطأ أو دون قصد، أو لأن الإرهابيين يستخدمونهم دروعا بشرية، هي نفسها التي تستمر في قتل الأبرياء".

وتاليا النص الكامل للتقرير كما ترجمته "عربي21":
  
ترتكب "خطأ بريئاً" حينما تشتري لزوجتك عطرا غير الذي تحبه أو عندما تبعث برسالة إلكترونية بالخطأ إلى شخص ليس مقصوداً بها. ولكنه لا يكون خطأ بريئاً حين تطلق صاروخاً من طائرة مسيرة على سيارة فتقتل عشرة من المدنيين – وتفعل ذلك رغم معرفتك بوجود طفل رأيته في الموقع المستهدف قبل ذلك بلحظات قليلة.
 
على الرغم من ذلك، فقد زعم تقرير للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) هذا الشهر، يفترض فيه أنه "مستقل"، وقوع مثل تلك الغلطة البريئة بحسن نية بعد أن أمر القادة العسكريون في الولايات المتحدة بشن ضربة من طائرة مسيرة في أواخر شهر أغسطس/ آب نجم عنها إبادة عائلة أفغانية بأسرها، بما في ذلك سبعة أطفال. خلص جنرال في سلاح الجو الأمريكي إلى أنه لم يكن هناك إهمال ولا سوء تصرف وأنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراء تأديبي بحق أحد.
 
ثم ما لبث البنتاغون نهاية هذا الأسبوع أن برأ نفسه ثانية. حيث وصف ضربة جوية أمر بشنها في 2019 على باغوز في سوريا فتكت بعشرات النساء والأطفال بأنها مبررة، وذلك على الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز أثبتت في تحقيق لها أن مجموعة المدنيين التي تعرضت للقصف كان قد تم التأكد من أنهم مدنيون فارون من القتال الذي نشب بين مليشيات مدعومة من قبل الولايات المتحدة وبين مسلحين تابعين لتنظيم الدولة.
 
حينذاك قال محام عسكري أمريكي اسمه دين كورساك، إن الحادثة يمكن أن تصنف ضمن جرائم الحرب، إلا أن البنتاغون لم يعبأ بإجراء تحقيق، ولم تنل الحادثة اهتماماً من الرأي العام إلا عندما بعث كورساك بالتفاصيل إلى لجنة رقابية تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي.
 
من خلال الإعلان عن نتائج تحقيقها حول أفغانستان، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية بجلاء عن أولوياتها الحقيقية بعد خروجها المتعجل من البلد، والشبيه بخروجها من قبل من سايغون في فيتنام، بعد عقدين من الاحتلال الفاشل. كل ما يعنيها هو تحسين صورتها، ولا تأبه إطلاقاً بالمحاسبة.
 
ولك أن تقارن رفضها اتخاذ إجراء ضد مشغلي الطائرات المسيرة والقادة الذين أطلقوا النار على السيارة المدنية، بالإجراء القمعي الفوري الذي اتخذته الوزارة ضد أحد جنودها لمجرد أنه انتقد طريقة إدارتها للانسحاب. وفعلاً، فقد مثل جندي البحرية المخضرم ستيوارت شيللر أمام محكمة عسكرية الشهر الماضي بعد أن لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه النقد لمرؤوسيه علانية.
 
وأي الأمرين من المحتمل أن يسيء إلى الدور الذي يقوم به الجيش الأمريكي في أفغانستان أو في مواجهة التهديدات الأخرى حول العالم حيث ينفذ عملياته، تصريح شيللر أم الحصانة من المساءلة التي تمكن قتلة عائلة بريئة بأسرها من الإفلات من العقاب؟
 
السردية الاستعمارية

ووزارة الدفاع الأمريكية ليست الوحيدة التي تتوقع أن تُعفى من التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها.
 
هذا "الخطأ البريء" ما هو سوى حكاية استعمارية مستمرة تسردها البلدان الغربية على نفسها وعلينا جميعاً كلما قتلوا أبرياء. فعندما تغزو القوات الغربية وتحتل أراضي الآخرين – وربما تمد أيديها أيضاً كما تشاء على بعض من الموارد التي يصادفونها في طريقهم – فإن ذلك يتم باسم جلب الأمن ونشر الديمقراطية. فنحن دوماً الطيبون وأولئك هم الأشرار، نحن تقع منا أخطاء بينما هم من يرتكبون الجرائم.
 
يفسر ادعاء الصلاح هذا لماذا يشعر الغرب بالغضب الشديد كلما ورد ذكر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأنه ينبغي عليها أن تحقق في الجرائم التي تنسب إلى القادة العسكريين أو السياسيين الأمريكان والأوروبيين والإسرائيليين، ومعاقبتهم على الضلوع في تلك الجرائم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
حتى الآن لا يُجر من رقبته ليمثل أمام محكمة الجنايات الأوروبية سوى الزعماء الأفارقة أو خصوم الناتو، وهؤلاء فقط هم الذي يجبرون على دفع ثمن ما. إلا أنه لا يوجد في تحقيق البنتاغون الأخير ما يؤكد حكاية "الخطأ البريء"، وذلك على الرغم من إشارة وسائل الإعلام الغربية ضمن تغطيتها المتسامحة للحدث إلى أن ضربة الطائرة المسيرة قد "أخفقت".
 
وحتى قرار فتح التحقيق لم يكن بريئاً. فكيف يكون تحقيقاً مستقلاً ويقوم به جنرال في وزارة الدفاع الأمريكية والحدث الذي يجري فيه التحقيق يخص الجيش الأمريكي؟
 
لقد خُول مشغلو الطائرات المسيرة بقتل عائلة زميراي أحمدي، الموظف في منظمة إغاثة أمريكية، لمجرد الاشتباه بأن سيارته البيضاء من طراز تويوتا كورولا كانت هي سيارة شخص قيل إنه ينتمي إلى تنظيم الدولة، مع العلم أن هذا الطراز من السيارات هو الأكثر شيوعاً في أفغانستان.
 
في تصريح لوكالة رويترز، قال رئيس منظمة الإغاثة التي كان يعمل فيها: "لا أفهم كيف يمكن لأقوى جيش في العالم أن يتعقب السيد أحمدي، الموظف في منظمة الإغاثة، في سيارة، هي من أكثر السيارات انتشاراً في البلد، ولمدة تصل إلى ثماني ساعات ثم لا يتمكنون من تحديد هويته ولماذا كان متواجداً في المقر الرئيسي لمنظمة إغاثة أمريكية".
 
في أحسن الأحوال كان القرار لا مباليا لأقصى درجات التهاون حول ما إذا كان السيد أحمدي هدفاً مشروعاً وحول ما إذا كان الهجوم سيؤدي إلى إزهاق أرواح عدد من الأطفال. إلا أن الاحتمال الأكبر هو أنه في اللحظة التي نفذ فيها الهجوم على سيارة السيد أحمدي، كانت منظومة الجيش الأمريكي في قبضة من أعماهم التعطش للانتقام. فقبل ثلاثة أيام، قتل ثلاثة عشر أمريكياً ومائة وتسعة وستون مدنياً أفغانياً عندما انفجرت قنبلة قريباً من مطار كابول، بينما كان الأفغان يتجمهرون هناك رجاء الحصول على مكان على متن واحدة من آخر رحلات الإخلاء الجوي.
 
كان انفجار المطار آخر ما تعرضت له الولايات المتحدة من إذلال عسكري – نفذته في هذه الحالة مجموعة تنظيم الدولة – بعد أن نجحت حركة الطالبان فعلياً في مطاردة القوات الأمريكية وإجبارها على الانسحاب من أفغانستان. لا يمكن بحال اعتبار الانتقام، حتى وإن كان متدثراً برداء استعادة الردع أو استعادة الكرامة العسكرية، خطأ بريئاً.
 
نمط من السلوك

لكنّ سبباً أعمق يدفع المرء نحو الارتياب بتحقيق البنتاغون. لا يمكن قبول دفاع "الخطأ البريء" حينما يستمر هذا الخطأ في الوقوع. لا يمكن للأخطاء البريئة أن تشكل نمطاً من السلوك.
 
ومع ذلك فقد كانت تلك الضربات الجوية من أبرز ملامح السنوات الطويلة من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، والتدخل في شؤون سوريا. ولقد بلغ الأمر بهذه الضربات أن أدت إلى إبادة عائلات بأكملها أو القضاء على حفلات زفاف برمتها. يندر أن تتصدر مثل هذه المعلومات عناوين الأخبار، إذ يحجبها عن الناس ما يزعمه البنتاغون، زوراً، من نجاحات تحققت في تحييد الإرهابيين.
 
إلا أن هذه "الأخطاء" ذاتها كانت في نهاية المطاف السبب في انهيار الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، إذ أوجد القتل العشوائي الذي يمارسه البنتاغون بحق الأفغان ما لا يحصى عدده من الأعداء في أوساط السكان المحليين، الأمر الذي أفقد الحكام المحليين المسنودين أمريكياً شرعيتهم.
 
حصل شيء مشابه أثناء الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق. كل من يعتقد بأن البنتاغون يرتكب "أخطاء بريئة" عندما يقتل المدنيين فإنه بحاجة لأن يشاهد فيديو "القتل الهامشي" الذي نشره موقع ويكيليكس في عام 2012.
 
يعرض الفيديو لمشهد من الجو، يُسمع أثناءه حديث طياري المروحيات الأمريكية في عام 2007 وهم يناقشون بمزيج من اللامبالاة التقنية والابتهاج المريع ضرباتهم الصاروخية الموجهة نحو حشد من العراقيين، ومن بينهم صحفيان يعملان مع وكالة رويترز، بينما هم يمشون في شوارع بغداد أسفل منهم.
 
وعندما تحاول عربة نقل صغيرة الاقتراب من أحد المصابين لإسعافه، يطلق الطيارون النار ثانية، وذلك على الرغم من أنه كان واضحاً وجود طفل في المقعد الأمامي. ثم تبين في الواقع أن طفلين كانا داخل العربة. وقرر الجنود الأمريكيون الذين وصلوا إلى الموقع فيما بعد منع الأطباء الأمريكيين من علاج أي منهما.  
 
وعندما أبلغ الطيارون عن الضحايا، علق أحدهم قائلاً: "حسناً، تلك غلطتهم، إذ ما كان ينبغي أن يجلبوا أطفالهم معهم إلى المعركة"، أجابه طيار آخر قائلاً: "هذا صحيح".
 
قبل أن يتم تسريب الفيديو، زعم الجيش الأمريكي أن المدنيين الذين قتلوا في ذلك اليوم وقعوا في تبادل لإطلاق النار داخل معركة بالأسلحة. وجاء في البيان: "لم يكن ثمة شك في أن قوات التحالف كانت حينها مشتبكة في عمليات قتالية ضد قوى معادية".
 
إلا أن الفيديو يظهر بكل وضوح أنه لم يكن ثمة ما هو بريء أو مجرد خطأ في الطريقة التي قتل بها العراقيون، حتى لو لم يكن هناك نية مسبقة بقتل المدنيين. فهؤلاء قتلوا لأن القادة العسكريين الأمريكان لم يأبهوا إطلاقاً بسلامة من كانوا يخضعون لاحتلالهم، فهم لم يبالوا بما إذا كان العراقيون، وحتى الأطفال منهم، أحياء أو أمواتاً.
 
قتل الأبرياء

إن الدول التي تعلن أنها تقتل الأبرياء بالخطأ أو دون قصد أو لأن الإرهابيين يستخدمونهم دروعاً هي نفسها التي تستمر في قتل الأبرياء.
 
والآن نأتي إلى النسخة الإسرائيلية من حكاية "الخطأ البريء" هذه. فقد كان ذلك هو المبرر الذي استخدم في عام 2014 عندما أطلق سلاح البحرية التابع لها صاروخين من النوع عالي الدقة باتجاه شاطئ في غزة في البقعة إياها حيث كان أربعة أولاد يلعبون كرة القدم، فقتلوا جميعاً في الحال. على مدى سبعة أسابيع من القصف المستمر على قطاع غزة، قتلت إسرائيل أكثر من خمسمائة طفل فلسطيني وأكثر من 850 من المدنيين البالغين. ومع ذلك، يبدو أنهم جميعاً كانوا ضحايا لأخطاء بريئة لأنه لم يحاسب أحد، لا جندي ولا قائد عسكري ولا زعيم سياسي، على التسبب بتلك الوفيات.
 
يستمر المدنيون الفلسطينيون في الموت عاماً بعد عام، وعقداً بعد عقد، ومع ذلك فهم دائماً يقتلون بسبب "خطأ بريء". وكما أن مبررات البنتاغون واهية، فإن مسوغات إسرائيل هي الأخرى غير مقنعة على الإطلاق.
 
كلا الطرفين ارتكبا جرائمهما في أرض شعب آخر لم يدعوا إليها أصلاً. كلا الجيشين يحكمان هذه الشعوب رغماً عنها وبدون مسوغ من قضية نبيلة، بل يعاملون السكان المحليين كأعداء، وكلاهما يتصرفان وهما على يقين بأن جنودهما يتمتعون بحصانة مطلقة فلا رقيب ولا حسيب.
 
يقول البنتاغون في قراره الصادر هذا الشهر حول عملية قتل العائلة الأفغانية إنه لم "ينتهك أي قانون". ولكن حتى هذا الحكم هو أبعد ما يكون عن البراءة أو النزاهة. فما يقصده الجيش الأمريكي هو أنه لم ينتهك قواعد الاشتباك التي يضعها لنفسه وتخدم مصالحه، وهي أحكام تسمح للجيش الأمريكي بأن يفعل ما يشاء، فيتصرف عندما يحتل بلاد الآخرين كما لو أنه لا يخضع لأي قوانين، ولا حتى قوانين الأراضي التي يغزوها.  
 
وهذه حجة ضاحدة أيضاً. فهناك قوانين للحرب وقوانين للاحتلال. وهناك القانون الدولي. ولطالما انتهكت الولايات المتحدة هذه القوانين المرة تلو الأخرى في أفغانستان وفي العراق، كما تفعل إسرائيل التي تحكم الفلسطينيين منذ ما يزيد على الخمسة عقود وتحاصر أجزاء من المناطق التي يعيشون فيها.
 
تكمن المشكلة في أنه لا توجد رغبة لتطبيق أحكام القانون الدولي على القوة العسكرية العظمى الوحيدة في المعمورة وعلى حلفائها. بل إنه يسمح لها بديلاً عن ذلك بزعم أنها تقوم بدور الشرطي العالمي الخير.
 
لا أمن

كلا الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا التصديق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم الحرب. ولم يكن ذلك الرفض "خطأ بريئاً" كذلك. فكلاهما يرغبان في تجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة من قبل المحكمة.
 
يعلم زعماء الولايات المتحدة وإسرائيل أن جنودهم يرتكبون جرائم حرب، وأنهم هم أنفسهم يرتكبون جرائم حرب من خلال إقرار حروب العدوان التي يتوقع من قبل هؤلاء الجنود أن يشنوها أو إقرار الاحتلالات العدوانية التي يتوقع منهم أن يفرضوها. ولكن أياً كان رجاؤهم فإن الامتناع عن التوقيع على المعاهدة لن يضمن لهم بطاقة البقاء خارج السجن. وما زال زعماء الولايات المتحدة وإسرائيل عرضة للوقوع تحت طائلة الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما لو وقعت البلدان التي غزوها أو احتلوها على المعاهدة، كما هو حال كل من أفغانستان وفلسطين.
 
إلا أن الورطة تكمن في أن محكمة لاهاي لا يمكن أن تستخدم إلا كملاذ أخير – بمعنى أنه ينبغي أن يثبت أولاً أن أي بلد متهم بارتكاب جرائم حرب قد أخفق في القيام بنفسه بإجراء تحقيق في هذه الجرائم.
 
ما تترنم به الولايات المتحدة وإسرائيل من أنشودة "الخطأ البريء" في كل مرة يتعرض فيها مدنيون للقتل على يد جنودهما ما هو إلا ذلك الإثبات. فهو يؤكد أن الأنظمة القانونية والقضائية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عاجزة تماماً عن فرض قوانين الحرب، أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين فيهما. وذلك لا محالة هو الدور المناط بالمحكمة الجنائية الدولية.
 
إلا أن المحكمة تعيش في حالة من الرعب، وخاصة بعد أن شنت إدارة ترامب حرباً ضدها في العام الماضي لمنعها من التحقيق في ارتكاب كبار المسؤولين الأمريكيين جرائم حرب في أفغانستان، حيث تم تجميد أموال مسؤولي المحكمة وحظر عليهم دخول الولايات المتحدة.
 
ولعل هذا ما يفسر استمرار المحكمة في الفشل في الوقوف إلى جانب ضحايا جرائم الحرب الغربية مثل زميراي أحمدي وأطفاله. لقد ظلت المحكمة الجنائية الدولية خمسة عشر عاماً تجر أذيالها قبل أن تعلن أخيراً في العام الماضي أنها سوف تحقق في مزاعم ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في أفغانستان. إلا أن هذه الحماسة ما لبثت أن تبددت تحت وطأة حملة الضغوط التي شُنت عليها من بعد.
 
في شهر أيلول/ سبتمبر، بعد وقت قصير من مقتل عائلة أحمدي على يد مشغلي الطائرات المسيرة الأمريكية، أعلن مدعي عام المحكمة أن التحقيقات في الأعمال الأمريكية في أفغانستان، بما في ذلك المزاعم المنتشرة على نطاق واسع بممارسة التعذيب ضد الأفغان، سوف لن تكون لها الأولوية، وأن التحقيقات سوف تركز بدلاً من ذلك على الطالبان وتنظيم الدولة.
 
مرة أخرى، أعداء الولايات المتحدة، وليس أمريكا نفسها، هم من سيواجهون المساءلة والمحاسبة. وذلك أيضاً ليس "خطأ بريئا".